لم يكن التخلص من 50% من الإنفاق الحكو مي على النفط بالصعوبة التي تصورها السعوديون، بعد أن كشفت الميزانية العامة السعودية للعام 2018، مشاركة «آبار المال» الجديدة في السعودية «الصناديق»، في الإنفاق السعودي البالغ 1.1 مليار ريال هذا العام من خلال مشاركة صندوق التنمية الوطني بـ 50 مليار ريال، و 83 مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى 978 مليار ريال من الميزانية السعودية.
برامج الإصلاحات الاقتصادية السعودية، واتضاح ملامح «رؤية 2030» في ميزانية 2018، ظهرت جلية من خلال تمويل نحو 50 % من ميزانية العام القادم من مصادر غير نفطية، كالإيرادات الجديدة اللانفطية، ومتحصلات أدوات الدين.
قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي السعودي، بمجمل إنفاق يبلغ 338 مليار ريال شارك فيه صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بـ 133 مليار ريال، مقابل 205 مليارات ريال من الميزانية، الأمر الدال على السعي لتعزيز النمو الاقتصادي، ومدى نجاح التنوع الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، وتقليل الاعتماد على مرفد مالي أحادي.
برامج الإصلاحات الاقتصادية السعودية، واتضاح ملامح «رؤية 2030» في ميزانية 2018، ظهرت جلية من خلال تمويل نحو 50 % من ميزانية العام القادم من مصادر غير نفطية، كالإيرادات الجديدة اللانفطية، ومتحصلات أدوات الدين.
قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي السعودي، بمجمل إنفاق يبلغ 338 مليار ريال شارك فيه صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بـ 133 مليار ريال، مقابل 205 مليارات ريال من الميزانية، الأمر الدال على السعي لتعزيز النمو الاقتصادي، ومدى نجاح التنوع الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، وتقليل الاعتماد على مرفد مالي أحادي.