واصلت فرق التفتيش بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جهودها في زيارة المنشآت بمنطقة الرياض ضمن تنفيذ حملة التفتيش البيئي لـ1001 منشأة التي بدأت يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح مدير عام إدارة المراقبة البيئية والالتزام البيئي والمشرف على الحملة المهندس سليمان السنقوف أن الفرق انتهت من تفتيش 118 منشأة في اليوم الرابع للحملة الذي رصدت فيه 38 مخالفة بيئية على بعض تلك المنشآت.
وأكد السنقوف أن أبرز المخالفات التي رصدت تمحورت حول مزاولة نشاط بدون ترخيص بيئي، عدم وجود خطة طوارئ، عدم وجود سجلات بيئية وتخزين المواد بطريقة غير مطابقة للاشتراطات البيئية، والتخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهات غير مؤهلة من قبل الهيئة وتخزينها ووجود انبعاثات لملوثات الهواء و انسكابات داخل أماكن العمل.
وشدد مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض مشبب القحطاني على أن جميع المخالفات البيئة المرصودة من خلال هذه الحملة ستتم مراجعتها وتدقيقها وبعد استيفاء جميع المتطلبات سيتم رفعها إلى الإدارة المختصة.
وتأتي هذه الحملة التي تستمر لمدة 10 أيام بغرض التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة، والاطلاع على مدى التزامها بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتطبيقها للمقاييس والمعايير البيئية الواردة فيه ورفع مستوى الوعي البيئي لدى هذه المنشآت.
وأوضح مدير عام إدارة المراقبة البيئية والالتزام البيئي والمشرف على الحملة المهندس سليمان السنقوف أن الفرق انتهت من تفتيش 118 منشأة في اليوم الرابع للحملة الذي رصدت فيه 38 مخالفة بيئية على بعض تلك المنشآت.
وأكد السنقوف أن أبرز المخالفات التي رصدت تمحورت حول مزاولة نشاط بدون ترخيص بيئي، عدم وجود خطة طوارئ، عدم وجود سجلات بيئية وتخزين المواد بطريقة غير مطابقة للاشتراطات البيئية، والتخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهات غير مؤهلة من قبل الهيئة وتخزينها ووجود انبعاثات لملوثات الهواء و انسكابات داخل أماكن العمل.
وشدد مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض مشبب القحطاني على أن جميع المخالفات البيئة المرصودة من خلال هذه الحملة ستتم مراجعتها وتدقيقها وبعد استيفاء جميع المتطلبات سيتم رفعها إلى الإدارة المختصة.
وتأتي هذه الحملة التي تستمر لمدة 10 أيام بغرض التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة، والاطلاع على مدى التزامها بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتطبيقها للمقاييس والمعايير البيئية الواردة فيه ورفع مستوى الوعي البيئي لدى هذه المنشآت.