انتقد أعضاء في مجلس الشورى أداء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذهب البعض إلى القول إن مجلس إدارة المؤسسة لا يعي الهدف الأصيل التي أنشئت المؤسسة من أجله، وهو تلبية حاجة سوق العمل، مستشهدين بأن واقع الحال بعيد جداً عن تحقيق هذا الهدف المهم والمطلب الملح، إذ لا يتجاوز عدد خريجي التدريب التقني والمهني 34500 خريج سنويا، فيما يعمل في السوق المحلية ما يقارب 12 مليون وافد في تخصصات تقنية ومهنية، أي أنها في حال استمرارها على هذا المعدل، بحاجة إلى 347 عاماً لتوفير هذا العدد، مع افتراض ثبات عدد العمالة الوافدة دون استقدام أي عمالة جديدة.
كما أشارت إحصائيات حديثة عن البطالة إلى أن نحو 50% من العاطلين من حملة الشهادات الجامعية.
وطالب أعضاء في مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعمل على إعادة النظر في واقعها الحالي، وأن تدرك ما لها وما عليها، وتستدرك ما فاتها في سبيل تصحيح وضعها تحقيقا لأهدافها.
وأطلق التقرير الأخير للمؤسسة، الذي نوقش في مجلس الشورى أخيرا، تساؤلات عدة عن أداء المؤسسة وبرامج عملها، منها أين تقع المؤسسة من خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ومدى مواكبتها لمتطلبات مشروع «نيوم» من القدرات والكوادر البشرية المدربة، ودورها في تعزيز العمل الوطني من خلال تأهيل خريجيها للعمل في المشاريع الواعدة التي أعلن عنها أخيراً في المملكة، إضافة إلى حاجتها لدراسة السوق المحلية للتعرف على الاحتياجات المطلوبة.
كما أشارت إحصائيات حديثة عن البطالة إلى أن نحو 50% من العاطلين من حملة الشهادات الجامعية.
وطالب أعضاء في مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعمل على إعادة النظر في واقعها الحالي، وأن تدرك ما لها وما عليها، وتستدرك ما فاتها في سبيل تصحيح وضعها تحقيقا لأهدافها.
وأطلق التقرير الأخير للمؤسسة، الذي نوقش في مجلس الشورى أخيرا، تساؤلات عدة عن أداء المؤسسة وبرامج عملها، منها أين تقع المؤسسة من خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ومدى مواكبتها لمتطلبات مشروع «نيوم» من القدرات والكوادر البشرية المدربة، ودورها في تعزيز العمل الوطني من خلال تأهيل خريجيها للعمل في المشاريع الواعدة التي أعلن عنها أخيراً في المملكة، إضافة إلى حاجتها لدراسة السوق المحلية للتعرف على الاحتياجات المطلوبة.