اطَّلع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال زيارته لمحكمة الأحوال الشخصية في الرياض اليوم (الاثنين)، على تجربة إطلاق مشروعي "ناجز" و "استئناف بلا ورق" المطبقين في المحكمة، مؤكداً أن هذين المشروعين سيحققان نقلة نوعية في تسريع الفصل في القضايا واختصار الإجراءات.
وحث الوزير القضاة ومعاونيهم والموظفين كافة على المثابرة وبذل المزيد من العطاء لخدمة المستفيدين من بوابة ناجز الإلكترونية، التي تهدف إلى خدمة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بكل يسر وسهولة.
وأفاد أن البوابة تتيح للمستفيدين الاطلاع على كل المعلومات والتعاملات التي تم إجراؤاها داخل المحاكم أو كتابات العدل من إنهاءات وقضايا ووثائق تملك العقارات وغيرها، وهي عبارة عن محفظة كاملة لكل مواطن ومقيم على حد سواء، لكل التعاملات التي يتعامل فيها المستفيد مع وزارة العدل.
وفيما يتعلق بمشروع استئناف بلا ورق، أكد وزير العدل أن الوزارة بدأت التطبيق التجريبي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، حيث تم تطبيقها في محكمة الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض، مما سيختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي سيسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
وشدد على أهمية الفصل في القضايا الأسرية بسرعة وجودة تحفظ الحقوق لأصحابها، وبما يحقق أقصى ما يمكن من الاستقرار للأسرة وأطرافها بتفعيل مكاتب المصالحة، والالتزام بحماية الطفل وحفظ حقوقه في القضايا الأسرية التي يرتبط بها الأطفال.
وأشار إلى أن مراحل التقاضي في المملكة تشهد تطوراً رقمياً لافتاً، سهل على المترافعين وأعان موظفي المحاكم على إتمام المهام بكل يسر وسهولة، وهذا التحول الرقمي الكبير يستلزم أن يصاحبه تفاعل موازي من المسؤولين عن تقديم الخدمات للمستفيدين، وتكشف لنا المؤشرات العدلية عن تقدم كبير في إنجاز القضايا في محاكم الأحوال الشخصية عموماً.
وأوضح أن الوزارة عملت على تحديد سبل الحد من تدفق القضايا بالعديد من المشاريع والمبادرات، منها تفعيل مكاتب المصالحة، وتحويل بعض الدعاوى إلى إنهاءات تتم بشكل سريع، مشيداً بدور المكاتب النسوية التي تقدم خدمات إرشادية للمستفيدات، الأمر الذي يسهل على الدوائر القضائية الكثير من المهام.
يذكر أن محاكم الأحوال الشخصية في المملكة أصدرت خلال العام الجاري 1439 هـ نحو 84 ألف حكم، منها 25 في المئة صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، فيما استقبلت ذات المحاكم خلال العام نفسه قرابة الـ125 ألف قضية جديدة، منها 44 في المئة إنهاءات تتم في ذات اليوم، و56 في المئة منحت مواعيد نصفها خلال أقل من أسبوعين.
وحث الوزير القضاة ومعاونيهم والموظفين كافة على المثابرة وبذل المزيد من العطاء لخدمة المستفيدين من بوابة ناجز الإلكترونية، التي تهدف إلى خدمة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بكل يسر وسهولة.
وأفاد أن البوابة تتيح للمستفيدين الاطلاع على كل المعلومات والتعاملات التي تم إجراؤاها داخل المحاكم أو كتابات العدل من إنهاءات وقضايا ووثائق تملك العقارات وغيرها، وهي عبارة عن محفظة كاملة لكل مواطن ومقيم على حد سواء، لكل التعاملات التي يتعامل فيها المستفيد مع وزارة العدل.
وفيما يتعلق بمشروع استئناف بلا ورق، أكد وزير العدل أن الوزارة بدأت التطبيق التجريبي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، حيث تم تطبيقها في محكمة الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض، مما سيختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي سيسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
وشدد على أهمية الفصل في القضايا الأسرية بسرعة وجودة تحفظ الحقوق لأصحابها، وبما يحقق أقصى ما يمكن من الاستقرار للأسرة وأطرافها بتفعيل مكاتب المصالحة، والالتزام بحماية الطفل وحفظ حقوقه في القضايا الأسرية التي يرتبط بها الأطفال.
وأشار إلى أن مراحل التقاضي في المملكة تشهد تطوراً رقمياً لافتاً، سهل على المترافعين وأعان موظفي المحاكم على إتمام المهام بكل يسر وسهولة، وهذا التحول الرقمي الكبير يستلزم أن يصاحبه تفاعل موازي من المسؤولين عن تقديم الخدمات للمستفيدين، وتكشف لنا المؤشرات العدلية عن تقدم كبير في إنجاز القضايا في محاكم الأحوال الشخصية عموماً.
وأوضح أن الوزارة عملت على تحديد سبل الحد من تدفق القضايا بالعديد من المشاريع والمبادرات، منها تفعيل مكاتب المصالحة، وتحويل بعض الدعاوى إلى إنهاءات تتم بشكل سريع، مشيداً بدور المكاتب النسوية التي تقدم خدمات إرشادية للمستفيدات، الأمر الذي يسهل على الدوائر القضائية الكثير من المهام.
يذكر أن محاكم الأحوال الشخصية في المملكة أصدرت خلال العام الجاري 1439 هـ نحو 84 ألف حكم، منها 25 في المئة صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، فيما استقبلت ذات المحاكم خلال العام نفسه قرابة الـ125 ألف قضية جديدة، منها 44 في المئة إنهاءات تتم في ذات اليوم، و56 في المئة منحت مواعيد نصفها خلال أقل من أسبوعين.