DRaz3T0WkAEOCT2.jpg large
DRaz3kBX0AACAaM.jpg large
DRaz374X0AEeRsP.jpg large
DRaz3yGW0AEqK9_.jpg large
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء الأول من شهر ربيع الآخر 1439هـ الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر 2017م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439 / 1440هـ.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أيها المواطنون والمواطنات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية 1439 / 1440هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة.
لنواصل -بحول الله- مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات.
حيث تم اطلاق إثني عشر برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق.
بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص.
ونشيد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت (25%) مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.
مع استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من (8%) من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية.
كما نجحت البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة (50%) تقريباً.
ولأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد على حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة (13%).
ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن (2023).
وفي نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من (30%) وبمستوى عجز ينخفض تدريجياً.
إن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد.
كما تحتوي على مخصصات للإسكان، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم -بإذن الله- في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
لقد وجهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم.
ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى.
نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتوكلين عليه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1438 / 1439هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1439 / 1440هـ.
وقال وزير المالية: يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018م نحو 2.7%، مبيناً أنه سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يوماً بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية وتخصيص مبالغ أكبر من السابق لعدد من القطاعات التي تمس المواطنين ومنها الإسكان والتعليم والصحة، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، إضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي من المتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل، والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، متوقعاً أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018م.
وبين وزير المالية أن حكومة المملكة تستهدف في ميزانية 2018م خفض عجز الميزانية إلى نحو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي مقابل عجز متوقع بنحو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017م، كما تقدر الزيادة في اجمالي الإيرادات في ميزانية 2018 بنحو 12.6% مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017 بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14%.
وتطرق إلى آفاق الاقتصاد المحلي مبيناً أنه من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018م مقارنة بالعام الذي سبقه مدفوعة بميزانية تركز على الانفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، كما أعرب عن توقعاته أن يسهم التحفيز والانفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018 وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى توقعات المالية العامة في المدى المتوسط (تطورات برنامج تحقيق التوازن المالي)، وآلية تنفيذه، وإيرادات ونفقات العام المالي 2018م، وقال: تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 783 مليار بزيادة 12.6% على المتوقع عام 2017م، وتم اعتماد ميزانية سيكون الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة على العام السابق بنسبة 5.6% حيث يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030.
كما تحدث عن ميزانية العام المالي 2018م على مستوى القطاعات، والمخاطر الاقتصادية والمالية والعوامل الإيجابية على الاقتصاد.
أولا: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة القادمة وفقا لما يلي:
تقدر الإيرادات بمبلغ 783 مليار ريال.
تعتمد المصروفات بمبلغ 978 مليار ريال.
يقدر العجز بمبلغ 195 مليار ريال.
ثانيا: تعتمد ميزانيات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440/1439 وفقا لما يلي:
تقدر مصروفات العامة للسنة المالية بمبلغ 112 مليارا و288 مليونا و795 ألف ريال.
تقدر إيرادات المؤسسات العامة للسنة المالية بمبلغ 12 مليارا و387 مليونا و322 ألف ريال.
يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 99 مليارا و900 مليون.
تعتمد ميزانيات الأمانات والبلديات وفقا لما يلي:
1- تقدر مصروفات الأمانات والبلديات بمبلغ 53 مليارا و650 مليونا و811 ألف ريال.
2- تقدر إيرادات الأمانات والبلديات بمبلغ 6 مليارات و955 مليونا و911 ألف ريال.
3- يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 46 مليارا و694 مليونا و900 ألف ريال.
4-: 1 - تستوفى الإيرادات المشار اليها في البند 1 من هذا المرسوم طبقا للأنظمة المالية وتوضع في حساب جاري حساب المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي.
2- تحدد وزارة المالية آليات لدعم الأمانات والبلديات، وما يتم صرفه منها، على أن تستمر هذه الجهات للعمل وفق ما هو معمول به حاليا، لحين قيام المالية بوضع آلية وبرنامج زمني لاستكمال تنفيذ ما قضى به الأمر الملكي رقم 55688.
3- التأكيد على ما قضت به المادتان الخامسة والسادسة من نظام إيرادات الدولة والثامنة والتاسعة من لائحته التنفيذية.
5- تصرف النفقات وفقا للميزانية العامة للدولة.
6- تفويض وزير المالية في التالي:
1- التحويل من حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية.
2- الاقتراض، وإصدار ادوات الدين والصكوك بأنواعها داخل المملكة وخارجها، وما يتطلبه ذلك من:
أ- تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها بما يخدم الاغراض المؤسسة لأجلها.
ب- إبرام العقود والاتفاقيات في هذا الشأن. بما في ذلك طبيعة تلك العقود وبخاصة الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء.
ج- إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية والامانات والبلديات والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، لدعم الاقتراض الخاص بها، وما تصدره من أدوات وصكوك، على أن يراعى التالي:
1- لا يحق للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات والمؤسسات العامة الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمانات حكومية، إلا بعد موافقة وزارة المالية.
2- لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة بالدولة ولا إصدار ضمانات حكومية بشأن ما تقترضه من مبالغ سواء من القروض أو الصكوك أو أي وسيلة أخرى ما لم تصدر موافقة خطية من وزير المالية.
3- يحول ما قد يتحقق من فائض في الإيرادات العامة للدولة إلى حساب الاحتياط العام للدولة.
تتم المناقلات بين فروع وأقسام الميزانية، وللوزير المختص إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية وبين اعتمادات البرانمج والمشاريع، على ألا يزيد على نصف اعتماده الأصلي، في ما عدا بنود الرواتب وما يزيد على نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار وزير المالية.
تتم المناقلات بين المشاريع المختلفة بقرار من الوزير المختص، على ألا يزيد عن تكاليف اي مشروع معتمد على نسبة 10% من التكاليف الكلية المعتمدة له.
تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على 10% بقرار من وزير المالية.
لا يجوز النقل بين برامج الرؤية إلا بموافقة فريق العمل الدائم ووزارة المالية.
تاسعا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له، أو إصدار امر بما يتجاوز الاعتماد، أو الالتزام بأي مصروف بلا اعتماد في الميزانية، وتطبق القرارات النظامية بحق من يخالف ذلك.
- لا يجوز إبرام عقد أو إصدار قرار يؤجل على سنة مالية مقبلة، كعقود الايجار والعمل والخدمات والأدوية، وعقود الخدمات الاستشارية وبرامج التشغيل والصيانة التي تعد رصد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد في حدود اعتمادات السنوية.
- إذا ظهر خلال السنة المالية أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر جاز لوزير المالية الإذن بصرفها من اعتمادات السنة المالية الجديدة. وإذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر يتم الرفع عنه إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.
- تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسب ما صدرت به الميزانية، ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
- لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين أو العمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية للدولة، وبالشروط المتبعة.
- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب خلال ما هو معتمد في الميزانية.
- يستثنى في ذلك تعيين الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة والوظائف المحدثة بالشروط الوظائف المؤقتة.
- لا يجوز رفع المراتب.
- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحويل مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات تصنيف الوظائف، بناء على لجنة مكونة من مندوبين من المالية والخدمة المدنية، ولوزير الخدمة المدنية منح الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية منحها.
- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب بناء على لجنة من وزارة الخدمة المدنية والمالية، وله صلاحية التخفيض للوزير المختص وفقا لضوابط بالاتفاق مع وزير المالية.
- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين الميزانية، بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزير المالية والخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
- التأكيد على الأجهزة الرقابة باستمرار تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة.
- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية.
- لا تسري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم على المؤسسة العامة للخطوط السعودية.
- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية تنفيذ مرسومنا هذا.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أيها المواطنون والمواطنات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية 1439 / 1440هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة.
لنواصل -بحول الله- مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات.
حيث تم اطلاق إثني عشر برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق.
بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص.
ونشيد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت (25%) مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.
مع استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من (8%) من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية.
كما نجحت البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة (50%) تقريباً.
ولأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد على حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة (13%).
ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن (2023).
وفي نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من (30%) وبمستوى عجز ينخفض تدريجياً.
إن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد.
كما تحتوي على مخصصات للإسكان، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم -بإذن الله- في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
لقد وجهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم.
ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى.
نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتوكلين عليه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1438 / 1439هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1439 / 1440هـ.
وقال وزير المالية: يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018م نحو 2.7%، مبيناً أنه سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يوماً بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية وتخصيص مبالغ أكبر من السابق لعدد من القطاعات التي تمس المواطنين ومنها الإسكان والتعليم والصحة، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، إضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي من المتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل، والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، متوقعاً أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018م.
وبين وزير المالية أن حكومة المملكة تستهدف في ميزانية 2018م خفض عجز الميزانية إلى نحو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي مقابل عجز متوقع بنحو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017م، كما تقدر الزيادة في اجمالي الإيرادات في ميزانية 2018 بنحو 12.6% مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017 بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14%.
وتطرق إلى آفاق الاقتصاد المحلي مبيناً أنه من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018م مقارنة بالعام الذي سبقه مدفوعة بميزانية تركز على الانفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي، كما أعرب عن توقعاته أن يسهم التحفيز والانفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018 وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى توقعات المالية العامة في المدى المتوسط (تطورات برنامج تحقيق التوازن المالي)، وآلية تنفيذه، وإيرادات ونفقات العام المالي 2018م، وقال: تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات نحو 783 مليار بزيادة 12.6% على المتوقع عام 2017م، وتم اعتماد ميزانية سيكون الإنفاق فيها 978 مليار ريال مرتفعة على العام السابق بنسبة 5.6% حيث يدفع هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج الرؤية 2030.
كما تحدث عن ميزانية العام المالي 2018م على مستوى القطاعات، والمخاطر الاقتصادية والمالية والعوامل الإيجابية على الاقتصاد.
أمين مجلس الوزراء يقرأ المراسم الملكية
أولا: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة القادمة وفقا لما يلي:
تقدر الإيرادات بمبلغ 783 مليار ريال.
تعتمد المصروفات بمبلغ 978 مليار ريال.
