طوى القصاص أمس (الأحد) أبشع جريمة عنف أسري وقعت فصولها في حي القمرية بالطائف، منذ تسع سنوات، ارتكبها أب (معاق) بحق ثلاثة من أبنائه.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أنها «نفذت حكم القتل تعزيرا بحق المواطن سعد بن سعيد بن ظافر الشهري (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل أطفاله (سهام، ورائد، ولميس)، وذلك بخنقهم وطعنهم بسكين طعنات عدة مما أدى إلى مقتلهم».
وبينت الوزارة أنه بعد القبض على الجاني، «أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه؛ ولبشاعة جريمته وعظمها من حيث تعدد المقتولين وطريقة قتلهم مع عجز الأطفال عن دفع الاعتداء لصغر سنهم، فقد تم الحكم على الجاني بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور».
وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم الخميس 16/7/2009، عندما حول الأب خلافه الأسري مع زوجته -حسب قوله- إلى جريمة، مستغلا غيابها يوم الحادثة ليداهم غرف أبنائه، متجردا من الإنسانية ويبادر بخنقهم وطعنهم مستخدما سكينا، ليتركهم في برك من الدماء، ثم يبلغ الجهات الأمنية بجريمته.
وفيما انتقلت الجهات الأمنية على الفور إلى موقع الجريمة، فتح لهم الأب القاتل الباب، وانتقل معهم بعكازاته، مرشدا إياهم إلى الغرفة التي قتل فيها أطفاله، ليعثر رجال الأمن على الجثث مسجاة بداخلها.
وبرر القاتل خلال التحقيقات الأولية، تنفيذ جريمته لخلافاته مع زوجته التي تركت المنزل والأطفال منذ أسابيع عدة، ما يرجح معاناته من مرض نفسي.
وقالت شرطة الطائف آنذاك إن الأب القاتل في العقد الرابع من العمر ويعاني من إعاقة جسدية، وأقدم على قتل أبنائه الثلاثة وأبلغ عمليات الدوريات عن جريمته التي نفذها بسكين.
وذكرت أن الجريمة راح ضحيتها الأطفال؛ سهام (ست سنوات) ورائد (خمس سنوات) ولميس (خمسة أشهر)، ونفذ جريمته بسكين.
وعزا وقتها المعالج النفسي والباحث في الشؤون النفسية والاجتماعية الدكتور أحمد الحريري، قصص قتل الآباء أو الأمهات لأبنائهم إلى أن الجاني مصاب بأحد الاضطرابات الذهانية العقلية، وتشخص على أنها فصام في الشخصية، وفيها يعتقد المريض جازما أن عليه قتل أبنائه أو أحد أقربائه أو ربما شخص آخر.
وأضاف أن مرضى هذه الحالة يسمعون أصواتا تأمرهم بقتل الشخص، كما يعتقدون أن القتل فيه خلاص لبعض ذنوبهم أو أنها قد تطهرهم، كما أنهم يشكون أن أبناءهم من صلبهم وأن وجودهم يشكل خطرا على سلامتهم وأن الوقت حان للتخلص منهم.
وأوضح الحريري أن تفاقم الحالة المرضية لهؤلاء المرضى تبدأ بسيطرة هذه الأصوات التي يسمعونها والأفكار التي يعتقدونها، ثم تتطور إلى هواجس وهلوسات سمعية وبصرية ومرئية تلح عليهم أحيانا ويزداد تكرارها إلى أن يقع أسيرا لها وينفذ ما تأمره به. ويطالب الحريري بعرض هؤلاء الأشخاص على المعالجين النفسيين.
أما المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي فأكد أن القضاء الشرعي مُتشدد في إصدار عقوبة القتل تعزيزا، وأن تطبيق قاعدة لا يُقتل والد بولده تُطبق في حدود ضيقة جدا، فالأصل حرمة الدم المسلم، بل إن حرمة دم المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة، بل زوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم، مستشهدا بقول الله تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما».
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أنها «نفذت حكم القتل تعزيرا بحق المواطن سعد بن سعيد بن ظافر الشهري (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل أطفاله (سهام، ورائد، ولميس)، وذلك بخنقهم وطعنهم بسكين طعنات عدة مما أدى إلى مقتلهم».
وبينت الوزارة أنه بعد القبض على الجاني، «أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه؛ ولبشاعة جريمته وعظمها من حيث تعدد المقتولين وطريقة قتلهم مع عجز الأطفال عن دفع الاعتداء لصغر سنهم، فقد تم الحكم على الجاني بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور».
وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم الخميس 16/7/2009، عندما حول الأب خلافه الأسري مع زوجته -حسب قوله- إلى جريمة، مستغلا غيابها يوم الحادثة ليداهم غرف أبنائه، متجردا من الإنسانية ويبادر بخنقهم وطعنهم مستخدما سكينا، ليتركهم في برك من الدماء، ثم يبلغ الجهات الأمنية بجريمته.
وفيما انتقلت الجهات الأمنية على الفور إلى موقع الجريمة، فتح لهم الأب القاتل الباب، وانتقل معهم بعكازاته، مرشدا إياهم إلى الغرفة التي قتل فيها أطفاله، ليعثر رجال الأمن على الجثث مسجاة بداخلها.
وبرر القاتل خلال التحقيقات الأولية، تنفيذ جريمته لخلافاته مع زوجته التي تركت المنزل والأطفال منذ أسابيع عدة، ما يرجح معاناته من مرض نفسي.
وقالت شرطة الطائف آنذاك إن الأب القاتل في العقد الرابع من العمر ويعاني من إعاقة جسدية، وأقدم على قتل أبنائه الثلاثة وأبلغ عمليات الدوريات عن جريمته التي نفذها بسكين.
وذكرت أن الجريمة راح ضحيتها الأطفال؛ سهام (ست سنوات) ورائد (خمس سنوات) ولميس (خمسة أشهر)، ونفذ جريمته بسكين.
وعزا وقتها المعالج النفسي والباحث في الشؤون النفسية والاجتماعية الدكتور أحمد الحريري، قصص قتل الآباء أو الأمهات لأبنائهم إلى أن الجاني مصاب بأحد الاضطرابات الذهانية العقلية، وتشخص على أنها فصام في الشخصية، وفيها يعتقد المريض جازما أن عليه قتل أبنائه أو أحد أقربائه أو ربما شخص آخر.
وأضاف أن مرضى هذه الحالة يسمعون أصواتا تأمرهم بقتل الشخص، كما يعتقدون أن القتل فيه خلاص لبعض ذنوبهم أو أنها قد تطهرهم، كما أنهم يشكون أن أبناءهم من صلبهم وأن وجودهم يشكل خطرا على سلامتهم وأن الوقت حان للتخلص منهم.
وأوضح الحريري أن تفاقم الحالة المرضية لهؤلاء المرضى تبدأ بسيطرة هذه الأصوات التي يسمعونها والأفكار التي يعتقدونها، ثم تتطور إلى هواجس وهلوسات سمعية وبصرية ومرئية تلح عليهم أحيانا ويزداد تكرارها إلى أن يقع أسيرا لها وينفذ ما تأمره به. ويطالب الحريري بعرض هؤلاء الأشخاص على المعالجين النفسيين.
أما المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي فأكد أن القضاء الشرعي مُتشدد في إصدار عقوبة القتل تعزيزا، وأن تطبيق قاعدة لا يُقتل والد بولده تُطبق في حدود ضيقة جدا، فالأصل حرمة الدم المسلم، بل إن حرمة دم المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة، بل زوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم، مستشهدا بقول الله تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما».