وجه أعضاء مجلس الشورى انتقادات لاذعة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لدى مناقشة تقريره تحت قبة المجلس، لافتين إلى أن مؤشرات الأداء التي تضمنها التقرير غير واضحة، وأن الهيكل التنظيمي للمستشفى يعاني من البيروقراطية والمركزية، والممرضات السعوديات لا تتجاوز نسبتهن 4.12% مقارنة بعدد الممرضات غير السعوديات.
وفيما يناقش المجلس أحدث تقرير للمستشفى هذا الأسبوع، طالب أعضاء شورى إدارة المستشفى بالعمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الكوادر السعودية في التمريض عبر البرامج والدورات التأهيلية على رأس العمل، وإيقاف تسرب السعوديين من الممرضين والممرضات.
وأشاروا إلى أن الهيكل التنظيمي للمستشفى يعطي السلطة العليا لمنصب المدير العام التنفيذي على حساب مجلس الإدارة، الذي يجب أن يكون صاحب الكلمة العليا، وليس العكس، لافتين إلى ضرورة ربط قسم المراجعة الداخلية بمجلس الإدارة، وليس بالمدير العام التنفيذي كما هو الحال حاليا.
وأضافوا أن المدير العام التنفيذي ترتبط به 10 إدارات، وذلك إشارة واضحة إلى ما يضج به الهيكل الإداري من خلل كبير نتج عنه بيروقراطية ومركزية العمل، وكان من الأولى أن ترتبط تلك الإدارات بمديري الأقسام والإدارات وليس بالمدير العام التنفيذي.
وطالب الأعضاء بالاستفادة من الاتفاقية المبرمة بين مستشفى الملك خالد للعيون وجامعة جون هوبكنز التي لم تستغل على الوجه الأمثل من قبل إدارة المستشفى، وكان الأجدر بها تفعيل هذه الاتفاقية لتحقيق أقصى درجات الاستفادة منها بما ينعكس إيجابا على عمل المستشفى.
وأكدوا أن مؤشرات الأداء التي قدمها المستشفى في تقريره غير واضحة، ولا يمكن التعامل معها، مشددين على أنها بحاجة إلى جداول مقارنة لمعرفة مدلولاتها وقراءتها بشكل واضح.
ولفت الأعضاء إلى أن المستشفى بحاجة ماسة إلى تطوير قسم الطوارئ والإسعاف إذ لا يوجد فيه سوى طبيبين مناوبين، وعدد محدود من الممرضات، لخدمة أعداد كبيرة من المرضى، وهو ما يضطر المريض إلى الانتظار الذي قد يمتد لساعات قبل أن يؤذن له بالدخول على الطبيب لمعاينة حالته الطارئة.
وأشار عضو المجلس عبدالله الفوزان إلى أن المستشفى لديه وحدة صحية تمثل الجانب الوقائي، ولكن التقرير لم يذكر أي شيء عن دور تلك الوحدة رغم أهميتها، وكما هو معروف «الوقاية خير من العلاج».
وفيما يناقش المجلس أحدث تقرير للمستشفى هذا الأسبوع، طالب أعضاء شورى إدارة المستشفى بالعمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الكوادر السعودية في التمريض عبر البرامج والدورات التأهيلية على رأس العمل، وإيقاف تسرب السعوديين من الممرضين والممرضات.
وأشاروا إلى أن الهيكل التنظيمي للمستشفى يعطي السلطة العليا لمنصب المدير العام التنفيذي على حساب مجلس الإدارة، الذي يجب أن يكون صاحب الكلمة العليا، وليس العكس، لافتين إلى ضرورة ربط قسم المراجعة الداخلية بمجلس الإدارة، وليس بالمدير العام التنفيذي كما هو الحال حاليا.
وأضافوا أن المدير العام التنفيذي ترتبط به 10 إدارات، وذلك إشارة واضحة إلى ما يضج به الهيكل الإداري من خلل كبير نتج عنه بيروقراطية ومركزية العمل، وكان من الأولى أن ترتبط تلك الإدارات بمديري الأقسام والإدارات وليس بالمدير العام التنفيذي.
وطالب الأعضاء بالاستفادة من الاتفاقية المبرمة بين مستشفى الملك خالد للعيون وجامعة جون هوبكنز التي لم تستغل على الوجه الأمثل من قبل إدارة المستشفى، وكان الأجدر بها تفعيل هذه الاتفاقية لتحقيق أقصى درجات الاستفادة منها بما ينعكس إيجابا على عمل المستشفى.
وأكدوا أن مؤشرات الأداء التي قدمها المستشفى في تقريره غير واضحة، ولا يمكن التعامل معها، مشددين على أنها بحاجة إلى جداول مقارنة لمعرفة مدلولاتها وقراءتها بشكل واضح.
ولفت الأعضاء إلى أن المستشفى بحاجة ماسة إلى تطوير قسم الطوارئ والإسعاف إذ لا يوجد فيه سوى طبيبين مناوبين، وعدد محدود من الممرضات، لخدمة أعداد كبيرة من المرضى، وهو ما يضطر المريض إلى الانتظار الذي قد يمتد لساعات قبل أن يؤذن له بالدخول على الطبيب لمعاينة حالته الطارئة.
وأشار عضو المجلس عبدالله الفوزان إلى أن المستشفى لديه وحدة صحية تمثل الجانب الوقائي، ولكن التقرير لم يذكر أي شيء عن دور تلك الوحدة رغم أهميتها، وكما هو معروف «الوقاية خير من العلاج».