كشفت جلسات محاكمة مواطن، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض المعنية في قضايا الإرهاب، أن عقوبة الـ11 سنة سجنا التي قضاها بعد إدانته في قضية تنسيق سفر الشباب للخارج ونقله للأسلحة لعناصر إرهابية، لم تردعه عن تأييد ودعم وتمويل التنظيم الإرهابي «داعش».
وأدين المتهم بالإرهاب بنكوصه عن توبته، وعودته للجرائم الإرهابية مرة أخرى بعد الإفراج عنه، ومشاركته بتمويل الإرهاب بنصف مليون ريال، لتقضي المحكمة هذه المرة أمس (الأحد) في حكم ابتدائي بسجنه 20 سنة، والمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه ومنعه المشاركة بالكتابة في (الإنترنت) لتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي ومشاركته بتمويل الإرهاب بنصف مليون ريال.
وشملت الإدانات بحق المدعى عليه إنتاجه ما من شأنه المساس بالنظام العام بالانضمام إلى مجموعات إلكترونية تؤيد تنظيم «داعش» الإرهابي ومشاركته في تلك المجموعات وارتباطه بهم والتستر عليهم، وتنسيقه لعدد من الأشخاص للخروج إلى مواقع الحروب والفتن، وهروبه من الجهة القابضة لتضليل جهات التحقيق، ومخالفته للتعهد السابق وعدم الالتزام به.
وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه بالسجن لقاء ما ثبت بحقه بسجنه 20 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من المشاركة بالكتابة في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وإلغاء شريحة الجوال العائدة للمدعى عليه، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.
وبعد النطق بالحكم طالب المدعى عليه الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية، وبين له ناظر القضية بأن النظام كفل له الحق بالاعتراض خلال 30 يوما من صدور الحكم.
وأدين المتهم بالإرهاب بنكوصه عن توبته، وعودته للجرائم الإرهابية مرة أخرى بعد الإفراج عنه، ومشاركته بتمويل الإرهاب بنصف مليون ريال، لتقضي المحكمة هذه المرة أمس (الأحد) في حكم ابتدائي بسجنه 20 سنة، والمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه ومنعه المشاركة بالكتابة في (الإنترنت) لتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي ومشاركته بتمويل الإرهاب بنصف مليون ريال.
وشملت الإدانات بحق المدعى عليه إنتاجه ما من شأنه المساس بالنظام العام بالانضمام إلى مجموعات إلكترونية تؤيد تنظيم «داعش» الإرهابي ومشاركته في تلك المجموعات وارتباطه بهم والتستر عليهم، وتنسيقه لعدد من الأشخاص للخروج إلى مواقع الحروب والفتن، وهروبه من الجهة القابضة لتضليل جهات التحقيق، ومخالفته للتعهد السابق وعدم الالتزام به.
وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه بالسجن لقاء ما ثبت بحقه بسجنه 20 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من المشاركة بالكتابة في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وإلغاء شريحة الجوال العائدة للمدعى عليه، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.
وبعد النطق بالحكم طالب المدعى عليه الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية، وبين له ناظر القضية بأن النظام كفل له الحق بالاعتراض خلال 30 يوما من صدور الحكم.