«رفع كفاءة الإنفاق العام وخلق الاستدامة فيه، فتقلص العجز المالي من 17% من الناتج المحلي في سنوات سابقة إلى أقل من 10% خلال العام 2017» أولى بوادر برنامج تحقيق التوازن المالي «صمام الأمان» لمستقبل المملكة كما أكد وزير المالية محمد الجدعان، في مقابلة مع «العربية».
وكشف عن معدلات كبيرة من رفع الكفاءة في إعداد وإنفاق الميزانية، فبعد أن «كان الفارق بين الإنفاق الفعلي والتقديري يصل إلى 25% و30%»، ونأمل أن نصل إلى حدود 5% في الفرق بين الميزانية المقدرة والفعلية نهاية العام الحالي، واصفا هذا التغير بأنه إنجاز كبير في ضبط وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، بما يوضح الفرق الكبير الذي أحدثه تنفيذ برنامج التوازن المالي.. ليؤكد مراقبون أن ما يميز ميزانية 2018 ومصروفاتها أنها خاضعة لبرنامج التوازن المالي ومكافحة الفساد، ما سيغلق باب الهدر تماما.
برنامج التوازن المالي يهدف إلـى تعزيـز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة واسـتحداث آليـات مختلفة لمراجعة الإيـرادات، والنفقـات، والمشـاريع المختلفـة، وآليـة اعتمادهـا.. ليعلن الملك عن تعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن 2023 مع المحافظة على السياسات المالية، ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من 30 % وبمستوى عجز ينخفض تدريجيا.
وكشف عن معدلات كبيرة من رفع الكفاءة في إعداد وإنفاق الميزانية، فبعد أن «كان الفارق بين الإنفاق الفعلي والتقديري يصل إلى 25% و30%»، ونأمل أن نصل إلى حدود 5% في الفرق بين الميزانية المقدرة والفعلية نهاية العام الحالي، واصفا هذا التغير بأنه إنجاز كبير في ضبط وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، بما يوضح الفرق الكبير الذي أحدثه تنفيذ برنامج التوازن المالي.. ليؤكد مراقبون أن ما يميز ميزانية 2018 ومصروفاتها أنها خاضعة لبرنامج التوازن المالي ومكافحة الفساد، ما سيغلق باب الهدر تماما.
برنامج التوازن المالي يهدف إلـى تعزيـز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة واسـتحداث آليـات مختلفة لمراجعة الإيـرادات، والنفقـات، والمشـاريع المختلفـة، وآليـة اعتمادهـا.. ليعلن الملك عن تعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن 2023 مع المحافظة على السياسات المالية، ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من 30 % وبمستوى عجز ينخفض تدريجيا.