يناقش مجلس الشورى يوم الأربعاء بعد القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ، بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
وتوصلت اللجنة إلى فرض غرامة مالية على المدين المماطل بنسبة 2.5 % من مقدار السند التنفيذي، وطالبت المجلس بالموافقة على التوصية في هذا الشأن، مشترطةً ألا تزيد الغرامة على مبلغ مليون ريال، وأن تودع في الخزينة العامة للدولة، منبهةً إلى أن الفئة المستهدفة هي القادرة على التنفيذ ولكنها امتنعت أو ماطلت، ولا تشمل المعسر الذي يوضع له نظام خاص بمجرد ثبوت وإعلان إعساره.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الهدف من إضافة مادة لنظام التنفيذ هو الحد من مماطلة المدينين والتكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعتهم لتنفيذ الأحكام القضائية، لافتة إلى أن الشريعة الإسلامية تحرم المماطلة في سداد الدين.
وأشارت اللجنة إلى تواصلها أثناء دراسة التعديل المقترح من هيئة الخبراء ووزارة العدل، مع بعض رؤساء وقضاة محاكم التنفيذ، فأفادوا جميعاً بما يعانونه جراء مماطلة المدينين في سداد دينهم، وطالبوا بضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة.
وأكدت اللجنة أن في المماطلة ضرراً على الدائن من خلال تجميد ماله وعدم قدرته على التصرف فيه مما يفوت عليه مصالح عدة من الممكن الإفادة منها لو تحصل على المال، كما أن في مماطلة المدين إشغالا للجهات الحكومية، خصوصاً دوائر وقضاة التنفيذ، وما يعانونه من ضغط عليهم جراء هذه المماطلة.
وعدلت اللجنة القضائية نص المادة المقترح إضافتها وفرضت نص وزارة العدل وهيئة الخبراء الذي سمى النسبة المفروضة بالمقابل المالي، ورأت أن ذلك غير مناسب لأن الشرع سماها عقوبة ولم يسمها مقابل تنفيذ والالتزام بالنص مطلوب، كما أن هذا المال ليس مقابل تنفيذ وإلا لصرف في نفس أعمال التنفيذ، ولكنه عقوبة على المدين يصرفها ولي الأمر في ما يراه.
من جهة أخرى، يصوت أعضاء الشورى الأربعاء بعد القادم على توصيات تطالب وزارة العدل بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، تأكيداً على قرار مجلس الشورى في هذا الخصوص، كما يصوت على توفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف.
كما يصوت المجلس في الجلسة ذاتها على توصيات لتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، ودعوة الوزارة إلى تفعيل حضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، لمواجهة ضعف دورها خارجياً سواء أكان في بيان ما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة خصوصاً في قضايا حقوق الإنسان، وما قد يوجه لها من اتهامات باطلة في هذا المجال، وكذلك إيضاح تصدي الوزارة لقضايا الإرهاب والإرهابيين وما يقدم لهم من حقوق خلال المحاكمات وبعد الحكم وما يوفر لهم من ضمانات كاملة.
وكانت اللجنة القضائية في الشورى قد طالبت الوزارة بتضمين تقريرها السنوي تفاصيل عن عدد مشاريع المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها، وأيضاً عدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف ونوعها والمدور منها منذ أعوام سابقة، والوارد إليها خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز منه ومقارنته بالأعوام السابقة، إضافة إلى المطالبة بمؤشرات عن أداء مكاتب الصلح.
وتوصلت اللجنة إلى فرض غرامة مالية على المدين المماطل بنسبة 2.5 % من مقدار السند التنفيذي، وطالبت المجلس بالموافقة على التوصية في هذا الشأن، مشترطةً ألا تزيد الغرامة على مبلغ مليون ريال، وأن تودع في الخزينة العامة للدولة، منبهةً إلى أن الفئة المستهدفة هي القادرة على التنفيذ ولكنها امتنعت أو ماطلت، ولا تشمل المعسر الذي يوضع له نظام خاص بمجرد ثبوت وإعلان إعساره.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الهدف من إضافة مادة لنظام التنفيذ هو الحد من مماطلة المدينين والتكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعتهم لتنفيذ الأحكام القضائية، لافتة إلى أن الشريعة الإسلامية تحرم المماطلة في سداد الدين.
وأشارت اللجنة إلى تواصلها أثناء دراسة التعديل المقترح من هيئة الخبراء ووزارة العدل، مع بعض رؤساء وقضاة محاكم التنفيذ، فأفادوا جميعاً بما يعانونه جراء مماطلة المدينين في سداد دينهم، وطالبوا بضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة.
وأكدت اللجنة أن في المماطلة ضرراً على الدائن من خلال تجميد ماله وعدم قدرته على التصرف فيه مما يفوت عليه مصالح عدة من الممكن الإفادة منها لو تحصل على المال، كما أن في مماطلة المدين إشغالا للجهات الحكومية، خصوصاً دوائر وقضاة التنفيذ، وما يعانونه من ضغط عليهم جراء هذه المماطلة.
وعدلت اللجنة القضائية نص المادة المقترح إضافتها وفرضت نص وزارة العدل وهيئة الخبراء الذي سمى النسبة المفروضة بالمقابل المالي، ورأت أن ذلك غير مناسب لأن الشرع سماها عقوبة ولم يسمها مقابل تنفيذ والالتزام بالنص مطلوب، كما أن هذا المال ليس مقابل تنفيذ وإلا لصرف في نفس أعمال التنفيذ، ولكنه عقوبة على المدين يصرفها ولي الأمر في ما يراه.
من جهة أخرى، يصوت أعضاء الشورى الأربعاء بعد القادم على توصيات تطالب وزارة العدل بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، تأكيداً على قرار مجلس الشورى في هذا الخصوص، كما يصوت على توفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف.
كما يصوت المجلس في الجلسة ذاتها على توصيات لتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، ودعوة الوزارة إلى تفعيل حضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، لمواجهة ضعف دورها خارجياً سواء أكان في بيان ما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة خصوصاً في قضايا حقوق الإنسان، وما قد يوجه لها من اتهامات باطلة في هذا المجال، وكذلك إيضاح تصدي الوزارة لقضايا الإرهاب والإرهابيين وما يقدم لهم من حقوق خلال المحاكمات وبعد الحكم وما يوفر لهم من ضمانات كاملة.
وكانت اللجنة القضائية في الشورى قد طالبت الوزارة بتضمين تقريرها السنوي تفاصيل عن عدد مشاريع المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها، وأيضاً عدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف ونوعها والمدور منها منذ أعوام سابقة، والوارد إليها خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز منه ومقارنته بالأعوام السابقة، إضافة إلى المطالبة بمؤشرات عن أداء مكاتب الصلح.