تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة القليلة القادمة تنفيذ الحملة الإلكترونية لتوزيع المياه لتحديث بيانات المستفيدين الخاصة باشتراكات قطاعي المياه والصرف الصحي بمنطقة جازان وكافة مناطق المملكة.
وتهدف الحملة للتعريف بأهمية تحديث بيانات المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة، وإبراز جاهزية البنى التحتية التقنية لقطاع توزيع المياه للعمل وفق أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة للمستفيدين، ومنحهم المزايا التي يوفرها تحديث البيانات، وتمكينهم من الاستفادة من البيانات الدقيقة لاشتراكاتهم بكل يسر وسهولة، بما يمكن من تقديم أفضل الخدمات لهم من قبل إدارات ومراكز خدمات العملاء، ومنحهم كافة حقوقهم التي كفلها القطاع، وتحقيق أهدافه المستقبلية في أتمتة أعماله وتطبيق إستراتيجيته في رفع جودة إدارة القطاعين المائي والبيئي، وتفعيل مشاركته في تحقيق مؤشرات برنامج التحول الوطني.
ودعا مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر المستفيدين من خدمات المياه بالمنطقة للمشاركة في الحملة للتعرف على الآلية الإلكترونية الجديدة المتبعة في تحديث البيانات المستفيدين بما يمنحهم الحماية الكاملة من تعثر السداد ومعالجة تراكم المديونيات دون علمهم، وتلافي تأخير أو عدم وصول فواتيرهم المستحقة، ما يسهم في المحافظة على سجلاتهم الائتمانية، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين في إدارة حسابات عقاراتهم واطلاعهم المباشر على استهلاك العقارات المسجلة بأرقام هوياتهم الوطنية.
وتهدف الحملة للتعريف بأهمية تحديث بيانات المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي بالمنطقة، وإبراز جاهزية البنى التحتية التقنية لقطاع توزيع المياه للعمل وفق أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة للمستفيدين، ومنحهم المزايا التي يوفرها تحديث البيانات، وتمكينهم من الاستفادة من البيانات الدقيقة لاشتراكاتهم بكل يسر وسهولة، بما يمكن من تقديم أفضل الخدمات لهم من قبل إدارات ومراكز خدمات العملاء، ومنحهم كافة حقوقهم التي كفلها القطاع، وتحقيق أهدافه المستقبلية في أتمتة أعماله وتطبيق إستراتيجيته في رفع جودة إدارة القطاعين المائي والبيئي، وتفعيل مشاركته في تحقيق مؤشرات برنامج التحول الوطني.
ودعا مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر المستفيدين من خدمات المياه بالمنطقة للمشاركة في الحملة للتعرف على الآلية الإلكترونية الجديدة المتبعة في تحديث البيانات المستفيدين بما يمنحهم الحماية الكاملة من تعثر السداد ومعالجة تراكم المديونيات دون علمهم، وتلافي تأخير أو عدم وصول فواتيرهم المستحقة، ما يسهم في المحافظة على سجلاتهم الائتمانية، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين في إدارة حسابات عقاراتهم واطلاعهم المباشر على استهلاك العقارات المسجلة بأرقام هوياتهم الوطنية.