أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى، أهمية مشروع نظام المطاحن لإنتاج الدقيق، وطالبوا المجلس من خلال اللجنة المختصة بإصداره كنظام أساسي في عملية التحول ضمن رؤية المملكة 2030.
وقال عضو المجلس محمد العقلا: «هذا المشروع يعتبر أحد المنطلقات الاستثمارية للمؤسسة العامة للحبوب»، مضيفاً: «خبزنا بأيدي العمالة الوافدة التي لا نعلم إذا ما كانت تهتم بالجوانب الصحية والوقائية والسلامة في العجن والخبز الذي نأكله كل يوم صباحاً ومساءً»، مؤكداً على ضرورة وجود مصانع خاصة بصناعة العجين وفق اشتراطات صحية وضوابط، مطالباً بسياسة التسعيرة الموحدة، التي نصت عليها المادة 11، في يد مجلس الإدارة، وليس في يد رئيس مجلس الإدارة، وذلك خلال الأزمات وارتفاع الطلب على الدقيق.
أما عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود، فأوضح أن عملية التخصيص ستكون بيد شركات ذات مساهمة عامة، وتساءل: «ما هو المبرر في قصر العمل في المطاحن على الشركات ذات المساهمة العامة، ولماذا لا يكون هناك دور لصغار المستثمرين، والأفراد في هذه الخصخصة؟»، لافتاً إلى أنه ليس هناك حاجة لفرض رسوم عند إصدار التراخيص في الوقت الذي يدعم فيه القمح.
وقال عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاض: «النظام لم يحدد على وجه الخصوص العقوبات التي تواجه أي مخالفات، بل تركها دون تحديد، ومنها عقوبة مالية قدرها 20 مليون ريال، والمستثمر بالتأكيد لا يعلم ما هي المخالفة الواجبة للتعرض لمثل هذه العقوبة، وكان الأولى أن يحدد النظام العقوبات ونوع المخالفة لكل عقوبة».
ويرى عضو المجلس الدكتور خالد العقيل، أن المشروع بحاجة إلى مراجعة من قبل اقتصاديين ومزارعين، كما أن النظام أسقط كلمة «مصانع» في المادة 14، مطالباً بأن يكون هناك تقنين لبيع الكميات الكبيرة من الدقيق، خصوصاً لمن يستخدمها كأعلاف للمواشي، مؤكداً ضرورة أن يراعي مشروع النظام الكفاءة الاقتصادية والهدر الغذائي.
من جانبه، قال عضو المجلس محمد المطيري: «العقوبات على شركات مطاحن الدقيق التي تضمنها مشروع النظام يجب أن يراعى فيها الترتيب بما لا يضر بالمستهلك».
ولفت عضو المجلس محمد آل عباس، إلى ضرورة إيجاد نص نظامي يؤكد على بقاء الدعم للدقيق.
«الشورى» لـ«العدل»: سارعوا إلى إشغال الوظائف النسائية الشاغرة
طالب مجلس الشورى أمس (الأربعاء)، وزارة العدل بالإسراع في إشغال الوظائف النسائية الشاغرة، وإيجاد آلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية داخل الدوائر التابعة لها، ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، وأكد المجلس على ما جاء في قراره القاضي بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بوزارة العدل ومساواتهم بكتاب الضبط في النيابة العامة.
كما طالب المجلس الوزارة، بأن توضح في تقريرها القادم حجم الاستفادة من البرامج التدريبية، التي تنظمها ومدى انعكاس ذلك على مستوى العمل، ومؤشرات أداء مكاتب الصلح، ونسبة القضايا المحالة لها، والمنجزة منها، وأثر ذلك في الحد من تدفق القضايا على الدوائر القضائية، وتفاصيل عدد مشاريع المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها، وعدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة والوارد خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز، ومقارنة ذلك بالأعوام السابقة.
وأكد المجلس على تهيئة الوزارة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وتفعيل دورها وحضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول.
