انتقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، أداء الصندوق الخيري الاجتماعي، خصوصا في ظل تزايد نسب المعوزين والمحتاجين وتعدد صورهم، وارتفاع معدلات البطالة والمشكلات الاجتماعية والصحية.
وأكدت اللجنة من خلال دراسة التقرير السنوي للصندوق، أنه منذ إنشائه لم يتمكن بشكل مباشر من تحقيق الأهداف المرجوة منه، لافتة إلى أن الدعم السخي الذي يتلقاه من الحكومة أو الهبات الخيرية لم يتم استثمارها بالشكل الفعال الذي يمكن أن يشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين المحتاجين ويغطي جميع مدن المملكة ومحافظاتها، مضيفة أن الأهداف التي يقوم عليها الصندوق كثيرة ومتشعبة يصعب عليه وفق إمكاناته الحالية قياس أثرها، ما أدى إلى تشتيت جهوده، وإضعاف عمله، كما أنه من الملاحظ في عمل الصندوق وجود ما يعتريه من ازدواجية مع عمل بنك التنمية الاجتماعية، خصوصاً في دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة، والازدواجية كذلك مع عمل الضمان الاجتماعي في ما يتعلق بالأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير المساكن، وشددت على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتحمل مسؤولية هذه الازدواجية في لعب الأدوار، وكان من المفترض أن تحدد المهمات والصلاحيات لكل جهة بما يكفل التكامل بينها، لا التقاطع، ومن الواضح أن هناك خلطاً بين عمل الصندوق والإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، إذ لم يظهر في تقرير الصندوق تعاون بين الطرفين، لذا لابد من وجود مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها.
غياب «التعليم»
كما أشار التقرير إلى خلل في الهيكل التنظيمي للصندوق الخيري الاجتماعي، فمجلس الإدارة يرأسه وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، ولعل أبرز الجهات التي يفترض مشاركتها هي وزارة التعليم الغائبة عن مجلس الإدارة، إذ تشكل شريكاً إستراتيجياً لأي مشروع تنموي يستهدف المواطن، لما لها من قدرة على التأثير من خلال ما تمتلكه من أدوات بشرية، وفكرية، وبحثية، قادرة على إثراء الصندوق الخيري، ووجود ممثل عن المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني لا يكفي عن وجود ممثل لوزارة التعليم، ومن الأخطاء الفادحة في الهيكل الاداري، أن يظل الصندوق الخيري الاجتماعي برئاسة المدير العام للصندوق دون أن يكون له مساعدون، لقيادة دفة العملية التنموية، فالهدف من إنشاء الصندوق يتطلب البعد عن البيروقراطية الإدارية ونبذ المركزية واستحداث إدارات أعم وأشمل وأكثر تخصصية لمتابعة تحقيق أهداف الصندوق.
وأضافت اللجنة: ذكر الصندوق في تقريره أن عدد القوى العاملة 45 موظفا، لكنه لم يوضح المهمات والمسميات الوظيفية لهم، وأشار إلى أن إجمالي المصروفات على المبنيين 44.5 مليون ريال، دون أن يوضح إن كانت هذه قيمة إيجارات أم مبان مملوكة تم شراؤها أو بناؤها بهذا المبلغ.
كما أن عدد المشاريع والمبادرات والبرامج التي قام بتنفيذها لا يعكس مصداقية أدائها على أرض الواقع وتشترك جميعها في نفس الملاحظات منها التوسع العشوائي في طرحها، كما أن جميع المبادرات والمشاريع والبرامج لم يكن لها خطة تشغيلية واضحة ولا خطة زمنية، ولم يتم توضيح العائد منها، ولم يذكر التوزيع الجغرافي للمستفيدين من هذه البرامج والمشروعات.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على إنشاء الصندوق لم يتمكن من تحقيق الانتشار من خلال افتتاح فروع له في مناطق المملكة، ولكن للأسف انكفأ على نفسه واكتفى بفرعيه في الرياض، ما جعل متابعة الفئات المستهدفة وقياس أثر المشاريع الممولة منه أمراً صعبا.
توصيات اللجنة
وتضمنت توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التقرير، إنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها. وأن على الصندوق الخيري الاجتماعي تضمين تقريره القادم مراجعة هيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية المملكة 2030، والإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل، إضافة إلى مراجعة البرامج والمشاريع والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها.
كما أوصت اللجنة الصندوق بافتتاح فروع له في مناطق المملكة لتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته والإشراف على المبادرات التي يقدمها لهم، وكذلك العمل على تطوير منظومة خدماته الإلكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف عليها والوصول إليها بسهولة ويسر.
