عناء الانتظار ووعود بقرب الفرج، هي ما يسكن مرضى الفشل الكلوي الذين أرهقوا دون حل، ومازالوا يناشدون المسؤولين في مركز زراعة الكلى في مستشفى الملك فهد بجدة بسرعة إيجاد حلول للإشكاليات التي ترتب عليها توقف العمليات، مبدين استغرابهم من عدم إجراء المركز أي جراحات للزراعة منذ نحو شهرين رغم القائمة الطويلة التي تعج بالمنتظرين، الأمر الذي لم يشهده المركز منذ 21 عاما.
وعبر المرضى عن استيائهم من «التوقف المفاجئ»، مؤكدين لـ«عكاظ» أن مريض الفشل الكلوي يتمسك بأي بارقة أمل في إنهاء معاناته مع أجهزة الغسل الدموي «الديلزة»، خصوصا عند وجود أي متبرع مناسب تتوافق معه شروط التبرع والزراعة للطرف الآخر، مشرين إلى علامات استفهام عديدة حول التوقف، إذ لم يتلق المرضى أي إجابات من المسؤولين في المركز أو المستشفى عن حقيقة الوضع، وأسباب توقف العمليات الجراحية، في الوقت الذي يعد فيه مركز زراعة الكلى في جدة أهم المراكز على مستوى مناطق المملكة، وله سجل تاريخي في زراعة الكلى، إذ أنهى معاناة الكثير من المرضى.
لكن الوضع الحالي زاد معاناة هذه الفئة أكثر ويراودهم الخوف من طولها، خصوصا أن قائمة الانتظار كبيرة على مستوى المملكة وليس جدة فقط.
وبصوت واحد دعا المرضى، المسؤولين إلى التدخل العاجل والفوري وإنهاء هذه المشكلة حتى لا يفقدوا كل الآمال المتاحة في إنهاء معاناتهم مع الفشل، خصوصا أن هناك عددا من المتبرعين جاهزين للمبادرات الإنسانية في سبيل إنقاذ من هم في أمس الحاجة للكلى.
تقييم خلص إلى نقاط
«عكاظ» وقفت من جانبها على المشكلة، لكشف ملابسات توقف زراعة الكلى في المركز التابع لمستشفى الملك فهد، وعلمت أن المركز السعودي لزراعة الأعضاء تدخل بشكل عاجل وفوري وأوفد فريقا مكونا من 4 أطباء لدراسة وتقييم مركز زراعة الكلى في المستشفى، واجتمعت اللجنة مع أعضاء فريق زراعة الكلى في المستشفى ـ كل على حدة ـ ورصدت العديد من الملاحظات على أداء المركز في تقرير حصلت «عكاظ» على نسخة منه تمثلت في العديد من النقاط أبرزها:
ـ عدم وجود اجتماع مشترك بين أطباء الكلى المسؤولين عن المرضى والجراحين والأخصائية الاجتماعية والأقسام الأخرى ذات العلاقة، لمناقشة حالات الزراعة واتخاذ قرار مشترك لقبول المريض والمتبرع.
ـ عدم وجود نظام جولة طبية (Round) من التخصصات المختلفة «أطباء أمراض الكلى وجراحة وزراعة الكلى، صيدلة سريرية، أخصائي اجتماعي»، لمعاينة المتبرع والمريض، واتخاذ قرار متفق عليه من جميع التخصصات.
ـ لا يتم تنويم المتبرع تحت اسم الجراحة كما هو متبع في كافة البروتوكولات، نظرا لعدم تناغم الفريق الطبي مع الجراحي.
ـ عدم وجود فعالية ونشاط زراعة من المتوفين دماغيا منذ 3 سنوات بسبب الوضع الخاص بالبرنامج، نظرا لعدم مشاركة وتعاون الفريق الجراحي مع الطبي.
- وجود فجوة كبيرة للتعاون، وفقدان روح الفريق الواحد بين أطباء الكلى وجراحي الكلى الموجودين حاليا.
ـ عدم وجود لجنة لمراجعة حالات الخطورة والوفيات الخاصة بالبرنامج.
- ضرورة تفعيل برنامج التبرع بالكلى من المتوفين دماغيا، وتوضيح مسؤوليات أطباء وجراحي الكلى حول دورهم في الاستئصال من المستشفى والمستشفيات التابعة لهم، خصوصا أن مستشفى الملك فهد يعتبر من المستشفيات الكبرى ومصدرا رئيسيا لحالات الوفاة الدماغية، لكن هذا لم يحدث ربما لخلل في النظام، أو لعدم معرفة الجراحين بطرق الاستئصال، ولا يوجد ما يثبت أنهم قاموا بعمل استئصال ولو لحالة واحدة خلال السنوات الماضية، ما يعتبر خللا كبيرا في البرنامج.
التصحيح أو الإغلاق
من جهته، خاطب المركز السعودي لزراعة الأعضاء إدارة المستشفى بسرعة معالجة الأمر، وتصحيح الوضع، وإرسال ما يفيد التقيد بالأنظمة والمعايير المتبعة في مراكز زراعة الكلى، وإلا سيتم الرفع للمسؤولين لإغلاق المركز، وتوقف نشاط برنامج زراعة الكلى بالمستشفى، مستندا في ذلك على دليل زراعة الأعضاء في المملكة المعتمد من قبل وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الذي ينص على أن مسؤولية الترخيص والاستمرارية لمستشفيات الزراعة أو إغلاقها للمراكز التي لا تلتزم بالمعايير المتفق عليها من صلاحيات المركز السعودي لزراعة الأعضاء الذي يشرف على جميع مراكز الزراعة بالمملكة.
