أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني متطلبات تمويل 14مشروعاً فندقياً وسياحياً في 13 منطقة بأكثر من 400 مليون ريال، وتم رفعها للجنة المختصة في وزارة المالية للبدء في إجراءات التمويل وفق الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والوزارة، وفي إطار مبادرة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الرامية لتنشيط برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية.
وأوضح مدير عام الاستثمار السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالمجيد بن عبدالمحسن الناصر، أن اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية وافقت على 6 طلبات لإنشاء مشروعات فندقية وسياحية، وفي ذات الوقت تم توقيع عقدين تمويل لطلبين أكملتا متطلبات الحصول على التمويل في محافظتي الخرج، وشرورة.
وبين الناصر، أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تهدف من خلال تقديم قروض للمشروعات الفندقية والسياحية، لزيادة الاستثمار في المشروعات الفندقية بقطاع الإيواء السياحي في المناطق الأقل نمواً، وتتمتع بعناصر جذب سياحي.
ومن الأهداف التي تتطلع لها الهيئة عبر تبني هذه المبادرة، رفع عدد الغرف من 425 ألف غرفة في عام 2015 إلى 625 ألف غرفة فندقية في نهاية العام 2020، ودعم نمو الاستثمار في قطاع المشاريع الفندقية والإيواء السياحي بنسبة لا تقل عن 5 في المئة سنوياً.
وتستهدف الهيئة زيادة وتطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية، ويتجسد ذلك من خلال إقرار برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية ضمن مبادرات التحول 2020، إذ تمت الموافقة على اعتماد ميزانية للمبادرة تبلغ 2.7 مليار ريال، ويستهدف البرنامج تطوير الفنادق والعناصر الملحقة بها والأجنحة الفندقية، وصالات ومراكز المؤتمرات، المنتجعات والنزل السياحية، والفنادق التراثية، والخدمات السياحية.
وأشار الناصر، أن المبادرة تعدُ داعماً لعملية التمويل السياحي، ومساهماً في تعزيز ما تقدمه الكثير من الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية التي وقعت الهيئة معها عدداً من الاتفاقيات، ومن هذه المؤسسات المالية بنك التنمية الاجتماعية، وبرنامج كفالة، وصندوق المئوية، وصندوق التنمية الزراعية، بهدف تقديم الدعم المالي لتحفيز الاستثمار السياحي وتسهيل إجراءاته.
وتُسهم الهيئة في تسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرين وتوفير الدعم المالي لهم من خلال التمويل، علاوة على ما تقدمه من دعم معلوماتي، حيث يوجد لدينا مركز متخصص للمعلومات السياحية من مهامه تقديم إحصاءات ومعلومات لكل من يحتاج إليها من المهتمين والراغبين في الاستثمار في القطاع السياحي، وتوفير قائمة محدثة بالفنادق والمشروعات والمنتجات السياحية المقامة حالياً في مناطق المملكة، وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي لا تزال قيد التصميم.
وأوضح مدير عام الاستثمار السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالمجيد بن عبدالمحسن الناصر، أن اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية وافقت على 6 طلبات لإنشاء مشروعات فندقية وسياحية، وفي ذات الوقت تم توقيع عقدين تمويل لطلبين أكملتا متطلبات الحصول على التمويل في محافظتي الخرج، وشرورة.
وبين الناصر، أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تهدف من خلال تقديم قروض للمشروعات الفندقية والسياحية، لزيادة الاستثمار في المشروعات الفندقية بقطاع الإيواء السياحي في المناطق الأقل نمواً، وتتمتع بعناصر جذب سياحي.
ومن الأهداف التي تتطلع لها الهيئة عبر تبني هذه المبادرة، رفع عدد الغرف من 425 ألف غرفة في عام 2015 إلى 625 ألف غرفة فندقية في نهاية العام 2020، ودعم نمو الاستثمار في قطاع المشاريع الفندقية والإيواء السياحي بنسبة لا تقل عن 5 في المئة سنوياً.
وتستهدف الهيئة زيادة وتطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية، ويتجسد ذلك من خلال إقرار برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية ضمن مبادرات التحول 2020، إذ تمت الموافقة على اعتماد ميزانية للمبادرة تبلغ 2.7 مليار ريال، ويستهدف البرنامج تطوير الفنادق والعناصر الملحقة بها والأجنحة الفندقية، وصالات ومراكز المؤتمرات، المنتجعات والنزل السياحية، والفنادق التراثية، والخدمات السياحية.
وأشار الناصر، أن المبادرة تعدُ داعماً لعملية التمويل السياحي، ومساهماً في تعزيز ما تقدمه الكثير من الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية التي وقعت الهيئة معها عدداً من الاتفاقيات، ومن هذه المؤسسات المالية بنك التنمية الاجتماعية، وبرنامج كفالة، وصندوق المئوية، وصندوق التنمية الزراعية، بهدف تقديم الدعم المالي لتحفيز الاستثمار السياحي وتسهيل إجراءاته.
وتُسهم الهيئة في تسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرين وتوفير الدعم المالي لهم من خلال التمويل، علاوة على ما تقدمه من دعم معلوماتي، حيث يوجد لدينا مركز متخصص للمعلومات السياحية من مهامه تقديم إحصاءات ومعلومات لكل من يحتاج إليها من المهتمين والراغبين في الاستثمار في القطاع السياحي، وتوفير قائمة محدثة بالفنادق والمشروعات والمنتجات السياحية المقامة حالياً في مناطق المملكة، وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي لا تزال قيد التصميم.