وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الثلاثاء) في الرياض مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، مذكرة تفاهم لإيجاد بيئة عمل سليمة وصحية للعاملين في المنشآت داخل المدن الصناعية، من خلال التعاون في مجال الزيارات التفتيشية للمنشآت، والسعي إلى توحيد الأنظمة والمواصفات الفنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعاملين.
وتسهم الاتفاقية التي وقعها وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ومدير عام «مدن» المهندس خالد محمد السالم، في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، من خلال تطوير بيئة العمل، وتحسين ممارسات السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة عمل المرأة وتعزيز مستوى الامتثال بالأنظمة.
ووفقًا للاتفاقية، تلتزم الوزارة ومدن بالتنسيق المشترك للقيام بالحملات التفتيشية المشتركة للمنشآت بشكلٍ عام، والمنشآت التي يوجد بها أقسام نسائية بشكلٍ خاص وتوحيد النماذج التفتيشية لها، والربط المشترك في البيانات عن المنشآت في المدن الصناعية، إضافة إلى رفع تقارير دورية بالملاحظات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وبيئة العمل (مثل عمل المرأة، عمل الأشخاص ذوي الإعاقة) كما ستعمل الاتفاقية على توحيد الأنظمة والأدلة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وبالضوابط والشروط التي تنص عليها قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتوفير قناة للتواصل والإبلاغ عن الملاحظات الخاصة ببيئة العمل والمرأة عبر وسائل الاتصال الخاصة بالوزارة و«مدن».
وتسهم الاتفاقية التي وقعها وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ومدير عام «مدن» المهندس خالد محمد السالم، في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، من خلال تطوير بيئة العمل، وتحسين ممارسات السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة عمل المرأة وتعزيز مستوى الامتثال بالأنظمة.
ووفقًا للاتفاقية، تلتزم الوزارة ومدن بالتنسيق المشترك للقيام بالحملات التفتيشية المشتركة للمنشآت بشكلٍ عام، والمنشآت التي يوجد بها أقسام نسائية بشكلٍ خاص وتوحيد النماذج التفتيشية لها، والربط المشترك في البيانات عن المنشآت في المدن الصناعية، إضافة إلى رفع تقارير دورية بالملاحظات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وبيئة العمل (مثل عمل المرأة، عمل الأشخاص ذوي الإعاقة) كما ستعمل الاتفاقية على توحيد الأنظمة والأدلة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وبالضوابط والشروط التي تنص عليها قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتوفير قناة للتواصل والإبلاغ عن الملاحظات الخاصة ببيئة العمل والمرأة عبر وسائل الاتصال الخاصة بالوزارة و«مدن».