قُوبل تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بانتقادات حادة لدى مناقشته أمس (الإثنين) في مجلس الشورى، تمحورت في ضعف خدمة الإنترنت، وارتفاع أسعارها، مقارنة بدول أخرى لا تقارن بالمملكة اقتصاديا، فضلا عن تجاهل الهيئة لشكاوى المشتركين - (99% في عام التقرير) - وعدم معاقبة شركات الاتصالات المقصرة في تقديم الخدمة، واكتفاء الهيئة بدور الوسيط بين المشتركين والشركات في حال وجود أي شكوى.
وقال فهد جمعة إن توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، والتي تدعو إلى خفض عدد الشكاوى ليست في محلها، ويجب على اللجنة أن تؤكد على الهيئة القيام بمهامها في التعامل مع تلك الشكاوى وبشكل فاعل وحازم للرد عليها وتحقيق رضا المشتركين، وإنصافهم من مقدمي الخدمة.
وطالب الدكتور منصور الكريديس الهيئة بأن تعمل على إلغاء سياسة الاستخدام العادل للإنترنت، لافتاً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة قبل 5 أشهر الذي طالبت فيه بإلغاء سياسة الاستخدام العادل لباقات الإنترنت اللامحدود، ومن ثم تراجعها عنه، إلا أن شركات تقديم الخدمات لا تزال تعمل على تخفيض سرعة الإنترنت في تلك الباقات وبأسعار عالية، وكان على الهيئة التأكد من أن مشتركي باقات الإنترنت اللامحدود يبقون على سابق عهدهم بالباقة وكذلك السرعة في الإنترنت.
من جانبه، قال إياس الهاجري إن دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد إعطاء التراخيص لمقدمي الخدمات في المملكة لم يكن إيجابيا خصوصاً في مجال بناء الشبكات السلكية واللاسلكية من قبل مقدمي الخدمات، إذ تعمل كل شركة باستقلالية عن الشركات الأخرى، وكان على الهيئة التأكيد على أن يكون هناك تعاون بينهم للعمل سوياً في بناء البنية التحتية لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتوسع فيها كي تغطي مناطق المملكة كافة.
وتساءل خالد الدغيثر عن أسباب تجاهل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الرد على شكاوى المستفيدين، مبينا أنها تلقت في سنة التقرير 77 ألف شكوى لم تتعامل سوى مع 919 شكوى، أي ما نسبته 1% فقط من إجمالي عدد الشكاوى، مطالبا الهيئة بالتفاعل مع الشكاوى بشكل جدي، وألا تكتفي بإرسال شكاوى المشتركين إلى الشركات مقدمة الخدمة وأخذ مرئياتها بخصوص هذه الشكاوى، ومن ثم إبلاغ المشترك وإغلاق شكواه، بل يجب أن تكون هناك آلية عمل واضحة وفاعلة في متابعة الشكوى، والتأكد من تقديم الخدمة أو حل الشكوى بشكل حازم من قبل الهيئة.
كما تساءل الدكتور محمد الخنيزي عن مدى قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدورها في حماية المشتركين بشكل جدي، موضحا أن هناك العديد من مناطق المملكة تفتقر إلى الخدمات سواء الإنترنت أو الهاتف المنزلي وكذلك الهاتف الجوال، ولا توجد حلول لها، وكذلك في مجال خدمة المشتركين. وأرجع خليفة الدوسري ضعف قيام الهيئة بمعاقبة أي من الشركات العاملة في المملكة بسبب الشكاوى التي عليها أو حتى الملاحظات في الخدمات المقدمة منها، إلى ضعف الجانب القانوني لديها، ونحن لم نسمع أو نرى أي قرارات صدرت من الهيئة بمعاقبة أي من مقدمي الخدمة في المملكة. وأضاف: المملكة تحتل المركز 73 على مستوى العالم في سرعة الإنترنت في الوقت الذي تتفوق عليها دول فقيرة لا يقارن اقتصادها بالمملكة وتحتل مراتب متقدمة في تقديم خدمة الإنترنت، وكذلك في جانب أسعار الباقات، مطالباً بأن لا يكون هناك طلب للبصمة من قبل شركات الاتصالات عند التقديم للحصول على شريحة اتصالات، مشددا على أن مثل هذه الأمور يمكن استغلالها من قبل ضعاف النفوس، لذلك يجب الاكتفاء بالبصمة التي ترفع لدى الأجهزة الحكومية الرسمية.
5 أصوات تسقط توصية «مؤشرات نجاح الحج»
أسقطت 5 أصوات التوصية السادسة للجنة الإسكان والخدمات بشأن تقرير وزارة الحج والعمرة، والتي تطالب بإيجاد مؤشرات أداء يمكن من خلالها الحكم بنجاح موسم الحج، إذ أيدها 71 عضوا، فيما كانت بحاجة إلى 76 صوتا للحصول على النصاب النظامي لتكون قرارا للمجلس.
