ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن (الزواج المبكر للفتيات، زواج القاصرات).
كما قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، وطالب بإنشاء هيئة عامة للاستقدام ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتولى وضع السياسات والإجراءات المنظمة لشؤون الاستقدام والإشراف على تنفيذها.
وضمن الجلسة، طالب «الشورى»، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعادة النظر في إستراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، وبالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة السابعة والسبعين، كما طالبها بالعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن، وبتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشاريع العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها، كما طالب وزارة العمل بمراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها.
إضافة إلى ذلك، طالب الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تحديد اللجان الدولية والإقليمية التي تتطلب مشاركة المنظمات الوطنية فيها ووضع آلية متكاملة لتحقيق ذلك، وطالب الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات الكبرى التي تملك الدولة أغلب حصصها، أو التي تحصل على امتيازات من الدولة؛ لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشر وغير المباشر، وإلزام هذه الشركات بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها.
وطالب الشورى بإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل، وذلك طوال فترة العقد المنصوص عليه، وإلزامها بتعويض أي مطالبات مالية على العامل حال هروبه.
وأثناء الجلسة، طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للطيران المدني، بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية، وطالب بتضمين الهيئة تقاريرها القادمة موجزاً عن جميع مشاريعها متضمنة تاريخ البدء ونسبة الإنجاز والتاريخ المتوقع للانتهاء، كما طالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل الضوضاء الصادرة من عمليات الطيران، وطالبها أيضا بالعمل على تطوير المرافق العامة في المطارات والحفاظ على جودتها والتوعية بأهمية المحافظة عليها، وبتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل مشكلاتهم مع خطوط الطيران.
كما طالب المجلس، وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالعمل على توفير أراض لمشاريع الدواجن بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتطوير الاشتراطات الصحية والبيئية لهذه المشاريع، وبالسماح للجمعيات التعاونية والزراعية ومكاتب الاستقدام باستقدام العمالة الزراعية المؤقتة وتأجيرها على المزارعين وصيادي الأسماك، كما طالبها بوضع إطار تنظيمي لإقامة المهرجانات الزراعية والأيام المفتوحة للمزارعين حسب الميزة النسبية لكل منطقة زراعية، وبتشجيع ودعم زراعة محصول البن في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة والتي تعتمد على المياه المتجددة بالتعاون مع القطاع العام والخاص.
وأثناء الجلسة، طالب «الشورى» الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بمراجعة الخطط والإستراتيجيات اللازمة لدعم الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية بما يلائم الظروف والمستجدات ومتطلبات برنامج التحول الوطني 2020، وبإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق، كما طالبها بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية، وبتضمين تقاريرها القادمة القوائم المالية والتدفقات النقدية.
وخلال الجلسة، وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي، كما وافق على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب.
ووافق الشورى خلال الجلسة، على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، وعلى مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أستراليا في مجال خدمات النقل الجوي.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، وطالب بإنشاء هيئة عامة للاستقدام ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتولى وضع السياسات والإجراءات المنظمة لشؤون الاستقدام والإشراف على تنفيذها.
وضمن الجلسة، طالب «الشورى»، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعادة النظر في إستراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، وبالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة السابعة والسبعين، كما طالبها بالعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن، وبتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشاريع العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها، كما طالب وزارة العمل بمراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها.
إضافة إلى ذلك، طالب الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تحديد اللجان الدولية والإقليمية التي تتطلب مشاركة المنظمات الوطنية فيها ووضع آلية متكاملة لتحقيق ذلك، وطالب الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات الكبرى التي تملك الدولة أغلب حصصها، أو التي تحصل على امتيازات من الدولة؛ لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشر وغير المباشر، وإلزام هذه الشركات بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها.
وطالب الشورى بإلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة في حال هروبها أو رفضها للعمل، وذلك طوال فترة العقد المنصوص عليه، وإلزامها بتعويض أي مطالبات مالية على العامل حال هروبه.
وأثناء الجلسة، طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للطيران المدني، بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية، وطالب بتضمين الهيئة تقاريرها القادمة موجزاً عن جميع مشاريعها متضمنة تاريخ البدء ونسبة الإنجاز والتاريخ المتوقع للانتهاء، كما طالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل الضوضاء الصادرة من عمليات الطيران، وطالبها أيضا بالعمل على تطوير المرافق العامة في المطارات والحفاظ على جودتها والتوعية بأهمية المحافظة عليها، وبتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل مشكلاتهم مع خطوط الطيران.
كما طالب المجلس، وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالعمل على توفير أراض لمشاريع الدواجن بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتطوير الاشتراطات الصحية والبيئية لهذه المشاريع، وبالسماح للجمعيات التعاونية والزراعية ومكاتب الاستقدام باستقدام العمالة الزراعية المؤقتة وتأجيرها على المزارعين وصيادي الأسماك، كما طالبها بوضع إطار تنظيمي لإقامة المهرجانات الزراعية والأيام المفتوحة للمزارعين حسب الميزة النسبية لكل منطقة زراعية، وبتشجيع ودعم زراعة محصول البن في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة والتي تعتمد على المياه المتجددة بالتعاون مع القطاع العام والخاص.
وأثناء الجلسة، طالب «الشورى» الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بمراجعة الخطط والإستراتيجيات اللازمة لدعم الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية بما يلائم الظروف والمستجدات ومتطلبات برنامج التحول الوطني 2020، وبإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق، كما طالبها بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية، وبتضمين تقاريرها القادمة القوائم المالية والتدفقات النقدية.
وخلال الجلسة، وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي، كما وافق على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب.
ووافق الشورى خلال الجلسة، على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، وعلى مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أستراليا في مجال خدمات النقل الجوي.