عقد مجلس الشورى اليوم (الأربعاء) جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحافي بعد الجلسة- أن المجلس شرع في مستهل جلسته بمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية حيال تطبيق رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة إلى المملكة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على ما رآه مجلس الوزراء بالموافقة على ما ورد في الجدولين المرفقين لكتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 20/ 3/ 1438 المتضمنين بيان نوع التأشيرة والجهة المختصة، وكيفية تحصيل الرسوم، ومدة البقاء في المملكة، وذلك بعد تعديلهما.
كما وافق المجلس على اعتبار جميع القادمين للعمرة بعد تاريخ 1 /1 / 1438، قادمين للمرة الأولى ما لم يثبت لدى الجهات المختصة أنه سبق لأي منهم القدوم لذلك الغرض.
كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، إذ رأت اللجنة التوافق مع المشروع الوارد من الحكومة في تسع مواد بينما أجرت تعديلات تتراوح بين الموضوعية والشكلية على سبع مواد من النظام.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة، من خلال وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية تنظيم جمع التبرعات من خلال وضع ضوابط تكفل سياسة التبرع داخل المملكة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس طالب في قرار اتخذه خلال الجلسة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل، وتنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني، وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع خاصة في أوساط الشباب والفتيات، وذلك عن طريق تنسيق الجهود الإعلامية وتكثيفها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وأكد المجلس على قراره السابق رقم (149/75) وتاريخ 19/ 2/ 1432 القاضي بمطالبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمراجعة برامجها التدريبية، والرفع من مستوى جودتها وكفايتها، لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتجددة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1438/1437 تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد بن جمعة.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة العامة للإحصاء بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020، وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات.
كما طالبت اللجنة بتطوير عمل الإحصاءات من خلال العمل على إصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة، وإضافة النوع (جندر) لجميع الإحصاءات المتعلقة بالعمل والمعلومات البنكية والاستثمارية، وإدراج الإحصاءات الاقتصادية والتي تشمل بيانات الاقتصاد الكلي.
ودعت اللجنة إلى تنسيق عمل الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على إصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص، والتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائية (مرصد).
وطالبت اللجنة الهيئة بالعمل على آلية تضمن انسياب الإحصاءات الرسمية إلى الهيئة بالآنية والشمولية المطلوبة وتنظيم مسألة نوعية المعلومات وخصوصيتها وتحديد معايير محددة لها بين الهيئة والجهات الأخرى المحلية والدولية.
كما طالبت اللجنة بالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية في توحيد خصائص وآلية إحصاءات حجم البطالة وعدد القوى العاملة في الاقتصاد الوطني.
وطالبت اللجنة الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لتقنين عملها بالأسلوب التجاري بما يتناسب مع أهدافها ولا يتعارض مع مهامها الرئيسة.
كما طالبتها بإعداد المؤشرات الأساسية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والمجموعات الاقتصادية والشركات، وتوثيق التعاون في مجالات الإحصاءات مع المنظمات الدولية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن هناك اختلافاً في كثير من المعلومات والبيانات التي تقدمها الهيئة العامة للإحصاء مع الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارتي الإسكان والصحة.
كما أشار آخر إلى أن التقرير ضم الكثير من المعلومات التي قد لا تدخل في صلب عمل الهيئة ولا يحتاج إليها للحكم على أدائها، ولاحظ آخر أن الهيئة العامة للإحصاء طورت أعمالها بشكل ملحوظ، وطالب بإيجاد وظائف إحصائية متخصصة لتعزيز أدائها بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1438/1437، تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس صندوق التنمية الزراعية تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2019، والعمل على تحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأس مال الصندوق واستدامته.
كما طالبت اللجنة الصندوق بالعمل مع وزارة المالية لاستكمال رأسماله ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين للتوقف عن زراعة الأعلاف ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن تقرير صندوق التنمية يشمل الكثير من المعلومات لكنه لم يتضمن مؤشرات للأداء، ورأى أن نسبة التحصيل للقروض يمكن زيادتها في ظل الضمانات التي يقدمها المقترض.
وأشار آخر إلى أن الصندوق حافظ على النشاط الزراعي في المملكة، واقترح أن يسهم الصندوق في إيجاد الحلول لأحد المعوقات التي تواجه صغار المزارعين المتمثل في التسويق للمنتجات.
