رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولكافة المواطنين، بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.
وبين القصبي، أن الذكرى الثالثة تحل مع إعلان ميزانية العام المالي الجديد بأكبر إنفاق عام في تاريخ المملكة، مستهدفة رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية، مشيراً إلى تطبيق العديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال لجنة تحسين أداء الأعمال والمتمثلة في جميع الجهات الحكومية التي نتج عنها منصة مراس الإلكترونية ومقر خدمة الأعمال الموحد لتسهيل إجراءات البدء في ممارسة الأعمال التجارية وتقديم الخدمات بشكل متكامل وسهل للمستثمرين عبر منصة إلكترونية واحدة في مكان واحد، مما كان له أكبر الأثر في تحقيق المملكة تقدماً هاماً في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية، حيث وضع تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة الثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع، وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة الـ 20 من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وأوضح وزير التجارة والاستثمار، أن إقرار مجلس الوزراء لخطة حماية المستهلك ستعزز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وكافة المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإعداد العديد من مشاريع الأنظمة الهادفة لتحسين البيئة الاستثمارية والتي تدرس لدى الجهات المختصة، ومنها نظام الإفلاس، ونظام التجارة الالكترونية، ونظام الامتياز التجاري.
وبين القصبي، أن الذكرى الثالثة تحل مع إعلان ميزانية العام المالي الجديد بأكبر إنفاق عام في تاريخ المملكة، مستهدفة رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية، مشيراً إلى تطبيق العديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال لجنة تحسين أداء الأعمال والمتمثلة في جميع الجهات الحكومية التي نتج عنها منصة مراس الإلكترونية ومقر خدمة الأعمال الموحد لتسهيل إجراءات البدء في ممارسة الأعمال التجارية وتقديم الخدمات بشكل متكامل وسهل للمستثمرين عبر منصة إلكترونية واحدة في مكان واحد، مما كان له أكبر الأثر في تحقيق المملكة تقدماً هاماً في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية، حيث وضع تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة الثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع، وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة الـ 20 من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وأوضح وزير التجارة والاستثمار، أن إقرار مجلس الوزراء لخطة حماية المستهلك ستعزز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وكافة المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإعداد العديد من مشاريع الأنظمة الهادفة لتحسين البيئة الاستثمارية والتي تدرس لدى الجهات المختصة، ومنها نظام الإفلاس، ونظام التجارة الالكترونية، ونظام الامتياز التجاري.