أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لقضاة المحكمة الشعبية المتوسطة في العاصمة بكين أن المحاكم السعودية تنظر القضايا كافة بشكل موضوعي، وفق تراتيب ميسرة، ومؤسسية، تتضمن العديد من المبادئ والوسائل، لتتحقق العدالة المنشودة، كاستقلالية المحاكم، وافتراض براءة المتهم، ومبدأ حياد القاضي، ووسائل الإثبات المعتبرة، والحق في الإثبات، وعبء الإثبات، إضافة إلى منح المتقاضين الوقت الكافي لإعداد دفوعهم وردودهم، وحق توكيل المحامين، في مراحل الدعوى كافة أو التحقيق، وغيرها. جاء ذلك لدى زيارته أمس لمحكمة بكين اطلع خلالها على سير العمل وإجراءات رفع وقيد الدعوى، والنظر في القضايا إلى بقية تفاصيل إجراءات التقاضي المعمول بها، وأشار الصمعاني إلى أن وزارة العدل دشنت وستدشن العديد من المشاريع والمبادرات التقنية، لأتمتة الإجراءات القضائية، ورقمنة المعلومات العدلية، وتدفع بعجلة العملية القضائية لتتسم بالسرعة والإتقان، وقال: «إن الوزارة سعت لتطوير وتدريب أداء العاملين في السلك العدلي؛ فقد تم إنشاء مركز خاص للتدريب العدلي والذي يستهدف تطوير وتدريب أركان المنظومة القضائية، كالقضاة ومعاونيهم، والمحامين، وذلك لما يمثله التدريب من أهمية تنعكس على جودة الحكم القضائي، وسرعة إصداره».
وكان وزير العدل السعودي، قد بدأ زيارة رسمية على رأس وفد قضائي إلى جمهورية الصين، عقد خلالها عدداً من المباحثات الإستراتيجية في مجال التعاون العدلي بين المملكة والصين، وفق جدول أعمال حافل يتضمن التباحث مع كبار المسؤولين وزيارة عدد من المحاكم ولقاء منسوبي الهيئات المختصة في البلاد، والجمعيات المهنية في إطار تنمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتعزيز فرص التبادل التجاري عبر تذليل العقبات القانونية وتوضيح مسارات الفصل في المنازعات التجارية.
وكان وزير العدل السعودي، قد بدأ زيارة رسمية على رأس وفد قضائي إلى جمهورية الصين، عقد خلالها عدداً من المباحثات الإستراتيجية في مجال التعاون العدلي بين المملكة والصين، وفق جدول أعمال حافل يتضمن التباحث مع كبار المسؤولين وزيارة عدد من المحاكم ولقاء منسوبي الهيئات المختصة في البلاد، والجمعيات المهنية في إطار تنمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتعزيز فرص التبادل التجاري عبر تذليل العقبات القانونية وتوضيح مسارات الفصل في المنازعات التجارية.