استنكر المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي، موقف منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك المنحاز للميليشيات الحوثية، مؤكداً الحاجة إلى أن تراجع الأمم المتحدة آلية العمل الإانساني وكفاءة موظفيها العاملين في اليمن، ومراقبة أدائهم مجدداً، مطالباً الأمم المتحدة بتطبيق مقترحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن ميناء الحديدة التي رفضها الحوثيون، رغم موافقة الحكومة الشرعية عليها.
وتأسف العقيد المالكي، أمس (الخميس) لما ورد في بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، الذي ظهر فيه منحازاً للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وتعمد تسميتها «سلطات الأمر الواقع»، مخالفاً في ذلك قرارات مجلس الأمن، وبيانات الأمم المتحدة، في محاولة منه لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن، والاستمرار في تضليل الرأي العام الدولي، من خلال ترديده لما يتداول في المواقع الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة والداعمة للميليشيات الحوثية، متناسياً وجود قناة اتصال مباشرة، وعلى مدار الساعة مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية لقيادة قوات التحالف، تمكنه من الاستفسار عن المعلومات التي أوردها في بيانه دون تحقق أو تثبت، ما يؤكد انحيازه للميليشيات الحوثية، وتسييسه العمل الإنساني الموكل إليه، متجاهلاً ما تقوم به الميليشيات الحوثية من جرائم وانتهاكات ضد الشعب اليمني، كان آخرها التصفيات الجسدية، والاختطافات، والاعتقالات، ضد الرئيس اليمني السابق، والمئات من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام وأطفالهم ونسائهم، وكذلك الاستمرار في استهداف المدنيين.
وأضاف: «هذا البيان يخلق حالة من الشك المستمر حول المعلومات والبيانات التي تعتمد عليها الأمم المتحدة، ويطعن في مصداقيتها التي سبق أن أشارت إليها قوات التحالف في بيانات سابقة، وآخرها المعلومات الواردة في تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح».
وتأسف العقيد المالكي، أمس (الخميس) لما ورد في بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، الذي ظهر فيه منحازاً للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وتعمد تسميتها «سلطات الأمر الواقع»، مخالفاً في ذلك قرارات مجلس الأمن، وبيانات الأمم المتحدة، في محاولة منه لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن، والاستمرار في تضليل الرأي العام الدولي، من خلال ترديده لما يتداول في المواقع الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة والداعمة للميليشيات الحوثية، متناسياً وجود قناة اتصال مباشرة، وعلى مدار الساعة مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية لقيادة قوات التحالف، تمكنه من الاستفسار عن المعلومات التي أوردها في بيانه دون تحقق أو تثبت، ما يؤكد انحيازه للميليشيات الحوثية، وتسييسه العمل الإنساني الموكل إليه، متجاهلاً ما تقوم به الميليشيات الحوثية من جرائم وانتهاكات ضد الشعب اليمني، كان آخرها التصفيات الجسدية، والاختطافات، والاعتقالات، ضد الرئيس اليمني السابق، والمئات من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام وأطفالهم ونسائهم، وكذلك الاستمرار في استهداف المدنيين.
وأضاف: «هذا البيان يخلق حالة من الشك المستمر حول المعلومات والبيانات التي تعتمد عليها الأمم المتحدة، ويطعن في مصداقيتها التي سبق أن أشارت إليها قوات التحالف في بيانات سابقة، وآخرها المعلومات الواردة في تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح».