طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية الحادية عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدت اليوم (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس، وزارة العدل بالإسراع في إشغال الوظائف النسائية الشاغرة، وبإيجاد آلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية داخل الدوائر التابعة لها.
كما طالب المجلس وزارة العدل بإجراء التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لتنظيم وضع المتدربين من خريجي الشريعة والقانون من الرجال والنساء، ووضع حد للأجور بما يضمن حقوق المتدربين أثناء فترة التدريب، وتوفير آلية تحدد نوعية الأعمال الموكلة للمتدربين.
وناقش الشورى تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
كما ناقش المجلس مشروع نظام المطاحن لإنتاج الدقيق الذي يهدف إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه ويتضمن مشروع النظام 29 مادة.
وفي أثناء الجلسة، وافق «الشورى» على مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية إثيوبيا.
كما وافق الشورى، على مشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
ووافق المجلس على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتسهيل حركة الملاحة في المممرات البحرية.
وخلال الجلسة، طالب الشورى وزارة العدل بتوفير نقل اختصاص الهيئات العمالية، من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واللجان شبه القضائية، إلى القضاء العام، كما طالبها بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف.
وأكد مجلس الشورى على ما جاء في قراره القاضي بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بوزارة العدل ومساواتهم بكتاب الضبط في النيابة العامة.
كما طالب الشورى، وزارة العدل أن توضح في تقريرها القادم حجم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقيمها ومدى انعكاس ذلك على مستوى العمل، وطالبها بتضمين تقريرها القادم مؤشرات عن أداء مكاتب الصلح، ونسبة القضايا المحالة لها، والمنجزة منها، وأثر ذلك في الحد من تدفق القضايا على الدوائر القضائية.
كما طالب المجلس وزارة العدل بتضمين تقريرها القادم تفاصيل عدد مشاريع المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها، وبتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء.
وطالب «الشورى» وزارة العدل بتضمين تقريرها القادم عدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة والوارد خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز، ومقارنة ذلك بالأعوام السابقة، وطالبها بتفعيل دورها وحضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول.
كما طالب المجلس وزارة العدل بالتعاون وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، كالدبلوم العالي لإصلاح ذات البين الذي تقدمه جامعة أم القرى.
كما طالب المجلس وزارة العدل بإجراء التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لتنظيم وضع المتدربين من خريجي الشريعة والقانون من الرجال والنساء، ووضع حد للأجور بما يضمن حقوق المتدربين أثناء فترة التدريب، وتوفير آلية تحدد نوعية الأعمال الموكلة للمتدربين.
وناقش الشورى تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
كما ناقش المجلس مشروع نظام المطاحن لإنتاج الدقيق الذي يهدف إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه ويتضمن مشروع النظام 29 مادة.
وفي أثناء الجلسة، وافق «الشورى» على مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية إثيوبيا.
كما وافق الشورى، على مشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
ووافق المجلس على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتسهيل حركة الملاحة في المممرات البحرية.
وخلال الجلسة، طالب الشورى وزارة العدل بتوفير نقل اختصاص الهيئات العمالية، من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واللجان شبه القضائية، إلى القضاء العام، كما طالبها بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف.
وأكد مجلس الشورى على ما جاء في قراره القاضي بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بوزارة العدل ومساواتهم بكتاب الضبط في النيابة العامة.
كما طالب الشورى، وزارة العدل أن توضح في تقريرها القادم حجم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقيمها ومدى انعكاس ذلك على مستوى العمل، وطالبها بتضمين تقريرها القادم مؤشرات عن أداء مكاتب الصلح، ونسبة القضايا المحالة لها، والمنجزة منها، وأثر ذلك في الحد من تدفق القضايا على الدوائر القضائية.
كما طالب المجلس وزارة العدل بتضمين تقريرها القادم تفاصيل عدد مشاريع المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها، وبتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء.
وطالب «الشورى» وزارة العدل بتضمين تقريرها القادم عدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة والوارد خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز، ومقارنة ذلك بالأعوام السابقة، وطالبها بتفعيل دورها وحضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول.
كما طالب المجلس وزارة العدل بالتعاون وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، كالدبلوم العالي لإصلاح ذات البين الذي تقدمه جامعة أم القرى.