أشاد المشاركون في مؤتمر القانون بالشرق الأوسط في ختام أعماله في الرباط، بالإصلاح المؤسسي والتطوير القضائي الذي قاده به الملك سلمان بن عبد العزيز، ويقوده مع لجنة مكافحة الفساد وأثره الكبير في جذب الاستثمارات العالمية في المشاريع العملاقة التي أعلنتها المملكة مؤخراً بما فيها رؤية 2030
وأوصى مؤتمر القانون بالشرق الأوسط في ختام أعماله في الرباط برعاية العاهل المغربي محمد السادس بمشاركة عدد من القضاة والمختصين والقانونيين في السعودية، بإحداث مركز تحكيم عالمي بين الدول العربية والإفريقية وفق معايير دولية، يكون مقره بإحدى الدول العربية أو الإفريقية، بغية اللجوء إليه لأجل «تحكيم الوساطة» وبناء أرضية للتعاون والشراكة بين مراكز التحكيم والوساطة على المستويين العربي والإفريقي، وتوفير الدعم لها مع الاستثمار في مجالات التكوين والتأهيل الجامعي والأكاديمي، والتأكيد على إشاعة الثقافة الحقوقية في مواضيع التحكيم والوساطة مع الحرص على تأهيل مراكز التحكيم والوساطة على المستويين العربي والإفريقي، وتوفير الدعم اللازم لها وكذلك توفير الدعم للمحكمين العرب والأفارقة، على مستوى مراكز التحكيم الدولية والتأكيد على مراعاة الدقة والوضوح عند صياغة عقود التحكيم لتفادي النزاعات المتواترة، مع التأكيد على أهمية الوساطة المؤسساتية في حل النزاعات المصرفية، اعتبارًا لما توفره هذه الوسيلة من ضمانات الحياد والسرعة والاستقلالية، وأهمية اعتماد مدونة استرشادية لأخلاقيات التحكيم، وتعميم نشر القرارات التحكيمية العربية والإفريقية والدولية لتحقيق الإثراء القانوني للمحكمين العرب والأفارقة.
وثمن الجميع من مشاركين ومتحدثين من مختلف دول العالم الرعاية السامية لجلالة ملك المغرب الملك محمد السادس لأعمال المؤتمر الذي شهد في الافتتاح مشاركة وزراء عدل غينيا، الغابون، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، ونيجريا، وعدد من السفراء والوزراء المغاربة تقدمتهم مونية بوستة وزيرة الشئون الخارجية للمغرب التي ترأست أعمال الجلسة الأولى عن المرأة والقانون، وتحدث فيها فريال قطب رئيس النيابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، ومشاركة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم.
وكان جدول الأعمال شمل محاور عن الــتحـكيم في قـضـايا المــقـاولات والانشـاءات الـهندسـيـة وعقــــــود النــقــــل والـطــاقــة والــــغـاز وفي قطـاع الأعمـال المصــرفية والمالــية والتأمــين، وعقود التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، وواقـع ومستقـبل التحكـيم فـي أفـريقـــــيا التي تحدث فيها وزراء العدل من أفريقيا، واختلاف الثـقافات وأثرها على أعمال التحكيم، وتحدث فيها رؤساء الاتحاد الدولي للمحامين والقضاء والتحكيم التجاري السعودي التي ترأسها رئيس محكمة الاستئناف بالرياض، وتحدث بها رئيس المحكمة العامة بالرياض، بالإضافة إلى المحامي ماجد قاروب.
وأبدى المشاركون من الوزراء والقيادات العدلية تقديرهم وتأييدهم لمبادرة تكامل للمعونة القضائية التي تأتي تأكيداً لدور المسؤولية الاجتماعية الرائدة في المجال الحقوقي والقضائي، ولما يتمتع به القضاء السعودي من دور اجتماعي كبير لخدمة المجتمع من خلال المحامين.
وأوضح المحامي ماجد قاروب رئيس اللجنة المنظمة أن وزير العدل المغربي اعتمد توصية ختامية بانعقاد الدورة الخامسة في 23-27 ديسمبر القادم بمدينة مراكش، عن موضوع عقود المقاولات والمشاريع الهندسية بأفريقيا والشرق الأوسط.