كما اقترحت إحدى عضوات المجلس في أن يبادر صندوق التنمية الزراعية لوضع برنامج خاص للزراعة المائية التي تمتاز بخلوها من المبيدات، في حين لاحظ آخر ضخامة المبلغ المخصص للاستثمار من رأس مال الصندوق، مؤكداً أن نشاط صندوق التنمية الزراعية تنموي وليس ربحيا.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير صندوق التنمية الزراعية يفتقد إلى البيانات المالية والقوائم المدققة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438/1437 و تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة المشرفة على الشركات الحكومية، لضمان المنافسة العادلة للشركات الوطنية في القطاع الخاص في مجال صناعة تقنية المعلومات.
كما طالبت اللجنة الوزارة بالاستمرار في شراكاتها الإستراتيجية مع مزودي حلول وتطبيقات الأعمال لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البيئة التحتية للتصديق الرقمي، وحث الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات التصديق.
ودعت اللجنة الوزارة إلى سرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم ميزانيات مبادرات الوزارة للتحول الوطني للتناسب مع الخطط الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة وضع الوظائف الشاغرة لديها وتحويرها وشغلها بما يتوافق مع احتياج الوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء أن المملكة بحاجة لتوطين صناعة الاتصالات وزيادة المحتوى المحلي، وطالب الوزارة بتفاصيل عن نوعية الوظائف الموجودة في قطاع الاتصالات.
ولفتت إحدى العضوات النظر إلى قلة عدد الموظفات بالنسبة لعدد الموظفين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتساءلت عن جهود الوزارة مع الجهات المختصة في توطين قطاع الاتصالات خاصة في مجال الصيانة، مطالبة بتضافر الجهود لتدريب الشباب في هذا المجال.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا بشأن استقدام العمالة المنزلية الموقع في محافظة جدة بتاريخ 1438/8/29 الموافق 2017/5/25.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في محافظة جدة بتاريخ 1438/9/20 الموافق 2017/6/15.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروعي الاتفاقين تلاهما رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحافي بعد الجلسة- أن المجلس شرع في مستهل جلسته بمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية حيال تطبيق رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة إلى المملكة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على ما رآه مجلس الوزراء بالموافقة على ما ورد في الجدولين المرفقين لكتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 20/ 3/ 1438 المتضمنين بيان نوع التأشيرة والجهة المختصة، وكيفية تحصيل الرسوم، ومدة البقاء في المملكة، وذلك بعد تعديلهما.
كما وافق المجلس على اعتبار جميع القادمين للعمرة بعد تاريخ 1 /1 / 1438، قادمين للمرة الأولى ما لم يثبت لدى الجهات المختصة أنه سبق لأي منهم القدوم لذلك الغرض.
كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، إذ رأت اللجنة التوافق مع المشروع الوارد من الحكومة في تسع مواد بينما أجرت تعديلات تتراوح بين الموضوعية والشكلية على سبع مواد من النظام.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة، من خلال وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية تنظيم جمع التبرعات من خلال وضع ضوابط تكفل سياسة التبرع داخل المملكة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس طالب في قرار اتخذه خلال الجلسة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل، وتنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني، وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع خاصة في أوساط الشباب والفتيات، وذلك عن طريق تنسيق الجهود الإعلامية وتكثيفها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وأكد المجلس على قراره السابق رقم (149/75) وتاريخ 19/ 2/ 1432 القاضي بمطالبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمراجعة برامجها التدريبية، والرفع من مستوى جودتها وكفايتها، لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتجددة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1438/1437 تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد بن جمعة.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة العامة للإحصاء بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020، وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات.
كما طالبت اللجنة بتطوير عمل الإحصاءات من خلال العمل على إصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة، وإضافة النوع (جندر) لجميع الإحصاءات المتعلقة بالعمل والمعلومات البنكية والاستثمارية، وإدراج الإحصاءات الاقتصادية والتي تشمل بيانات الاقتصاد الكلي.
ودعت اللجنة إلى تنسيق عمل الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على إصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص، والتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائية (مرصد).