وأكدت اللجنة من خلال دراسة التقرير السنوي للصندوق، أنه منذ إنشائه لم يتمكن بشكل مباشر من تحقيق الأهداف المرجوة منه، لافتة إلى أن الدعم السخي الذي يتلقاه من الحكومة أو الهبات الخيرية لم يتم استثمارها بالشكل الفعال الذي يمكن أن يشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين المحتاجين ويغطي جميع مدن المملكة ومحافظاتها، مضيفة أن الأهداف التي يقوم عليها الصندوق كثيرة ومتشعبة يصعب عليه وفق إمكاناته الحالية قياس أثرها، ما أدى إلى تشتيت جهوده، وإضعاف عمله، كما أنه من الملاحظ في عمل الصندوق وجود ما يعتريه من ازدواجية مع عمل بنك التنمية الاجتماعية، خصوصاً في دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة، والازدواجية كذلك مع عمل الضمان الاجتماعي في ما يتعلق بالأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير المساكن، وشددت على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتحمل مسؤولية هذه الازدواجية في لعب الأدوار، وكان من المفترض أن تحدد المهمات والصلاحيات لكل جهة بما يكفل التكامل بينها، لا التقاطع، ومن الواضح أن هناك خلطاً بين عمل الصندوق والإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، إذ لم يظهر في تقرير الصندوق تعاون بين الطرفين، لذا لابد من وجود مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها.
غياب «التعليم»
كما أشار التقرير إلى خلل في الهيكل التنظيمي للصندوق الخيري الاجتماعي، فمجلس الإدارة يرأسه وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، ولعل أبرز الجهات التي يفترض مشاركتها هي وزارة التعليم الغائبة عن مجلس الإدارة، إذ تشكل شريكاً إستراتيجياً لأي مشروع تنموي يستهدف المواطن، لما لها من قدرة على التأثير من خلال ما تمتلكه من أدوات بشرية، وفكرية، وبحثية، قادرة على إثراء الصندوق الخيري، ووجود ممثل عن المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني لا يكفي عن وجود ممثل لوزارة التعليم، ومن الأخطاء الفادحة في الهيكل الاداري، أن يظل الصندوق الخيري الاجتماعي برئاسة المدير العام للصندوق دون أن يكون له مساعدون، لقيادة دفة العملية التنموية، فالهدف من إنشاء الصندوق يتطلب البعد عن البيروقراطية الإدارية ونبذ المركزية واستحداث إدارات أعم وأشمل وأكثر تخصصية لمتابعة تحقيق أهداف الصندوق.
وأضافت اللجنة: ذكر الصندوق في تقريره أن عدد القوى العاملة 45 موظفا، لكنه لم يوضح المهمات والمسميات الوظيفية لهم، وأشار إلى أن إجمالي المصروفات على المبنيين 44.5 مليون ريال، دون أن يوضح إن كانت هذه قيمة إيجارات أم مبان مملوكة تم شراؤها أو بناؤها بهذا المبلغ.
كما أن عدد المشاريع والمبادرات والبرامج التي قام بتنفيذها لا يعكس مصداقية أدائها على أرض الواقع وتشترك جميعها في نفس الملاحظات منها التوسع العشوائي في طرحها، كما أن جميع المبادرات والمشاريع والبرامج لم يكن لها خطة تشغيلية واضحة ولا خطة زمنية، ولم يتم توضيح العائد منها، ولم يذكر التوزيع الجغرافي للمستفيدين من هذه البرامج والمشروعات.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على إنشاء الصندوق لم يتمكن من تحقيق الانتشار من خلال افتتاح فروع له في مناطق المملكة، ولكن للأسف انكفأ على نفسه واكتفى بفرعيه في الرياض، ما جعل متابعة الفئات المستهدفة وقياس أثر المشاريع الممولة منه أمراً صعبا.
توصيات اللجنة
وتضمنت توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التقرير، إنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها. وأن على الصندوق الخيري الاجتماعي تضمين تقريره القادم مراجعة هيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية المملكة 2030، والإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل، إضافة إلى مراجعة البرامج والمشاريع والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها.
كما أوصت اللجنة الصندوق بافتتاح فروع له في مناطق المملكة لتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته والإشراف على المبادرات التي يقدمها لهم، وكذلك العمل على تطوير منظومة خدماته الإلكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف عليها والوصول إليها بسهولة ويسر.