رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ومباحثاته مع رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق، والرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وما تم خلالها من توقيع اتفاقات تعاون بين حكومتي المملكة وقبرص، ونتائج استقباله رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبدالعال.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، عبر عن عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد إثر صدور الأمر الملكي الكريم بصرف العلاوة السنوية، وبدل غلاء المعيشة للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، ومكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي، وللمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات، وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وتحمل ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ (850) ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطنين، مؤكداً أن صدور هذا الأمر الملكي جاء بناءً على ما عرضه ولي العهد بشأن ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، رغبة من الملك المفدى في التخفيف عن أبنائه وبناته من المواطنين، وحرصه الشديد على رعاية أبناء الوطن وتلمس حاجاتهم ومراعاة ظروفهم وتقديم الدعم المستمر لهم والحرص على رفاهيتهم وتوفير أسباب الحياة الكريمة وتأمين مستوى معيشي مميز لمختلف شرائح المجتمع.
وبين الدكتور عواد العواد أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ورحب في هذا السياق بالبيان الصادر في ختام أعمال اجتماعات وزراء الخارجية المشاركين في اللقاء الوزاري العربي الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، لمناقشة تداعيات القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وما اشتمل عليه البيان من تأكيد على مركزية القدس بوصفها قضية أساسية بالنسبة للعرب، وهي مفتاح السلام في المنطقة ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة الشديدة للهجوم الانتحاري على مسجد في بلدة جامبورو شمال شرق نيجيريا، مجدداً رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة.
وأفاد الدكتور العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (199 / 65) وتاريخ 25 / 2 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي في مجال الشؤون الإسلامية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 4 / 9 / 1438هـ.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (198 / 64) وتاريخ 24 / 2 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم ومذكرة تعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والموارد، وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعي المعادن والطاقة، وفي مجال تخزين الزيت، الموقعة جميعها في مدينة بكين بتاريخ 27 / 11 / 1437هـ.
وقد أُعدت مراسيم ملكية بذلك.
ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث في مملكة السويد، الموقعة في مدينة (ستوكهولم) بتاريخ 23 / 12 / 1438.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية، الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ 15 / 1 / 1439هـ.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية رقم (11 ـ 5 / 39 / د) وتاريخ 3 / 3 / 1439، قرر مجلس الوزراء استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1706) وتاريخ 15 / 7 / 1433هـ المتضمن صرف بدل طبيعة عمل للوظائف الصحية البيطرية بنسبة (20%)، لمدة (ثلاث سنوات) من تاريخ 18 / 9 / 1438هـ.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (73 ـ 21 / 38 / د) وتاريخ 29 / 11 / 1438هـ ، ورقم (10 ـ 15 / 39 / د) وتاريخ 25 / 2 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك على النحو الوارد في القرار.
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 ـ 12 / 39 / د) وتاريخ 25 / 2 / 1439، قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ/ رضا بن محمد الحيدر عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.
ثامناً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (55 ـ 21 / 38 / د) وتاريخ 2 / 9 / 1438هـ، ورقم (4 ـ 20 / 39 / د) وتاريخ 20 / 1 / 1439، ورقم (13 ـ 8 / 39 / د) وتاريخ 18 / 3 / 1439، قرر مجلس الوزراء تعديل البند (ثالثاً) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (410) وتاريخ 28 / 6 / 1438هـ، وذلك بإضافة ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، وتعديل الفقرة رقم (12) لتكون بالنص الآتي: "12- ثلاثة من المهتمين بموضوع الملكية الفكرية من غير الجهات الحكومية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة أعضاءً".
كما قرر المجلس تعيين كل من: الدكتور/ فهد بن أحمد أبو حيمد، والدكتور/ علي بن عبدالله المشاري، والدكتور/ فهد بن عبدالعزيز الشريهي، من المهتمين بموضوع الملكية الفكرية من غير الجهات الحكومية في عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات.
تاسعاً:
بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25 ـ 7 / 38 / د) وتاريخ 25 / 4 / 1438، ورقم (46 ـ 2 / 38 / د) وتاريخ 16 / 7 / 1438هـ، ورقم (13 ـ 10 / 39 / د) وتاريخ 25 / 2 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تحديد مهمات وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية واختصاصاتهما في مجال مكافحة التسول وذلك على النحو الموضح في القرار، وتفعيل مكاتب مكافحة التسول الحالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفتح مكاتب جديدة في المناطق الإدارية التي ليس فيها مكاتب، واستمرار قيام قوة أمن المسجد الحرام وقوة أمن المسجد النبوي بمسؤولية مكافحة التسول في الحرمين الشريفين.
عاشراً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1- ترقية شار بن فهران بن محمد الشهري إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبرامج) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
2- ترقية سمو الأمير/ سلطان بن سعد بن خالد بن محمد آل سعود إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3- ترقية الدكتور/ حسن بن محمد بن حسن الأنصاري إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4- ترقية خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن الشريهي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.
5- ترقية عبدالكريم بن إبراهيم بن علي اللحيدان إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
6- ترقية عبدالرحمن بن ناصر بن محمد المحمود إلى وظيفة (مدير مكتب النائب العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ومباحثاته مع رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق، والرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وما تم خلالها من توقيع اتفاقات تعاون بين حكومتي المملكة وقبرص، ونتائج استقباله رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبدالعال.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، عبر عن عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد إثر صدور الأمر الملكي الكريم بصرف العلاوة السنوية، وبدل غلاء المعيشة للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، ومكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي، وللمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات، وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وتحمل ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ (850) ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطنين، مؤكداً أن صدور هذا الأمر الملكي جاء بناءً على ما عرضه ولي العهد بشأن ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، رغبة من الملك المفدى في التخفيف عن أبنائه وبناته من المواطنين، وحرصه الشديد على رعاية أبناء الوطن وتلمس حاجاتهم ومراعاة ظروفهم وتقديم الدعم المستمر لهم والحرص على رفاهيتهم وتوفير أسباب الحياة الكريمة وتأمين مستوى معيشي مميز لمختلف شرائح المجتمع.
وبين الدكتور عواد العواد أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ورحب في هذا السياق بالبيان الصادر في ختام أعمال اجتماعات وزراء الخارجية المشاركين في اللقاء الوزاري العربي الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، لمناقشة تداعيات القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وما اشتمل عليه البيان من تأكيد على مركزية القدس بوصفها قضية أساسية بالنسبة للعرب، وهي مفتاح السلام في المنطقة ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة الشديدة للهجوم الانتحاري على مسجد في بلدة جامبورو شمال شرق نيجيريا، مجدداً رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة.
وأفاد الدكتور العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (199 / 65) وتاريخ 25 / 2 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي في مجال الشؤون الإسلامية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 4 / 9 / 1438هـ.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (198 / 64) وتاريخ 24 / 2 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم ومذكرة تعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والموارد، وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعي المعادن والطاقة، وفي مجال تخزين الزيت، الموقعة جميعها في مدينة بكين بتاريخ 27 / 11 / 1437هـ.
وقد أُعدت مراسيم ملكية بذلك.
ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث في مملكة السويد، الموقعة في مدينة (ستوكهولم) بتاريخ 23 / 12 / 1438.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية، الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ 15 / 1 / 1439هـ.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية رقم (11 ـ 5 / 39 / د) وتاريخ 3 / 3 / 1439، قرر مجلس الوزراء استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1706) وتاريخ 15 / 7 / 1433هـ المتضمن صرف بدل طبيعة عمل للوظائف الصحية البيطرية بنسبة (20%)، لمدة (ثلاث سنوات) من تاريخ 18 / 9 / 1438هـ.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (73 ـ 21 / 38 / د) وتاريخ 29 / 11 / 1438هـ ، ورقم (10 ـ 15 / 39 / د) وتاريخ 25 / 2 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك على النحو الوارد في القرار.
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 ـ 12 / 39 / د) وتاريخ 25 / 2 / 1439، قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ/ رضا بن محمد الحيدر عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.
ثامناً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (55 ـ 21 / 38 / د) وتاريخ 2 / 9 / 1438هـ، ورقم (4 ـ 20 / 39 / د) وتاريخ 20 / 1 / 1439، ورقم (13 ـ 8 / 39 / د) وتاريخ 18 / 3 / 1439، قرر مجلس الوزراء تعديل البند (ثالثاً) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (410) وتاريخ 28 / 6 / 1438هـ، وذلك بإضافة ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، وتعديل الفقرة رقم (12) لتكون بالنص الآتي: "12- ثلاثة من المهتمين بموضوع الملكية الفكرية من غير الجهات الحكومية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة أعضاءً".
كما قرر المجلس تعيين كل من: الدكتور/ فهد بن أحمد أبو حيمد، والدكتور/ علي بن عبدالله المشاري، والدكتور/ فهد بن عبدالعزيز الشريهي، من المهتمين بموضوع الملكية الفكرية من غير الجهات الحكومية في عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات.
تاسعاً:
بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25 ـ 7 / 38 / د) وتاريخ 25 / 4 / 1438، ورقم (46 ـ 2 / 38 / د) وتاريخ 16 / 7 / 1438هـ، ورقم (13 ـ 10 / 39 / د) وتاريخ 25 / 2 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تحديد مهمات وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية واختصاصاتهما في مجال مكافحة التسول وذلك على النحو الموضح في القرار، وتفعيل مكاتب مكافحة التسول الحالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفتح مكاتب جديدة في المناطق الإدارية التي ليس فيها مكاتب، واستمرار قيام قوة أمن المسجد الحرام وقوة أمن المسجد النبوي بمسؤولية مكافحة التسول في الحرمين الشريفين.
عاشراً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1- ترقية شار بن فهران بن محمد الشهري إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبرامج) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
2- ترقية سمو الأمير/ سلطان بن سعد بن خالد بن محمد آل سعود إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3- ترقية الدكتور/ حسن بن محمد بن حسن الأنصاري إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4- ترقية خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن الشريهي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.
5- ترقية عبدالكريم بن إبراهيم بن علي اللحيدان إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
6- ترقية عبدالرحمن بن ناصر بن محمد المحمود إلى وظيفة (مدير مكتب النائب العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.