أعلنت وزارة المالية، موافقتها على تمويل 12 مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغ 851 مليون ريال، باستثمارات تبلغ قيمتها 2.2 مليار ريال، ضمن برنامج الإقراض الحكومي، في إطار تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في المجالات التنموية.
وأوضحت في بيان لها أمس (الأحد) أن الموافقات تشمل تمويل 5 مشاريع صحية بسعة 1370 سريراً ومسطحات إجمالية بلغت 419.291 متر مربع موزعة على 4 مدن هي: الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها. وكذلك الموافقة على تمويل إقامة جامعة أهلية في المدينة المنورة بمسطحات تبلغ 13.820 متر مربع، والموافقة على تمويل إقامة 6 مشاريع فندقية وسياحية بمسطحات إجمالية بلغت 56.202 متر مربع، موزعة على 6 مدن هي:الخرج، وشرورة، ونجران، وتبوك، وجازان، والخبر.
وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق الشهيّب أن الوزارة تسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030 من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة.
يذكر أن هذه القروض تأتي ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية في المناطق، التي تحتاج لمثل هذه الخدمات، وستدعم هذه المشاريع -عند انتهائها- دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها لتكون رافداً للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأوضحت في بيان لها أمس (الأحد) أن الموافقات تشمل تمويل 5 مشاريع صحية بسعة 1370 سريراً ومسطحات إجمالية بلغت 419.291 متر مربع موزعة على 4 مدن هي: الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها. وكذلك الموافقة على تمويل إقامة جامعة أهلية في المدينة المنورة بمسطحات تبلغ 13.820 متر مربع، والموافقة على تمويل إقامة 6 مشاريع فندقية وسياحية بمسطحات إجمالية بلغت 56.202 متر مربع، موزعة على 6 مدن هي:الخرج، وشرورة، ونجران، وتبوك، وجازان، والخبر.
وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق الشهيّب أن الوزارة تسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030 من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة.
يذكر أن هذه القروض تأتي ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية في المناطق، التي تحتاج لمثل هذه الخدمات، وستدعم هذه المشاريع -عند انتهائها- دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها لتكون رافداً للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.