شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الأحد) النظر في قضية سيدة -فلبينية الجنسية- تعمل ممرضة بصورة مخالفة في مستوصف أسنان، متهمة بالتستر على معلومات عن معمل لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة يعود لتنظيم «داعش» الإرهابي، ويديره خبير متفجرات سوري الجنسية، وتعاونه امرأة فلبينية أخرى تساعده في خياطة وتحضير وتجهيز الأحزمة الناسفة.
وكانت الأجهزة الأمنية السعودية نجحت في ضربة استباقية قبل عامين (الأربعاء ١٧/ ١٢ / ١٤٣٦هـ) في مداهمة معمل متفجرات داخل منزل سكني بحي الفيحاء شرقي الرياض، وتم القبض داخله على المقيم السوري وامرأة فلبينية، فيما عثر داخل المنزل على حزامين ناسفين مجهزين بالمواد المتفجرة وخلائط كيميائية وصواعق تفجير لصناعة المتفجرات.
واتهمت النيابة العامة، الممرضة الفلبينية -27 سنة- متزوجة وغير مسلمة، التي بدأت محاكمتها أمس، بتسترها على بنت جلدتها والسوري (الموقوفين) رغم علمها بتصنيعهما الأحزمة الناسفة بقصد تفجير المساجد، وعدم الإبلاغ عنهما، وهربها من كفيلها واشتغالها في غير مهنتها ولدى صاحب عمل آخر، إذ كانت تعمل عاملة منزلية وبعد هروبها عملت بصفة غير نظامية في مستوصف لطب الأسنان.
كما اتهمت بارتباطها بعلاقة غير شرعية مع الموقوف السوري (خبير المتفجرات) وممارسة الفاحشة معه.
وطالب المدعي العام للنيابة العامة من ناظر القضية، بالحكم على المدعى عليها بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها، وإبعادها عن السعودية بعد انتهاء محكوميتها اتقاء لشرها.
وكانت الأجهزة الأمنية السعودية نجحت في ضربة استباقية قبل عامين (الأربعاء ١٧/ ١٢ / ١٤٣٦هـ) في مداهمة معمل متفجرات داخل منزل سكني بحي الفيحاء شرقي الرياض، وتم القبض داخله على المقيم السوري وامرأة فلبينية، فيما عثر داخل المنزل على حزامين ناسفين مجهزين بالمواد المتفجرة وخلائط كيميائية وصواعق تفجير لصناعة المتفجرات.
واتهمت النيابة العامة، الممرضة الفلبينية -27 سنة- متزوجة وغير مسلمة، التي بدأت محاكمتها أمس، بتسترها على بنت جلدتها والسوري (الموقوفين) رغم علمها بتصنيعهما الأحزمة الناسفة بقصد تفجير المساجد، وعدم الإبلاغ عنهما، وهربها من كفيلها واشتغالها في غير مهنتها ولدى صاحب عمل آخر، إذ كانت تعمل عاملة منزلية وبعد هروبها عملت بصفة غير نظامية في مستوصف لطب الأسنان.
كما اتهمت بارتباطها بعلاقة غير شرعية مع الموقوف السوري (خبير المتفجرات) وممارسة الفاحشة معه.
وطالب المدعي العام للنيابة العامة من ناظر القضية، بالحكم على المدعى عليها بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها، وإبعادها عن السعودية بعد انتهاء محكوميتها اتقاء لشرها.