أكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري لــ«عكاظ»، أن دراسة المادة 77 من نظام العمل والتعديلات عليها سترى النور تحت قبة المجلس قريباً، مضيفة: «هي في مراحلها الأخيرة».
وقالت: «أنا أحد الأعضاء في اللجنة الفرعية في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لدراسة تعديل هذه المادة، وهي في مرحلتها الأخيرة، بانتظار التعديل الصياغي لها، ومن ثم عرضها على المجلس»، لافتة -على حد قولها- إلى أن التعديلات «تسر»، إذ أخذ في الحسبان مراعاتها المبدأ الإسلامي «لا ضرر ولا ضرار»، وبما يكفل عدم تأثر الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال.
وبيّنت أن اللجنة عكفت على دراسة القوانين الدولية في سعيها لتعديل المادة 77 ومن بينها نظام العمل في فرنسا وبريطانيا، موضحة أن اللجنة من خلال التعديلات تراعي رؤية 2030، بحيث تكون بيئة المملكة جاذبة للاستثمارات، وليست طاردة، واستطردت: «كل هذه المحاور وضعناها نصب أعيننا في دراستنا لتعديل هذه المادة»، مشيرة إلى أن التعديلات ستساهم في تعديل الأوضاع، أي أن صاحب العمل لن يكون مطلق الصلاحية، وإنما وفق إجراءات منضبطة، ومقننة.
ورغم الرفض القاطع من بخاري للإفصاح عن التعديلات، إلا أنها عادت وأكدت أنها بانتظار الصياغة النهائية، قبل عرضها تحت قبة «الشورى».
وقالت: «أنا أحد الأعضاء في اللجنة الفرعية في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لدراسة تعديل هذه المادة، وهي في مرحلتها الأخيرة، بانتظار التعديل الصياغي لها، ومن ثم عرضها على المجلس»، لافتة -على حد قولها- إلى أن التعديلات «تسر»، إذ أخذ في الحسبان مراعاتها المبدأ الإسلامي «لا ضرر ولا ضرار»، وبما يكفل عدم تأثر الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال.
وبيّنت أن اللجنة عكفت على دراسة القوانين الدولية في سعيها لتعديل المادة 77 ومن بينها نظام العمل في فرنسا وبريطانيا، موضحة أن اللجنة من خلال التعديلات تراعي رؤية 2030، بحيث تكون بيئة المملكة جاذبة للاستثمارات، وليست طاردة، واستطردت: «كل هذه المحاور وضعناها نصب أعيننا في دراستنا لتعديل هذه المادة»، مشيرة إلى أن التعديلات ستساهم في تعديل الأوضاع، أي أن صاحب العمل لن يكون مطلق الصلاحية، وإنما وفق إجراءات منضبطة، ومقننة.
ورغم الرفض القاطع من بخاري للإفصاح عن التعديلات، إلا أنها عادت وأكدت أنها بانتظار الصياغة النهائية، قبل عرضها تحت قبة «الشورى».