وعلق عدد من الأعضاء بأن مثل هذه المؤشرات لن تخدم الهدف النبيل من هذه التوصية، إذ إن هناك كما يعلم الجميع من يسعى من الدول المعادية للمملكة إلى إفشال موسم الحج كل عام، مؤكدين أن الحكومة تكون في حالة تأهب قصوى لتقديم كافة الخدمات للحجاج في جميع المشاعر والمرافق، ومن ثم يكون هناك انطباع عام بنجاح الموسم بعد غياب شمس عرفة.
وقال الأمير خالد آل سعود عضو مجلس الشورى أنه لا يمكن أن نرهن قياس نجاح موسم الحج بمؤشرات قياس أو مؤشرات أداء، خصوصا أن المملكة مستهدفة في نجاح الموسم، وهناك من يحاول من الدول الأعداء تعكير صفو الحج وسلامة ضيوف الرحمن، ولذلك فإن الجهات الحكومية كافة تتابع مراحل الحج منذ قدوم الحجاج للأراضي السعودية وحتى مغادرتهم، لذلك فإن التوصية لا تخدم الهدف المنشود.
من جانبه، أكد فهد جمعة أن هناك مؤشرات قياس للعديد من الجهات العاملة في موسم الحج مثل عدد الحجاج القادمين والمغادرين جوا أو برا أو بحرا، وكذلك الحوادث والإصابات في موسم الحج، وهذه مؤشرات كفيلة بخدمة الغرض للتأكد من هذه القياسات.
تعديل صياغة «الجنائي ورد الاعتبار»
تمحورت مداخلات عدد من أعضاء مجلس الشورى على مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي مجلس الشورى السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، في الجوانب الصياغية على مواد المشروع.
وأكد الدكتور محمد الجرباء أن المادة الأولى للنظام بحاجة إلى إعادة صياغة لما هو مختلف عن نفس المادة المقدمة من أصحاب المقترح، إضافة إلى جوانب صياغية في المادة الثانية.
بدوره قال الدكتور فهد العنزي إن رد الاعتبار حق مكفول للشخص المدان، وأن يحصل عليه هذا أمر مهم، بحيث يتمكن من العودة إلى المجتمع كعنصر فاعل وصالح بدلا من نبذه وعدم إدراجه في المجتمع ومحاولة احتوائه.
وأكد الدكتور عبدالله الأنصاري أن النظام ساوى في المدة بين جميع الجرائم، لافتا إلى أن هذا أمر لا ينبغي ويجب التفريق بين الجرائم البسيطة والصغيرة والجرائم الكبيرة والخطيرة، في حال رفع المدان طلب رد الاعتبار، كما أكد على ضرورة أن تكون هناك آلية أفضل مما احتوى عليه النظام في طلب رد الاعتبار في حال انقضاء المدة أو المحكومية عن الشخص المدان.
مطالبة «السوق المالية» بحماية المستثمرين
أكد مجلس الشورى على هيئة السوق المالية أهمية تعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة في جلسة سابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني، وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء والمقترحات والملحوظات بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات وإنجازات للوزارة بما يسهم في تعزيز دورها وجهودها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وطالب المجلس، في قرار آخر، الهيئة العامة للموانئ بالتوسع في مجال تطوير وتوظيف تقنيات وتطبيقات التعاملات الإلكترونية في مشاريع المؤسسة المستقبلية.
توفير أراض لتعزيز منظومة الطاقة الذرية
طالب مجلس الشورى، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في توفير الأراضي التي تحتاجها المدينة في المواقع الجغرافية الملائمة لإدخال منظومة الطاقة الذرية في المملكة، ودعاها إلى الإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية المقترحة منها بما يمكنها من تحقيق أهدافها، مع تضمين تقاريرها القادمة تفاصيل عن مصروفاتها المالية المعتمدة والمنفق منها، والمبالغ المطلوبة لتنفيذ استراتيجيتها التنفيذية. وناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والذي تطالب فيه المستشفى بالعمل على دعم ميزانية الأبحاث العلمية في المستشفى والتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتسريع آلية الصرف المعتمدة لتلك الأبحاث، بما يلبي حاجة المملكة في هذا المجال، إضافة لدعم جهود المستشفى لإنشاء مشاريع وقفية تهدف لتنويع مصادر دخله واستثمارها في تطوير الخدمات التي يقدمها المستشفى، والعمل على تطوير البنية التحتية والإنشائية للمستشفى لمواكبة المستجدات الطبية والخدمات الصحية. ورأى أحد الأعضاء أهمية دعم جهود المستشفى في المجال الوقفي، وطالبت إحدى العضوات باستقلال المستشفى مالياً وإدارياً لضمان استمرار نجاحه وتطوره مستقبلاً، واقترح عضو إيجاد مشروع استدامة مالية متكامل ولا يكتفى بإنشاء أوقاف خيرية للمستشفى.
