علمت «عكاظ» أن عددا من المتهمين والمماطلين في حضور الجلسات والمتغيبين تلقوا خلال الـ24 ساعة الماضية رسائل نصية عبر نظام أبشر؛ لإبلاغهم بمواعيد جلسات تخصهم.
ونقلت مصادر أن متهما حضر أمس (الإثنين) إلى إحدى المحاكم، واستلم لائحة دعوى عقب تلقيه بلاغا إلكترونيا يطلب منه ضرورة مراجعة المحكمة. وتأتي الخطوة إنفاذا للأمر القاضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية وأنها منتجة لآثارها النظامية.
وقال عضو النيابة السابق المحامي والموثق بوزارة العدل صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ»: إن الخطوة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا، وتحقيق الضمانات العدلية لجميع أطراف الدعوى، كما تعود بالأثر الإيجابي على منظومة العدالة، وسرعة الفصل في القضايا، وإيصال الحقوق لأصحابها، وردع المماطلين.
واعتبر الغامدي الإبلاغ عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني المعتمد من أهم القرارات الحازمة لتطوير ودعم القضاء ومنع التهرب من العدالة باعتبار الوسائل التقنية والتكنولوجية وبيانات الحاسب الآلي والهاتف الجوال «مكانا للتبليغ»، وبذلك يكون قد عالج واحدة من أهم أدوات تعطيل العمل القضائي وإيصال الحقوق لأصحابها، وقطع دابر محاولات المماطلين في المثول أمام المحاكم في مرحلة التقاضي والتنفيذ. وأكد الغامدي أن سرعة الاستعانة بالوسائل التقنية والإلكترونية تأتي امتدادا لحرص الدولة على دعم مرفق القضاء، وتعزيز العدالة، والحرص على حفظ الحقوق.
ونقلت مصادر أن متهما حضر أمس (الإثنين) إلى إحدى المحاكم، واستلم لائحة دعوى عقب تلقيه بلاغا إلكترونيا يطلب منه ضرورة مراجعة المحكمة. وتأتي الخطوة إنفاذا للأمر القاضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية وأنها منتجة لآثارها النظامية.
وقال عضو النيابة السابق المحامي والموثق بوزارة العدل صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ»: إن الخطوة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا، وتحقيق الضمانات العدلية لجميع أطراف الدعوى، كما تعود بالأثر الإيجابي على منظومة العدالة، وسرعة الفصل في القضايا، وإيصال الحقوق لأصحابها، وردع المماطلين.
واعتبر الغامدي الإبلاغ عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني المعتمد من أهم القرارات الحازمة لتطوير ودعم القضاء ومنع التهرب من العدالة باعتبار الوسائل التقنية والتكنولوجية وبيانات الحاسب الآلي والهاتف الجوال «مكانا للتبليغ»، وبذلك يكون قد عالج واحدة من أهم أدوات تعطيل العمل القضائي وإيصال الحقوق لأصحابها، وقطع دابر محاولات المماطلين في المثول أمام المحاكم في مرحلة التقاضي والتنفيذ. وأكد الغامدي أن سرعة الاستعانة بالوسائل التقنية والإلكترونية تأتي امتدادا لحرص الدولة على دعم مرفق القضاء، وتعزيز العدالة، والحرص على حفظ الحقوق.