يقدر العجز بمبلغ 195 مليار ريال.
ثانيا: تعتمد ميزانيات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440/1439 وفقا لما يلي:
تقدر مصروفات العامة للسنة المالية بمبلغ 112 مليارا و288 مليونا و795 ألف ريال.
تقدر إيرادات المؤسسات العامة للسنة المالية بمبلغ 12 مليارا و387 مليونا و322 ألف ريال.
يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 99 مليارا و900 مليون.
تعتمد ميزانيات الأمانات والبلديات وفقا لما يلي:
1- تقدر مصروفات الأمانات والبلديات بمبلغ 53 مليارا و650 مليونا و811 ألف ريال.
2- تقدر إيرادات الأمانات والبلديات بمبلغ 6 مليارات و955 مليونا و911 ألف ريال.
3- يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 46 مليارا و694 مليونا و900 ألف ريال.
4-: 1 - تستوفى الإيرادات المشار اليها في البند 1 من هذا المرسوم طبقا للأنظمة المالية وتوضع في حساب جاري حساب المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي.
2- تحدد وزارة المالية آليات لدعم الأمانات والبلديات، وما يتم صرفه منها، على أن تستمر هذه الجهات للعمل وفق ما هو معمول به حاليا، لحين قيام المالية بوضع آلية وبرنامج زمني لاستكمال تنفيذ ما قضى به الأمر الملكي رقم 55688.
3- التأكيد على ما قضت به المادتان الخامسة والسادسة من نظام إيرادات الدولة والثامنة والتاسعة من لائحته التنفيذية.
5- تصرف النفقات وفقا للميزانية العامة للدولة.
6- تفويض وزير المالية في التالي:
1- التحويل من حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية.
2- الاقتراض، وإصدار ادوات الدين والصكوك بأنواعها داخل المملكة وخارجها، وما يتطلبه ذلك من:
أ- تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها بما يخدم الاغراض المؤسسة لأجلها.
ب- إبرام العقود والاتفاقيات في هذا الشأن. بما في ذلك طبيعة تلك العقود وبخاصة الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء.
ج- إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية والامانات والبلديات والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، لدعم الاقتراض الخاص بها، وما تصدره من أدوات وصكوك، على أن يراعى التالي:
1- لا يحق للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات والمؤسسات العامة الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمانات حكومية، إلا بعد موافقة وزارة المالية.
2- لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة بالدولة ولا إصدار ضمانات حكومية بشأن ما تقترضه من مبالغ سواء من القروض أو الصكوك أو أي وسيلة أخرى ما لم تصدر موافقة خطية من وزير المالية.
3- يحول ما قد يتحقق من فائض في الإيرادات العامة للدولة إلى حساب الاحتياط العام للدولة.
تتم المناقلات بين فروع وأقسام الميزانية، وللوزير المختص إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية وبين اعتمادات البرانمج والمشاريع، على ألا يزيد على نصف اعتماده الأصلي، في ما عدا بنود الرواتب وما يزيد على نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار وزير المالية.
تتم المناقلات بين المشاريع المختلفة بقرار من الوزير المختص، على ألا يزيد عن تكاليف اي مشروع معتمد على نسبة 10% من التكاليف الكلية المعتمدة له.
تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على 10% بقرار من وزير المالية.
لا يجوز النقل بين برامج الرؤية إلا بموافقة فريق العمل الدائم ووزارة المالية.
تاسعا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له، أو إصدار امر بما يتجاوز الاعتماد، أو الالتزام بأي مصروف بلا اعتماد في الميزانية، وتطبق القرارات النظامية بحق من يخالف ذلك.
- لا يجوز إبرام عقد أو إصدار قرار يؤجل على سنة مالية مقبلة، كعقود الايجار والعمل والخدمات والأدوية، وعقود الخدمات الاستشارية وبرامج التشغيل والصيانة التي تعد رصد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد في حدود اعتمادات السنوية.
- إذا ظهر خلال السنة المالية أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر جاز لوزير المالية الإذن بصرفها من اعتمادات السنة المالية الجديدة. وإذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر يتم الرفع عنه إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.
- تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسب ما صدرت به الميزانية، ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
- لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين أو العمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية للدولة، وبالشروط المتبعة.
- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب خلال ما هو معتمد في الميزانية.
- يستثنى في ذلك تعيين الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة والوظائف المحدثة بالشروط الوظائف المؤقتة.
- لا يجوز رفع المراتب.
- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحويل مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات تصنيف الوظائف، بناء على لجنة مكونة من مندوبين من المالية والخدمة المدنية، ولوزير الخدمة المدنية منح الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية منحها.
- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب بناء على لجنة من وزارة الخدمة المدنية والمالية، وله صلاحية التخفيض للوزير المختص وفقا لضوابط بالاتفاق مع وزير المالية.
- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين الميزانية، بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزير المالية والخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
- التأكيد على الأجهزة الرقابة باستمرار تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة.
- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية.
- لا تسري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم على المؤسسة العامة للخطوط السعودية.
- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية تنفيذ مرسومنا هذا.