وقال فهد جمعة إن توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، والتي تدعو إلى خفض عدد الشكاوى ليست في محلها، ويجب على اللجنة أن تؤكد على الهيئة القيام بمهامها في التعامل مع تلك الشكاوى وبشكل فاعل وحازم للرد عليها وتحقيق رضا المشتركين، وإنصافهم من مقدمي الخدمة.
وطالب الدكتور منصور الكريديس الهيئة بأن تعمل على إلغاء سياسة الاستخدام العادل للإنترنت، لافتاً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة قبل 5 أشهر الذي طالبت فيه بإلغاء سياسة الاستخدام العادل لباقات الإنترنت اللامحدود، ومن ثم تراجعها عنه، إلا أن شركات تقديم الخدمات لا تزال تعمل على تخفيض سرعة الإنترنت في تلك الباقات وبأسعار عالية، وكان على الهيئة التأكد من أن مشتركي باقات الإنترنت اللامحدود يبقون على سابق عهدهم بالباقة وكذلك السرعة في الإنترنت.
من جانبه، قال إياس الهاجري إن دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد إعطاء التراخيص لمقدمي الخدمات في المملكة لم يكن إيجابيا خصوصاً في مجال بناء الشبكات السلكية واللاسلكية من قبل مقدمي الخدمات، إذ تعمل كل شركة باستقلالية عن الشركات الأخرى، وكان على الهيئة التأكيد على أن يكون هناك تعاون بينهم للعمل سوياً في بناء البنية التحتية لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتوسع فيها كي تغطي مناطق المملكة كافة.
وتساءل خالد الدغيثر عن أسباب تجاهل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الرد على شكاوى المستفيدين، مبينا أنها تلقت في سنة التقرير 77 ألف شكوى لم تتعامل سوى مع 919 شكوى، أي ما نسبته 1% فقط من إجمالي عدد الشكاوى، مطالبا الهيئة بالتفاعل مع الشكاوى بشكل جدي، وألا تكتفي بإرسال شكاوى المشتركين إلى الشركات مقدمة الخدمة وأخذ مرئياتها بخصوص هذه الشكاوى، ومن ثم إبلاغ المشترك وإغلاق شكواه، بل يجب أن تكون هناك آلية عمل واضحة وفاعلة في متابعة الشكوى، والتأكد من تقديم الخدمة أو حل الشكوى بشكل حازم من قبل الهيئة.
كما تساءل الدكتور محمد الخنيزي عن مدى قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدورها في حماية المشتركين بشكل جدي، موضحا أن هناك العديد من مناطق المملكة تفتقر إلى الخدمات سواء الإنترنت أو الهاتف المنزلي وكذلك الهاتف الجوال، ولا توجد حلول لها، وكذلك في مجال خدمة المشتركين. وأرجع خليفة الدوسري ضعف قيام الهيئة بمعاقبة أي من الشركات العاملة في المملكة بسبب الشكاوى التي عليها أو حتى الملاحظات في الخدمات المقدمة منها، إلى ضعف الجانب القانوني لديها، ونحن لم نسمع أو نرى أي قرارات صدرت من الهيئة بمعاقبة أي من مقدمي الخدمة في المملكة. وأضاف: المملكة تحتل المركز 73 على مستوى العالم في سرعة الإنترنت في الوقت الذي تتفوق عليها دول فقيرة لا يقارن اقتصادها بالمملكة وتحتل مراتب متقدمة في تقديم خدمة الإنترنت، وكذلك في جانب أسعار الباقات، مطالباً بأن لا يكون هناك طلب للبصمة من قبل شركات الاتصالات عند التقديم للحصول على شريحة اتصالات، مشددا على أن مثل هذه الأمور يمكن استغلالها من قبل ضعاف النفوس، لذلك يجب الاكتفاء بالبصمة التي ترفع لدى الأجهزة الحكومية الرسمية.
5 أصوات تسقط توصية «مؤشرات نجاح الحج»
أسقطت 5 أصوات التوصية السادسة للجنة الإسكان والخدمات بشأن تقرير وزارة الحج والعمرة، والتي تطالب بإيجاد مؤشرات أداء يمكن من خلالها الحكم بنجاح موسم الحج، إذ أيدها 71 عضوا، فيما كانت بحاجة إلى 76 صوتا للحصول على النصاب النظامي لتكون قرارا للمجلس.
