كشفت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الثلاثاء)، أن الإرهابيين المتورطين في أحداث محافظة القطيف، تلقوا دعما من إحدى الدول، عبارة عن 70 صندوق أسلحة (رشاشات ومسدسات) وذخائر، لاستخدامها في مواجهة رجال الأمن وقتلهم، واستهداف الأمن الداخلي للسعودية وزعزعة استقراره ولحمته الوطنية.
وأكدت خلال أولى جلسات محاكمة مواطن متهم بارتكابه عددا من الجرائم الإرهابية شرقي السعودية، أنه تورط في استقبال تلك الأسلحة ونقلها بعدة مركبات مسروقة وإخفائها في مزارع بمحافظة القطيف.
وفيما طالب المدعي العام بحد الحرابة ضد المدعى عليه (25 عاماً، مواليد عام 1414هـ، ويحمل المؤهلة الابتدائي)، ومصادرة المواد المضبوطة والأجهزة التي كانت بحوزته، تلا لائحة الاتهام المتضمنة 12 تهمة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، التي تضمنت خروجه المسلح على سلطات ومؤسسات الدولة، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني في بلدتي «عنك والعوامية»، وعلى الدوريات الأمنية بكورنيش محافظة القطيف، مستخدما في ذلك 4 رشاشات و3 مسدسات كانت بحوزته، واشتراكه مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة في تهريب وحيازة صناديق الأسلحة وإخفائها، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ومواجهة رجال الأمن وقتلهم.
كما اتهم بتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة وذخائرها المستخدمة في الخروج المسلح على ولي الأمر، وسعيه لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالمشاركة في المسيرات وإثارة الشغب بمحافظة القطيف، وتعليق اللوحات وترديد العبارات المسيئة والمناوئة للدولة، وتعليق صورة من هلكوا أثناء مواجهة رجال الأمن، واشتراكه مع عدد من المطلوبين أمنياً في حرق إطارات المركبات بقصد إثارة الفتنة والشغب في محافظة القطيف، وقيامه بسرقة سيارات واستخدامها في نقل الأسلحة والذخائر المهربة.
واتهم المدعى عليه أيضا بعدم إبلاغه السلطات المختصة عن علمه بتهريب أسلحة منوعة، ومتاجرته بالمخدرات (بيع وشراء وترويجها)، وتستره على من له علاقة بها، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر واجتماعه مع آخرين بذلك.
ووجه مدعي النيابة العامة ضد المدعى عليه تهمة التستر على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، بعضهم من المطلوبين أمنياً على قائمة الـ23 المعلن عنهم من قبل وزارة الداخلية، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وربطه علاقة جنسية بعاملة منزلية ومشاركته مع موقوف (كان مدرجاً كمطلوب على قائمة الـ23) في إحضارها لأحد الأشخاص بقصد فعل الفاحشة بها مقابل تزويدهما بمعلومات عن تحركات رجال الأمن ونقاط التفتيش.
وطلب المدعى عليه من رئيس الجلسة القضائية بتوكيل عدد من الأشخاص لمعاونته لتقديم دفوعه عن لائحة التهم، وتقديمها في الجلسة القادمة، وتمت الموافقة على ذلك.
وأكدت خلال أولى جلسات محاكمة مواطن متهم بارتكابه عددا من الجرائم الإرهابية شرقي السعودية، أنه تورط في استقبال تلك الأسلحة ونقلها بعدة مركبات مسروقة وإخفائها في مزارع بمحافظة القطيف.
وفيما طالب المدعي العام بحد الحرابة ضد المدعى عليه (25 عاماً، مواليد عام 1414هـ، ويحمل المؤهلة الابتدائي)، ومصادرة المواد المضبوطة والأجهزة التي كانت بحوزته، تلا لائحة الاتهام المتضمنة 12 تهمة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، التي تضمنت خروجه المسلح على سلطات ومؤسسات الدولة، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاق النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني في بلدتي «عنك والعوامية»، وعلى الدوريات الأمنية بكورنيش محافظة القطيف، مستخدما في ذلك 4 رشاشات و3 مسدسات كانت بحوزته، واشتراكه مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة في تهريب وحيازة صناديق الأسلحة وإخفائها، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ومواجهة رجال الأمن وقتلهم.
كما اتهم بتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة وذخائرها المستخدمة في الخروج المسلح على ولي الأمر، وسعيه لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالمشاركة في المسيرات وإثارة الشغب بمحافظة القطيف، وتعليق اللوحات وترديد العبارات المسيئة والمناوئة للدولة، وتعليق صورة من هلكوا أثناء مواجهة رجال الأمن، واشتراكه مع عدد من المطلوبين أمنياً في حرق إطارات المركبات بقصد إثارة الفتنة والشغب في محافظة القطيف، وقيامه بسرقة سيارات واستخدامها في نقل الأسلحة والذخائر المهربة.
واتهم المدعى عليه أيضا بعدم إبلاغه السلطات المختصة عن علمه بتهريب أسلحة منوعة، ومتاجرته بالمخدرات (بيع وشراء وترويجها)، وتستره على من له علاقة بها، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر واجتماعه مع آخرين بذلك.
ووجه مدعي النيابة العامة ضد المدعى عليه تهمة التستر على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، بعضهم من المطلوبين أمنياً على قائمة الـ23 المعلن عنهم من قبل وزارة الداخلية، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وربطه علاقة جنسية بعاملة منزلية ومشاركته مع موقوف (كان مدرجاً كمطلوب على قائمة الـ23) في إحضارها لأحد الأشخاص بقصد فعل الفاحشة بها مقابل تزويدهما بمعلومات عن تحركات رجال الأمن ونقاط التفتيش.
وطلب المدعى عليه من رئيس الجلسة القضائية بتوكيل عدد من الأشخاص لمعاونته لتقديم دفوعه عن لائحة التهم، وتقديمها في الجلسة القادمة، وتمت الموافقة على ذلك.