شدد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، على أهمية وتيرة التطوير المتسارعة التي تنفذها وزارة العدل، وتسخير التقنية لخدمة المراجعين والمستفيدين من خدماتها.
جاء ذلك خلال لقائه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وعددا من مرافقيه.
وأعرب الدكتور الصمعاني عن شكره لأمير منطقة المدينة المنورة لحرصه الدائم على دعم مرافق الوزارة بالمنطقة، واهتمامه بمسيرة الجهاز العدلي وسبل تطويره، مؤكداً بأن الوزارة تعمل على بذل جهودها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي تسعى للوصول بالخدمات في جميع المجالات إلى أعلى مستوياتها.
من جهة ثانية، اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني افتتاح أقسام نسائية جديدة في محاكم التنفيذ تختص بتسهيل الاستعلام عن الإجراءات خصوصًا في قضايا الأحوال الشخصية وإرشاد المراجعات داخل محاكم التنفيذ مراعاة لواقع تلك القضايا الأسرية. وأكد الصمعاني خلال اللقاء الدوري العاشر لرؤساء محاكم التنفيذ بالمملكة الذي عقد في المدينة المنورة أن استقلالية قضاء التنفيذ أعطته قوّة ومكنته من فرض الإجراءات اللازمة التي تضمن تطبيق الأحكام وتنفيذ السندات. وبين وزير العدل أن قضاء التنفيذ سنام الأحكام الشرعية وأهم مرحلة محورية من مراحل القضية لكونه يستهدف تطبيق الأحكام واسترداد الحقوق، وذلك بمختلف الأدوات التقنية المعززة لعمل محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة.
ونوه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأهمية المبادرات والمشاريع التي تم اعتمادها للوصول بقضاء التنفيذ إلى ما وصل إليه، مستشرفًا المستقبل برؤية الوزارة في الانتقال بقضاء التنفيذ إلى منظومة رقمية متكاملة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي بدأ فعليًا في مشروع «محكمة بلا ورق».
وناقش الاجتماع تطوير إجراءات الربط والاستمرار في تحسين النظام الآلي لقضاء التنفيذ ليكون بآلية أسرع، كما تطرق اللقاء للإجراءات المتعلقة بطلبات التنفيذ المقدمة من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل، بالإضافة إلى أن اللقاء تناول تخصيص دوائر لتنفيذ أحكام محاكم الأحوال الشخصية.
جاء ذلك خلال لقائه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وعددا من مرافقيه.
وأعرب الدكتور الصمعاني عن شكره لأمير منطقة المدينة المنورة لحرصه الدائم على دعم مرافق الوزارة بالمنطقة، واهتمامه بمسيرة الجهاز العدلي وسبل تطويره، مؤكداً بأن الوزارة تعمل على بذل جهودها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي تسعى للوصول بالخدمات في جميع المجالات إلى أعلى مستوياتها.
من جهة ثانية، اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني افتتاح أقسام نسائية جديدة في محاكم التنفيذ تختص بتسهيل الاستعلام عن الإجراءات خصوصًا في قضايا الأحوال الشخصية وإرشاد المراجعات داخل محاكم التنفيذ مراعاة لواقع تلك القضايا الأسرية. وأكد الصمعاني خلال اللقاء الدوري العاشر لرؤساء محاكم التنفيذ بالمملكة الذي عقد في المدينة المنورة أن استقلالية قضاء التنفيذ أعطته قوّة ومكنته من فرض الإجراءات اللازمة التي تضمن تطبيق الأحكام وتنفيذ السندات. وبين وزير العدل أن قضاء التنفيذ سنام الأحكام الشرعية وأهم مرحلة محورية من مراحل القضية لكونه يستهدف تطبيق الأحكام واسترداد الحقوق، وذلك بمختلف الأدوات التقنية المعززة لعمل محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة.
ونوه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأهمية المبادرات والمشاريع التي تم اعتمادها للوصول بقضاء التنفيذ إلى ما وصل إليه، مستشرفًا المستقبل برؤية الوزارة في الانتقال بقضاء التنفيذ إلى منظومة رقمية متكاملة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي بدأ فعليًا في مشروع «محكمة بلا ورق».
وناقش الاجتماع تطوير إجراءات الربط والاستمرار في تحسين النظام الآلي لقضاء التنفيذ ليكون بآلية أسرع، كما تطرق اللقاء للإجراءات المتعلقة بطلبات التنفيذ المقدمة من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل، بالإضافة إلى أن اللقاء تناول تخصيص دوائر لتنفيذ أحكام محاكم الأحوال الشخصية.