وعلق عدد من الأعضاء بأن مثل هذه المؤشرات لن تخدم الهدف النبيل من هذه التوصية، إذ إن هناك كما يعلم الجميع من يسعى من الدول المعادية للمملكة إلى إفشال موسم الحج كل عام، مؤكدين أن الحكومة تكون في حالة تأهب قصوى لتقديم كافة الخدمات للحجاج في جميع المشاعر والمرافق، ومن ثم يكون هناك انطباع عام بنجاح الموسم بعد غياب شمس عرفة.
وقال الأمير خالد آل سعود عضو مجلس الشورى أنه لا يمكن أن نرهن قياس نجاح موسم الحج بمؤشرات قياس أو مؤشرات أداء، خصوصا أن المملكة مستهدفة في نجاح الموسم، وهناك من يحاول من الدول الأعداء تعكير صفو الحج وسلامة ضيوف الرحمن، ولذلك فإن الجهات الحكومية كافة تتابع مراحل الحج منذ قدوم الحجاج للأراضي السعودية وحتى مغادرتهم، لذلك فإن التوصية لا تخدم الهدف المنشود.
من جانبه، أكد فهد جمعة أن هناك مؤشرات قياس للعديد من الجهات العاملة في موسم الحج مثل عدد الحجاج القادمين والمغادرين جوا أو برا أو بحرا، وكذلك الحوادث والإصابات في موسم الحج، وهذه مؤشرات كفيلة بخدمة الغرض للتأكد من هذه القياسات.
تعديل صياغة «الجنائي ورد الاعتبار»
تمحورت مداخلات عدد من أعضاء مجلس الشورى على مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي مجلس الشورى السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، في الجوانب الصياغية على مواد المشروع.
وأكد الدكتور محمد الجرباء أن المادة الأولى للنظام بحاجة إلى إعادة صياغة لما هو مختلف عن نفس المادة المقدمة من أصحاب المقترح، إضافة إلى جوانب صياغية في المادة الثانية.
بدوره قال الدكتور فهد العنزي إن رد الاعتبار حق مكفول للشخص المدان، وأن يحصل عليه هذا أمر مهم، بحيث يتمكن من العودة إلى المجتمع كعنصر فاعل وصالح بدلا من نبذه وعدم إدراجه في المجتمع ومحاولة احتوائه.
وأكد الدكتور عبدالله الأنصاري أن النظام ساوى في المدة بين جميع الجرائم، لافتا إلى أن هذا أمر لا ينبغي ويجب التفريق بين الجرائم البسيطة والصغيرة والجرائم الكبيرة والخطيرة، في حال رفع المدان طلب رد الاعتبار، كما أكد على ضرورة أن تكون هناك آلية أفضل مما احتوى عليه النظام في طلب رد الاعتبار في حال انقضاء المدة أو المحكومية عن الشخص المدان.
مطالبة «السوق المالية» بحماية المستثمرين
أكد مجلس الشورى على هيئة السوق المالية أهمية تعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة في جلسة سابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني، وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء والمقترحات والملحوظات بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات وإنجازات للوزارة بما يسهم في تعزيز دورها وجهودها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وطالب المجلس، في قرار آخر، الهيئة العامة للموانئ بالتوسع في مجال تطوير وتوظيف تقنيات وتطبيقات التعاملات الإلكترونية في مشاريع المؤسسة المستقبلية.
توفير أراض لتعزيز منظومة الطاقة الذرية
طالب مجلس الشورى، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في توفير الأراضي التي تحتاجها المدينة في المواقع الجغرافية الملائمة لإدخال منظومة الطاقة الذرية في المملكة، ودعاها إلى الإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية المقترحة منها بما يمكنها من تحقيق أهدافها، مع تضمين تقاريرها القادمة تفاصيل عن مصروفاتها المالية المعتمدة والمنفق منها، والمبالغ المطلوبة لتنفيذ استراتيجيتها التنفيذية. وناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والذي تطالب فيه المستشفى بالعمل على دعم ميزانية الأبحاث العلمية في المستشفى والتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتسريع آلية الصرف المعتمدة لتلك الأبحاث، بما يلبي حاجة المملكة في هذا المجال، إضافة لدعم جهود المستشفى لإنشاء مشاريع وقفية تهدف لتنويع مصادر دخله واستثمارها في تطوير الخدمات التي يقدمها المستشفى، والعمل على تطوير البنية التحتية والإنشائية للمستشفى لمواكبة المستجدات الطبية والخدمات الصحية. ورأى أحد الأعضاء أهمية دعم جهود المستشفى في المجال الوقفي، وطالبت إحدى العضوات باستقلال المستشفى مالياً وإدارياً لضمان استمرار نجاحه وتطوره مستقبلاً، واقترح عضو إيجاد مشروع استدامة مالية متكامل ولا يكتفى بإنشاء أوقاف خيرية للمستشفى.