عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أولى جلسات محاكمة خبير صناعة متفجرات تنظيم «داعش» الإرهابي بالسعودية والذي كان يستخدم معرف «حزام ناسف» في «تويتر» وقبضت عليه الأجهزة الأمنية مع خلايا عنقودية في شوال 1436. وخصصت الجلسة لتلاوة المدعي العام للنيابة العامة لائحة الاتهام ضد سعودي ومصري وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام.
ويواجه المتهم الأول (سعودي) اتهامات بتأييد تنظيم «داعش» الإرهابي والتواصل مع أحد أفرادها في سورية والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية والاعتداء على الممتلكات العامة إلى جانب حيازته لعدد من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة.
كما شملت لائحة الاتهامات تدربه في أفغانستان على الأسلحة والمتفجرات، استخدامه معرف في «تويتر» بمسمى «حزام ناسف» يشرح من خلاله كيفية التعامل مع الأسلحة والمتفجرات وتواصله عبر نفس المعرف مع معرفات أخرى لذات الغرض وتحريضه الشباب على الخروج على ولاة الأمر وامتلاكه خبرة 20 عاما في صناعة المتفجرات أثناء وجوده في مناطق الصراعات والفتن، أما المتهم الثاني المصري فيواجه اتهامات بتأييد تنظيم «داعش» الإرهابي، وحيازته في جهاز جواله على 21 صورة للتنظيم وأخرى إباحية والتواصل مع المتهم الأول حول صناعة المتفجرات. وطالب المدعي العام من ناظر القضية إيقاع عدد من العقوبات التعزيرية ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزتهما، وإغلاق معرف «حزام ناسف» العائد للمتهم الأول ومنعه من السفر وإبعاد المتهم الثاني عن السعودية. وفي نهاية الجلسة طلب المتهمان من المحكمة إمهالهما حتى الجلسة القادمة لإعداد دفوعاتهما.
«الناسف» أحال منزله معملا لصناعة الموت
المتهم الأول صاحب المعرف «حزام ناسف» كان يملك في منزله معملا لتصنيع المتفجرات ومواد مختلفة تستخدم لذلك الغرض؛ وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في يوم السبت 2/10/1436هـ عن ضبطها لـ 431 شخصا شكلوا عناصر خلايا عنقودية مرتبطة تنظيم «داعش» الإرهابي بالخارج كانت تعمل ضمن مخطط يدار من المناطق المضطربة في الخارج، وتهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية وإشاعة الفوضى، وكان غالبية الموقوفين من المواطنين إضافة لجنسيات أخرى شملت اليمنية، المصرية، السورية، الأردنية، الجزائرية، النيجيرية، التشادية وآخرين غير محددي الهوية.
ومن بين المقبوض عليهم 144 موقوفا كانوا يشكلون العناصر الداعمة العاملة على نشر الفكر المنحرف عبر شبكة الإنترنت وتجنيد العناصر ونشر الدعاية المضللة، وتم من خلال ذلك التعامل مع أصحاب سبع معرفات منهم معرف المتهم الأول «حزام ناسف».
ويواجه المتهم الأول (سعودي) اتهامات بتأييد تنظيم «داعش» الإرهابي والتواصل مع أحد أفرادها في سورية والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية والاعتداء على الممتلكات العامة إلى جانب حيازته لعدد من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة.
كما شملت لائحة الاتهامات تدربه في أفغانستان على الأسلحة والمتفجرات، استخدامه معرف في «تويتر» بمسمى «حزام ناسف» يشرح من خلاله كيفية التعامل مع الأسلحة والمتفجرات وتواصله عبر نفس المعرف مع معرفات أخرى لذات الغرض وتحريضه الشباب على الخروج على ولاة الأمر وامتلاكه خبرة 20 عاما في صناعة المتفجرات أثناء وجوده في مناطق الصراعات والفتن، أما المتهم الثاني المصري فيواجه اتهامات بتأييد تنظيم «داعش» الإرهابي، وحيازته في جهاز جواله على 21 صورة للتنظيم وأخرى إباحية والتواصل مع المتهم الأول حول صناعة المتفجرات. وطالب المدعي العام من ناظر القضية إيقاع عدد من العقوبات التعزيرية ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزتهما، وإغلاق معرف «حزام ناسف» العائد للمتهم الأول ومنعه من السفر وإبعاد المتهم الثاني عن السعودية. وفي نهاية الجلسة طلب المتهمان من المحكمة إمهالهما حتى الجلسة القادمة لإعداد دفوعاتهما.
«الناسف» أحال منزله معملا لصناعة الموت
المتهم الأول صاحب المعرف «حزام ناسف» كان يملك في منزله معملا لتصنيع المتفجرات ومواد مختلفة تستخدم لذلك الغرض؛ وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في يوم السبت 2/10/1436هـ عن ضبطها لـ 431 شخصا شكلوا عناصر خلايا عنقودية مرتبطة تنظيم «داعش» الإرهابي بالخارج كانت تعمل ضمن مخطط يدار من المناطق المضطربة في الخارج، وتهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية وإشاعة الفوضى، وكان غالبية الموقوفين من المواطنين إضافة لجنسيات أخرى شملت اليمنية، المصرية، السورية، الأردنية، الجزائرية، النيجيرية، التشادية وآخرين غير محددي الهوية.
ومن بين المقبوض عليهم 144 موقوفا كانوا يشكلون العناصر الداعمة العاملة على نشر الفكر المنحرف عبر شبكة الإنترنت وتجنيد العناصر ونشر الدعاية المضللة، وتم من خلال ذلك التعامل مع أصحاب سبع معرفات منهم معرف المتهم الأول «حزام ناسف».