أكد البرلمان العربي أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تنفذ جرائم ضد الإنسانية، تهدّد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأدان إطلاق الميليشيات الصواريخ البالستية تجاه المقدسات الإسلامية والعاصمة السعودية الرياض، لافتاً إلى أن نوايا إيران المعلنة بتهديد المدن والعواصم العربية المجاورة وتحديدا الإمارات العربية المتحدة، يعد تهديدا خطيرا للأمن القومي العربي واستفزازا صريحا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
واستنكر البرلمان في قرار أصدره في جلسة أمس (الخميس) بمقر جامعة الدول العربية، استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة على الرياض التي كان آخرها بتاريخ (19 ديسمبر 2017)، أو أي استهداف للعمق السعودي، وكذلك استهداف القرى والمدن الحدودية.
وطالب، مجلس الأمن الدولي، بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يقوم به النظام الإيراني من انتهاك لحقوق السيادة الوطنية اليمنية، وتهريب الأسلحة بجميع أنواعها، والصواريخ الباليستية، للميليشيات الحوثية المسلحة؛ بهدف زعزعة الأمن في المنطقة، وإدامة الفوضى.
وشدّد على ضرورة إلزام إيران بالقرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتحميلها مسؤولية تبعات هذه الأعمال الإجرامية والاختراقات، وما تمثله من تهديدٍ للسلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي، وما يشكله من تهديدٍ لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية وكذلك الاقتصاد العالمي.
وطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ التدابير والإجراءات كافة، للضغط على الميليشيات الحوثية المسلحة للخروج بالحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة الشرعية، بناء على المرجعيات الثلاث؛ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار رقم (2216)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وشدد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة كافة التدابير لوقف ما تقوم به الميليشيات الحوثية المسلحة من استخدام للمقرات والمؤسسات الحكومية، وكذلك المدارس، والمستشفيات، لتخزين الأسلحة، وردعها عن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على دول الجوار اليمني.
وأوضح أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الأزمة اليمنية، وخصوصا بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بطريقة وحشية على يد الميليشيات الحوثية، تنبئ بتعقد الوضع اليمني بعد ازياد وتيرة الممارسات الإجرامية، والانتهاكات غير الإنسانية التي تنتهجها الميليشيات تجاه أبناء الشعب اليمني، وأعضاء مجلس النواب اليمني.
وأكد أن عدم توافر الرغبة الجادة لدى الميليشيات في الجلوس على طاولة المفاوضات والخروج بحل سياسي، وكذلك رفضها لكافة مبادرات المبعوث الأممي للخروج من الأزمة لتجنيب اليمن وشعبه الخراب والدمار والحفاظ على حياة ملايين الأبرياء، يكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذه الميليشيات بدعم ومباركة النظام الإيراني ومخططاته الثورية الطائفية والتوسعية بالمنطقة والعالم، وأجندته السياسية بنشر الفوضى والدمار، وفرض واقع جديد بأيديولوجية متطرفة وإرث تاريخي بائد.
وشدّد على أن ما تقوم به الميليشيات من نهبٍ للمساعدات الإغاثية والإنسانية، واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وتجنيد الأطفال، يمثل خرقا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد دعمة للحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دوليا ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة الـيمن وسـلامة وسيادة أراضيه، وكذلك دعمه لما تقوم به قوات التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» بقيادة المملكة، وتثمين جهودها لاستعادة الشرعية، وحماية الشعب اليمني، واستعادة كافة مؤسسات الجمهورية اليمنية ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي، وتأمين الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
واستنكر البرلمان في قرار أصدره في جلسة أمس (الخميس) بمقر جامعة الدول العربية، استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة على الرياض التي كان آخرها بتاريخ (19 ديسمبر 2017)، أو أي استهداف للعمق السعودي، وكذلك استهداف القرى والمدن الحدودية.
وطالب، مجلس الأمن الدولي، بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يقوم به النظام الإيراني من انتهاك لحقوق السيادة الوطنية اليمنية، وتهريب الأسلحة بجميع أنواعها، والصواريخ الباليستية، للميليشيات الحوثية المسلحة؛ بهدف زعزعة الأمن في المنطقة، وإدامة الفوضى.
وشدّد على ضرورة إلزام إيران بالقرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتحميلها مسؤولية تبعات هذه الأعمال الإجرامية والاختراقات، وما تمثله من تهديدٍ للسلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي، وما يشكله من تهديدٍ لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية وكذلك الاقتصاد العالمي.
وطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ التدابير والإجراءات كافة، للضغط على الميليشيات الحوثية المسلحة للخروج بالحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة الشرعية، بناء على المرجعيات الثلاث؛ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار رقم (2216)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وشدد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة كافة التدابير لوقف ما تقوم به الميليشيات الحوثية المسلحة من استخدام للمقرات والمؤسسات الحكومية، وكذلك المدارس، والمستشفيات، لتخزين الأسلحة، وردعها عن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على دول الجوار اليمني.
وأوضح أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الأزمة اليمنية، وخصوصا بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بطريقة وحشية على يد الميليشيات الحوثية، تنبئ بتعقد الوضع اليمني بعد ازياد وتيرة الممارسات الإجرامية، والانتهاكات غير الإنسانية التي تنتهجها الميليشيات تجاه أبناء الشعب اليمني، وأعضاء مجلس النواب اليمني.
وأكد أن عدم توافر الرغبة الجادة لدى الميليشيات في الجلوس على طاولة المفاوضات والخروج بحل سياسي، وكذلك رفضها لكافة مبادرات المبعوث الأممي للخروج من الأزمة لتجنيب اليمن وشعبه الخراب والدمار والحفاظ على حياة ملايين الأبرياء، يكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذه الميليشيات بدعم ومباركة النظام الإيراني ومخططاته الثورية الطائفية والتوسعية بالمنطقة والعالم، وأجندته السياسية بنشر الفوضى والدمار، وفرض واقع جديد بأيديولوجية متطرفة وإرث تاريخي بائد.
وشدّد على أن ما تقوم به الميليشيات من نهبٍ للمساعدات الإغاثية والإنسانية، واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وتجنيد الأطفال، يمثل خرقا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد دعمة للحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دوليا ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة الـيمن وسـلامة وسيادة أراضيه، وكذلك دعمه لما تقوم به قوات التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» بقيادة المملكة، وتثمين جهودها لاستعادة الشرعية، وحماية الشعب اليمني، واستعادة كافة مؤسسات الجمهورية اليمنية ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي، وتأمين الملاحة البحرية والتجارة العالمية.