نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع، بمشاركة قوة الحملات الامنية المشتركة وبلدية الشمال وبلدية النسيم والدوريات الأمنية، 6 حملات تفتيشية استهدفت محال المستلزمات النسائية والاتصالات وقطاع الفنادق والشقق المفروشة والمراكز الطبية والمطاعم، شملت عدة مواقع متفرقة بالعاصمة الرياض للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 45 مخالفة بواقع 10 مخالفات لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها، و34 مخالفة في قطاع الفنادق والشقق المفروشة والمراكز الطبية، وإغلاق 13 محلاً مخالف لقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والقبض على 4 مخالفين لنظام الإقامة والعمل.
وأوضح مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لقطاع العمل احمد المطوع أن المخالفات التي ضبطت من الفرق التفتيشية تمثلت بمخالفات المادة 36 المتعلقة بالمهن التي يحظر على غير السعوديين العمل بها، واتُخذت الاجراءات النظامية بحق هؤلاء المخالفين, وكذلك مخالفة المادة 39 لمركز طبي حيث وجد عاملة منزلية تعمل موظفة استقبال.
وأكد المطوع أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة فرع الوزارة بمنطقة الرياض لتنفيذ قرارات تأنيث محال المستلزمات النسائية وتوطينها وتوطين قطاع الاتصالات، والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.
وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 45 مخالفة بواقع 10 مخالفات لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها، و34 مخالفة في قطاع الفنادق والشقق المفروشة والمراكز الطبية، وإغلاق 13 محلاً مخالف لقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والقبض على 4 مخالفين لنظام الإقامة والعمل.
وأوضح مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لقطاع العمل احمد المطوع أن المخالفات التي ضبطت من الفرق التفتيشية تمثلت بمخالفات المادة 36 المتعلقة بالمهن التي يحظر على غير السعوديين العمل بها، واتُخذت الاجراءات النظامية بحق هؤلاء المخالفين, وكذلك مخالفة المادة 39 لمركز طبي حيث وجد عاملة منزلية تعمل موظفة استقبال.
وأكد المطوع أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة فرع الوزارة بمنطقة الرياض لتنفيذ قرارات تأنيث محال المستلزمات النسائية وتوطينها وتوطين قطاع الاتصالات، والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.