سجّل بعض أعضاء مجلس الشورى، تحفظهم على استخدام مصطلح (تمكين المرأة)، في التوصيات والقرارات الصادرة عن المجلس. وبرروا خلال مداخلاتهم في وقت سابق، بأنه مفهوم ملتبس أو غامض أو غير ملائم، واقترحوا استخدام تعبير (رفع مشاركة المرأة) كبديل لمصطلح التمكين.
واعترضت عضو المجلس لطيفة الشعلان في مداخلتها على تحفظ زملائها، مؤكدة أنه لا بديل لمفهوم التمكين، ومبينة دلائل تبنيه واستخدامه بالمملكة في الفضاءات كافة سياسيا واقتصاديا وأكاديميا، وفي أنشطة المجتمع المدني، قائلة: «نحن جزء من منظومة العالم، الذي أقر هذه المفاهيم المستخدمة في الصكوك الدولية».
واستعرضت الشعلان استخدام المملكة للمصطلح على الصعيد السياسي موضحة، أنه يرد بتكرار في الخطابات الرسمية، وتعليق الوفود الرسمية في المناقشات واللقاءات ذات العلاقة بموضوع المرأة في الأمم المتحدة، مستشهدة بكلمة المملكة في أكتوبر الماضي خلال المناقشة العامة لبند النهوض بالمرأة ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية، خلال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقتها السكرتير أول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أحلام ينكصار قائلة «يود وفد بلادي أن يؤكد أن تمكين المرأة في المجالات كافة هو حق لجميع نساء العالم».
وذكرت في مداخلتها دلائل تبني المملكة رسميا لمصطلح تمكين المرأة من واقع رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، حيث ورد المصطلح ضمن أهداف الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج، مستشهدة بورود (تمكين المرأة واستثمار طاقاتها) ضمن الهدف الاستراتيجي (السادس) لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمن الهدف الاستراتيجي (الأول) لوزارة الخدمة المدنية، وضمن الهدف الاستراتيجي (الثامن) لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وكانت الشعلان استندت في مداخلتها لتوضيح مصطلح التمكين لتعريف صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة على أنه مشاركة المرأة في صنع القرارات والسياسات وتنفيذها، شاملا التمكين الاجتماعي الذي ينتهي بإحداث التوازن بين مسؤوليات المرأة ودورها التنموي.
ولفتت إلى أن التمكين الاقتصادي يهدف لزيادة حجم مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، والتمكين السياسي يعني رفع نسبة تمثيلها في مواقع صناعة القرار في المؤسسات والهيئات والمنظمات، فيما يهدف التمكين القانوني إلى تعديل الأنظمة وإيجاد الضمانات القانونية للمرأة.
وخلصت إلى أن التمكين مفهوم واسع ومركب لا يمكن حذفه أو تجاوزه في توصيات وقرارات المجلس، ويعني مشاركة المرأة بفعالية في التنمية المستدامة، والحفاظ على استدامة المنجزات في سجل حقوق المرأة والبناء عليها بشكل مستمر، بما يؤدي إلى الرفاه والتقدم وتكامل الأدوار وتماسك البناء الاجتماعي. وقالت إن دولة الإمارات الشقيقة أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة لتوفير إطار مرجعي لكل المؤسسات الحكومية والخاصة في وضع خطط وبرامج عملها لتمكين المرأة، متمنية أن تنطلق مثل هذه الإستراتيجية في الواقع المحلي. وختمت الشعلان مداخلتها بالتنويه لأنشطة المجتمع المدني والأكاديمي، الهادفة لترسيخ مصطلح التمكين، مستشهدة بلقاء الخبراء الوطني السابع، الذي أطلقه برنامج الأمان الأسري الوطني بعنوان «تمكين المرأة.. تمكين للمجتمع»، وبمركز تمكين وخدمة المرأة في جامعة طيبة، وهو الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية. يذكر أن مصطلح تمكين المرأة ورد في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى حين قال: «حرصا على توسيع قاعدة المشاركة في التنمية الوطنية، فقد واصلت الدولة جهودها في تعزيز تمكين المرأة السعودية من المشاركة في التنمية وصناعة القرار وفقا للضوابط الشرعية».
