لا يزال الكويتي الهارب والمحكوم عليه بعدة أحكام قضائية عبدالحميد دشتي يتلقى حصاد لسانه، والذي سلطه للنيل من وحدة دول الخليج وأمن المملكة والبحرين، إذ تلقى صفعة جديدة أمس (الأربعاء) بصدور حكم قضائي من محكمة الجنايات الكويتية بسجنه 5 أعوام مع الشغل والنفاذ عن تهمة الإساءة للسعودية، وذلك بعد أن صدر ضده أمس الأول (الثلاثاء) حكم آخر بسجنه 3 أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة إلى المملكة أيضا في قضية «أمن دولة»، وبذلك يرتفع إجمالي أحكام السجن بحقه إلى 55 عاما، معظمها صدرت غيابياً لعدم تواجده في الكويت.
وجاء الحكم الجديد ضد الهارب دشتي والمقيم خارج الكويت لقيامه بغير إذن بعمل عدائي وتطاوله على المملكة العربية السعودية والإضرار بمصالح بلاده وتعريضها لخطر قطع العلاقات السياسية، إضافة إلى إساءة استخدام الهاتف، وذلك عبر تغريدات كتبها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
كما تورط دشتي في إشاعة أخبار كاذبة والإضرار بالمصالح القومية والعلاقات بين الكويت والسعودية، لتضاف إلى الاتهامات السابقة ضده بعد أن تمت إدانته بتهم الإساءة إلى السعودية والبحرين، وكذا إدانته بتهديد علاقات بلاده الدبلوماسية مع السعودية والبحرين، وسبق أن تم رفع الحصانة عنه بصفته حينها نائبا في البرلمان الكويتي.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية ألغت حكما بالبراءة صدر بحق دشتي في مارس الماضي، وقررت إدانته في أحكام متتالية بالسجن بلغت في حينه 46 عاما بعد أن طلبت النيابة العامة الكويتية رفع الحصانة عنه للتحقيق معه في دعوى رفعتها ضده سفارة المملكة العربية السعودية، بعد إساءته للمملكة وقيادتها والتطاول عليها والتحريض ضدها من خلال تصريحات له في قناة تلفزيونية موالية لنظام الأسد في سورية، فيما رفضت لجنة برلمانية الطلب الذي تقدم به دشتي لتأجيل قضية رفع حصانته بعد هجومه على المملكة.
وأكد مختصون في القانون الكويتي أن هذه الأحكام لا تُلغى إلا في حال حضور المتهم وطعنه في الأحكام الغيابية بحقه، وبعد ذلك يعود الأمر للمحكمة في اقتناعها بردود المتهم.
وجاء الحكم الجديد ضد الهارب دشتي والمقيم خارج الكويت لقيامه بغير إذن بعمل عدائي وتطاوله على المملكة العربية السعودية والإضرار بمصالح بلاده وتعريضها لخطر قطع العلاقات السياسية، إضافة إلى إساءة استخدام الهاتف، وذلك عبر تغريدات كتبها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
كما تورط دشتي في إشاعة أخبار كاذبة والإضرار بالمصالح القومية والعلاقات بين الكويت والسعودية، لتضاف إلى الاتهامات السابقة ضده بعد أن تمت إدانته بتهم الإساءة إلى السعودية والبحرين، وكذا إدانته بتهديد علاقات بلاده الدبلوماسية مع السعودية والبحرين، وسبق أن تم رفع الحصانة عنه بصفته حينها نائبا في البرلمان الكويتي.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية ألغت حكما بالبراءة صدر بحق دشتي في مارس الماضي، وقررت إدانته في أحكام متتالية بالسجن بلغت في حينه 46 عاما بعد أن طلبت النيابة العامة الكويتية رفع الحصانة عنه للتحقيق معه في دعوى رفعتها ضده سفارة المملكة العربية السعودية، بعد إساءته للمملكة وقيادتها والتطاول عليها والتحريض ضدها من خلال تصريحات له في قناة تلفزيونية موالية لنظام الأسد في سورية، فيما رفضت لجنة برلمانية الطلب الذي تقدم به دشتي لتأجيل قضية رفع حصانته بعد هجومه على المملكة.
وأكد مختصون في القانون الكويتي أن هذه الأحكام لا تُلغى إلا في حال حضور المتهم وطعنه في الأحكام الغيابية بحقه، وبعد ذلك يعود الأمر للمحكمة في اقتناعها بردود المتهم.