وعبر المرضى عن استيائهم من «التوقف المفاجئ»، مؤكدين لـ«عكاظ» أن مريض الفشل الكلوي يتمسك بأي بارقة أمل في إنهاء معاناته مع أجهزة الغسل الدموي «الديلزة»، خصوصا عند وجود أي متبرع مناسب تتوافق معه شروط التبرع والزراعة للطرف الآخر، مشرين إلى علامات استفهام عديدة حول التوقف، إذ لم يتلق المرضى أي إجابات من المسؤولين في المركز أو المستشفى عن حقيقة الوضع، وأسباب توقف العمليات الجراحية، في الوقت الذي يعد فيه مركز زراعة الكلى في جدة أهم المراكز على مستوى مناطق المملكة، وله سجل تاريخي في زراعة الكلى، إذ أنهى معاناة الكثير من المرضى.
لكن الوضع الحالي زاد معاناة هذه الفئة أكثر ويراودهم الخوف من طولها، خصوصا أن قائمة الانتظار كبيرة على مستوى المملكة وليس جدة فقط.
وبصوت واحد دعا المرضى، المسؤولين إلى التدخل العاجل والفوري وإنهاء هذه المشكلة حتى لا يفقدوا كل الآمال المتاحة في إنهاء معاناتهم مع الفشل، خصوصا أن هناك عددا من المتبرعين جاهزين للمبادرات الإنسانية في سبيل إنقاذ من هم في أمس الحاجة للكلى.
تقييم خلص إلى نقاط
«عكاظ» وقفت من جانبها على المشكلة، لكشف ملابسات توقف زراعة الكلى في المركز التابع لمستشفى الملك فهد، وعلمت أن المركز السعودي لزراعة الأعضاء تدخل بشكل عاجل وفوري وأوفد فريقا مكونا من 4 أطباء لدراسة وتقييم مركز زراعة الكلى في المستشفى، واجتمعت اللجنة مع أعضاء فريق زراعة الكلى في المستشفى ـ كل على حدة ـ ورصدت العديد من الملاحظات على أداء المركز في تقرير حصلت «عكاظ» على نسخة منه تمثلت في العديد من النقاط أبرزها:
ـ عدم وجود اجتماع مشترك بين أطباء الكلى المسؤولين عن المرضى والجراحين والأخصائية الاجتماعية والأقسام الأخرى ذات العلاقة، لمناقشة حالات الزراعة واتخاذ قرار مشترك لقبول المريض والمتبرع.
ـ عدم وجود نظام جولة طبية (Round) من التخصصات المختلفة «أطباء أمراض الكلى وجراحة وزراعة الكلى، صيدلة سريرية، أخصائي اجتماعي»، لمعاينة المتبرع والمريض، واتخاذ قرار متفق عليه من جميع التخصصات.
ـ لا يتم تنويم المتبرع تحت اسم الجراحة كما هو متبع في كافة البروتوكولات، نظرا لعدم تناغم الفريق الطبي مع الجراحي.
ـ عدم وجود فعالية ونشاط زراعة من المتوفين دماغيا منذ 3 سنوات بسبب الوضع الخاص بالبرنامج، نظرا لعدم مشاركة وتعاون الفريق الجراحي مع الطبي.
- وجود فجوة كبيرة للتعاون، وفقدان روح الفريق الواحد بين أطباء الكلى وجراحي الكلى الموجودين حاليا.
ـ عدم وجود لجنة لمراجعة حالات الخطورة والوفيات الخاصة بالبرنامج.
- ضرورة تفعيل برنامج التبرع بالكلى من المتوفين دماغيا، وتوضيح مسؤوليات أطباء وجراحي الكلى حول دورهم في الاستئصال من المستشفى والمستشفيات التابعة لهم، خصوصا أن مستشفى الملك فهد يعتبر من المستشفيات الكبرى ومصدرا رئيسيا لحالات الوفاة الدماغية، لكن هذا لم يحدث ربما لخلل في النظام، أو لعدم معرفة الجراحين بطرق الاستئصال، ولا يوجد ما يثبت أنهم قاموا بعمل استئصال ولو لحالة واحدة خلال السنوات الماضية، ما يعتبر خللا كبيرا في البرنامج.
التصحيح أو الإغلاق
من جهته، خاطب المركز السعودي لزراعة الأعضاء إدارة المستشفى بسرعة معالجة الأمر، وتصحيح الوضع، وإرسال ما يفيد التقيد بالأنظمة والمعايير المتبعة في مراكز زراعة الكلى، وإلا سيتم الرفع للمسؤولين لإغلاق المركز، وتوقف نشاط برنامج زراعة الكلى بالمستشفى، مستندا في ذلك على دليل زراعة الأعضاء في المملكة المعتمد من قبل وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الذي ينص على أن مسؤولية الترخيص والاستمرارية لمستشفيات الزراعة أو إغلاقها للمراكز التي لا تلتزم بالمعايير المتفق عليها من صلاحيات المركز السعودي لزراعة الأعضاء الذي يشرف على جميع مراكز الزراعة بالمملكة.