واعترضت عضو المجلس لطيفة الشعلان في مداخلتها على تحفظ زملائها، مؤكدة أنه لا بديل لمفهوم التمكين، ومبينة دلائل تبنيه واستخدامه بالمملكة في الفضاءات كافة سياسيا واقتصاديا وأكاديميا، وفي أنشطة المجتمع المدني، قائلة: «نحن جزء من منظومة العالم، الذي أقر هذه المفاهيم المستخدمة في الصكوك الدولية».
واستعرضت الشعلان استخدام المملكة للمصطلح على الصعيد السياسي موضحة، أنه يرد بتكرار في الخطابات الرسمية، وتعليق الوفود الرسمية في المناقشات واللقاءات ذات العلاقة بموضوع المرأة في الأمم المتحدة، مستشهدة بكلمة المملكة في أكتوبر الماضي خلال المناقشة العامة لبند النهوض بالمرأة ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية، خلال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقتها السكرتير أول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أحلام ينكصار قائلة «يود وفد بلادي أن يؤكد أن تمكين المرأة في المجالات كافة هو حق لجميع نساء العالم».
وذكرت في مداخلتها دلائل تبني المملكة رسميا لمصطلح تمكين المرأة من واقع رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، حيث ورد المصطلح ضمن أهداف الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج، مستشهدة بورود (تمكين المرأة واستثمار طاقاتها) ضمن الهدف الاستراتيجي (السادس) لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمن الهدف الاستراتيجي (الأول) لوزارة الخدمة المدنية، وضمن الهدف الاستراتيجي (الثامن) لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وكانت الشعلان استندت في مداخلتها لتوضيح مصطلح التمكين لتعريف صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة على أنه مشاركة المرأة في صنع القرارات والسياسات وتنفيذها، شاملا التمكين الاجتماعي الذي ينتهي بإحداث التوازن بين مسؤوليات المرأة ودورها التنموي.
ولفتت إلى أن التمكين الاقتصادي يهدف لزيادة حجم مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، والتمكين السياسي يعني رفع نسبة تمثيلها في مواقع صناعة القرار في المؤسسات والهيئات والمنظمات، فيما يهدف التمكين القانوني إلى تعديل الأنظمة وإيجاد الضمانات القانونية للمرأة.
وخلصت إلى أن التمكين مفهوم واسع ومركب لا يمكن حذفه أو تجاوزه في توصيات وقرارات المجلس، ويعني مشاركة المرأة بفعالية في التنمية المستدامة، والحفاظ على استدامة المنجزات في سجل حقوق المرأة والبناء عليها بشكل مستمر، بما يؤدي إلى الرفاه والتقدم وتكامل الأدوار وتماسك البناء الاجتماعي. وقالت إن دولة الإمارات الشقيقة أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة لتوفير إطار مرجعي لكل المؤسسات الحكومية والخاصة في وضع خطط وبرامج عملها لتمكين المرأة، متمنية أن تنطلق مثل هذه الإستراتيجية في الواقع المحلي. وختمت الشعلان مداخلتها بالتنويه لأنشطة المجتمع المدني والأكاديمي، الهادفة لترسيخ مصطلح التمكين، مستشهدة بلقاء الخبراء الوطني السابع، الذي أطلقه برنامج الأمان الأسري الوطني بعنوان «تمكين المرأة.. تمكين للمجتمع»، وبمركز تمكين وخدمة المرأة في جامعة طيبة، وهو الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية. يذكر أن مصطلح تمكين المرأة ورد في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى حين قال: «حرصا على توسيع قاعدة المشاركة في التنمية الوطنية، فقد واصلت الدولة جهودها في تعزيز تمكين المرأة السعودية من المشاركة في التنمية وصناعة القرار وفقا للضوابط الشرعية».