وطالبت اللجنة الهيئة بالعمل على آلية تضمن انسياب الإحصاءات الرسمية إلى الهيئة بالآنية والشمولية المطلوبة وتنظيم مسألة نوعية المعلومات وخصوصيتها وتحديد معايير محددة لها بين الهيئة والجهات الأخرى المحلية والدولية.
كما طالبت اللجنة بالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية في توحيد خصائص وآلية إحصاءات حجم البطالة وعدد القوى العاملة في الاقتصاد الوطني.
وطالبت اللجنة الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لتقنين عملها بالأسلوب التجاري بما يتناسب مع أهدافها ولا يتعارض مع مهامها الرئيسة.
كما طالبتها بإعداد المؤشرات الأساسية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والمجموعات الاقتصادية والشركات، وتوثيق التعاون في مجالات الإحصاءات مع المنظمات الدولية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن هناك اختلافاً في كثير من المعلومات والبيانات التي تقدمها الهيئة العامة للإحصاء مع الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارتي الإسكان والصحة.
كما أشار آخر إلى أن التقرير ضم الكثير من المعلومات التي قد لا تدخل في صلب عمل الهيئة ولا يحتاج إليها للحكم على أدائها، ولاحظ آخر أن الهيئة العامة للإحصاء طورت أعمالها بشكل ملحوظ، وطالب بإيجاد وظائف إحصائية متخصصة لتعزيز أدائها بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1438/1437، تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس صندوق التنمية الزراعية تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2019، والعمل على تحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأس مال الصندوق واستدامته.
كما طالبت اللجنة الصندوق بالعمل مع وزارة المالية لاستكمال رأسماله ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين للتوقف عن زراعة الأعلاف ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن تقرير صندوق التنمية يشمل الكثير من المعلومات لكنه لم يتضمن مؤشرات للأداء، ورأى أن نسبة التحصيل للقروض يمكن زيادتها في ظل الضمانات التي يقدمها المقترض.
وأشار آخر إلى أن الصندوق حافظ على النشاط الزراعي في المملكة، واقترح أن يسهم الصندوق في إيجاد الحلول لأحد المعوقات التي تواجه صغار المزارعين المتمثل في التسويق للمنتجات.
كما اقترحت إحدى عضوات المجلس في أن يبادر صندوق التنمية الزراعية لوضع برنامج خاص للزراعة المائية التي تمتاز بخلوها من المبيدات، في حين لاحظ آخر ضخامة المبلغ المخصص للاستثمار من رأس مال الصندوق، مؤكداً أن نشاط صندوق التنمية الزراعية تنموي وليس ربحيا.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير صندوق التنمية الزراعية يفتقد إلى البيانات المالية والقوائم المدققة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438/1437 و تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة المشرفة على الشركات الحكومية، لضمان المنافسة العادلة للشركات الوطنية في القطاع الخاص في مجال صناعة تقنية المعلومات.
كما طالبت اللجنة الوزارة بالاستمرار في شراكاتها الإستراتيجية مع مزودي حلول وتطبيقات الأعمال لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البيئة التحتية للتصديق الرقمي، وحث الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات التصديق.
ودعت اللجنة الوزارة إلى سرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم ميزانيات مبادرات الوزارة للتحول الوطني للتناسب مع الخطط الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة وضع الوظائف الشاغرة لديها وتحويرها وشغلها بما يتوافق مع احتياج الوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء أن المملكة بحاجة لتوطين صناعة الاتصالات وزيادة المحتوى المحلي، وطالب الوزارة بتفاصيل عن نوعية الوظائف الموجودة في قطاع الاتصالات.
ولفتت إحدى العضوات النظر إلى قلة عدد الموظفات بالنسبة لعدد الموظفين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتساءلت عن جهود الوزارة مع الجهات المختصة في توطين قطاع الاتصالات خاصة في مجال الصيانة، مطالبة بتضافر الجهود لتدريب الشباب في هذا المجال.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا بشأن استقدام العمالة المنزلية الموقع في محافظة جدة بتاريخ 1438/8/29 الموافق 2017/5/25.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع في محافظة جدة بتاريخ 1438/9/20 الموافق 2017/6/15.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروعي الاتفاقين تلاهما رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.