طالب عضو مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود بدمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية، من أجل توحيد العمل والخدمات، لافتا إلى أن الدمج إصلاح هيكلي يضمن تغطية الحاجات وتحقيق أهداف الجهتين.
جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1437/1438، أمس (الثلاثاء) في مجلس الشورى، إذ وُوجه الصندوق بانتقادات حادة من الأعضاء، إذ قال الدكتور عبدالإله ساعاتي: المجتمع السعودي ليس ملائكيا، ولا حرج ولا عيب في التطرق للفقر والفقراء، مشيرا إلى أن الصندوق عندما أنشئ كان يحمل اسم صندوق معالجة الفقر. وأضاف "الاعتراف بالمشكلة يمثل نصف الحل لها، ودور الصندوق لم يعد كما كان، ولا يلامس المجتمع وحاجاته ومتطلباته، لذلك يجب عليه أن يعمل وفق إستراتيجية واضحة لمعالجة الفقر بطريقة غير تقليدية".
واستغرب عبدالرحمن الراشد، عدم تضمين تقرير الصندوق أي قوائم مالية بالإيرادات، رغم قرار الشورى السابق، الذي طالب بوجود قوائم مالية واضحة تحقيقا لمبدأ الشفافية، وطالب بمزيد من المعلومات ليتسنى للمجلس تقييم أدائه.
بدوره أشار خالد العبداللطيف إلى ازدواجية أعمال الصندوق مع الضمان الاجتماعي، واقترح دراسة ضمه للهيئة العامة للأوقاف.
وطالبت اللجنة في توصياتها الصندوق بافتتاح فروع له في المناطق، وتسهيل التواصل مع المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها لهم.
ودعت اللجنة الصندوق إلى تطوير منظومة خدماته الإلكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف عليها والوصول إليها، ومراجعة البرامج والمشاريع والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها.
وطالبت اللجنة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها الوزير بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها، فيما طالبت الصندوق بتضمين تقريره القادم مراجعة هيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية 2030، والإفصاح عن ميزانيته بشكل مفصل.
جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1437/1438، أمس (الثلاثاء) في مجلس الشورى، إذ وُوجه الصندوق بانتقادات حادة من الأعضاء، إذ قال الدكتور عبدالإله ساعاتي: المجتمع السعودي ليس ملائكيا، ولا حرج ولا عيب في التطرق للفقر والفقراء، مشيرا إلى أن الصندوق عندما أنشئ كان يحمل اسم صندوق معالجة الفقر. وأضاف "الاعتراف بالمشكلة يمثل نصف الحل لها، ودور الصندوق لم يعد كما كان، ولا يلامس المجتمع وحاجاته ومتطلباته، لذلك يجب عليه أن يعمل وفق إستراتيجية واضحة لمعالجة الفقر بطريقة غير تقليدية".
واستغرب عبدالرحمن الراشد، عدم تضمين تقرير الصندوق أي قوائم مالية بالإيرادات، رغم قرار الشورى السابق، الذي طالب بوجود قوائم مالية واضحة تحقيقا لمبدأ الشفافية، وطالب بمزيد من المعلومات ليتسنى للمجلس تقييم أدائه.
بدوره أشار خالد العبداللطيف إلى ازدواجية أعمال الصندوق مع الضمان الاجتماعي، واقترح دراسة ضمه للهيئة العامة للأوقاف.
وطالبت اللجنة في توصياتها الصندوق بافتتاح فروع له في المناطق، وتسهيل التواصل مع المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها لهم.
ودعت اللجنة الصندوق إلى تطوير منظومة خدماته الإلكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف عليها والوصول إليها، ومراجعة البرامج والمشاريع والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها.
وطالبت اللجنة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها الوزير بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها، فيما طالبت الصندوق بتضمين تقريره القادم مراجعة هيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية 2030، والإفصاح عن ميزانيته بشكل مفصل.