زيادة أعداد الداعيات في الحج.. وحملات لأسر الشهداء
أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الأربعاء)، عدداً من الملاحظات على تقرير وزارة الحج والعمرة، وطالبوا الوزارة بزيادة أعداد الداعيات في الحج، وإطلاق حملات حج لأسر الشهداء من الدرجة الأولى.
وقال عضو المجلس علي الشهراني: «إن توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تدعو إلى عدم تسجيل الحافلات التي بلغت 10 أعوام من تاريخ صناعتها، وهو القرار الذي سبق أن أصدرته الهيئة العامة للحجاج قبل سنوات وبدأ تطبيقه خلال حج العام الماضي، يعني أنه أمر تحقق». من جانبها، أكدت عضو المجلس الدكتور جواهر العنزي، ضرورة توعية النساء في حملات الحج الداخلية، في ظل وجود العديد من النساء يجهلن مناسك الحج، وكذلك القضايا التي تدخل في العقيدة، مطالباً الوزارة بأن تعمل على تعزيز وجود داعيات من النساء داخل الحملات النسوية. وفيما طالب عضو المجلس الدكتور حسن المالكي، بأن تبادر الوزارة بتقديم حملات حج لأسر الشهداء من الدرجة الأولى، التي تقوم بها بعض الوزارات مثل وزارة الداخلية في كل عام، أكد عضو المجلس الدكتور سليمان الفيفي، أهمية توعية الحاج بمناسك الحج، والمتطلبات التي يحتاجها لأداء حجه على أكمل وجه، مشيراً إلى أن تكلفة حملات الحج الداخلية تتراوح ما بين 8 و10 آلاف ريال، وهذا عائق كبير أمام العديد من الأسر السعودية في أداء الحج. وطالب عضو المجلس المهندس أحمد الأسود، الوزارة بالعمل على نقل المكان المخصص للأمانات وصناديق الأمانات من ساحة الحرم المكي إلى موقع بعيد عن حركة المعتمرين، مع تخصيص أماكن جلوس للمعتمرين في انتظار خدمتهم. وتساءل عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان عن مؤشرات الأداء التي تؤكد أن الوزارة تمكنت من أداء مهماتها التوعوية للحجاج والمعتمرين.
تأييد إشراك المجتمع المدني في الدفاع عن قضاياه
أيّد أعضاء مجلس الشورى أمس (الأربعاء) إصدار نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بملاءمة دراسة مشروع النظام، وأيّدها 88 صوتاً، وعارضها 14 صوتاً.
وقال عضو المجلس الدكتور هادي اليامي: «إن المجتمع المدني مغيب ولا يوجد له أي نشاط واضح ومؤثر كما هو حال مؤسسات المجتمع المدني في الخارج، التي تشارك بفعالية كبيرة ومهمة في تنمية مجتمعاتها والدفاع عن قضاياها والتمثيل الدولي في المحافل العالمية»، مضيفاً: «للأسف نحن دون المستوى المطلوب في هذا الجانب»، مطالباً بأن يعزّز النظام من بروز دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد عضو المجلس عبدالله الأنصاري أهمية هذا النظام، شريطة المتابعة وأن يتم التركيز على مهماته، والتراخيص التي تقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن تكون متخصّصة مثل جمعيات حماية الأطفال والنساء، وكذلك حقوق الإنسان، وأن تعمل تلك المؤسسات على رفع الوعي المجتمعي حول العمل التطوعي.
من جانبها قالت عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري: «إن صدور مثل هذا النظام سيساهم في تعزيز العمل المدني لهذه المؤسسات والجمعيات، وأنه وخلال دراسة اللجنة المختصة في المجلس (لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب) عليها أن تأخذ في عين الاعتبار أن تطلع على ما توصلت إليه التجارب العالمية في هذا السياق، وأين توقف الآخرون».
خلاف بين اعتبار «مقابل تنفيذ» عقوبة أو غرامة على المدين
اختلف أعضاء مجلس الشورى بين مؤيد ومعارض بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ).
وأكد عضو المجلس أيوب الجربوع، أنه يتفق مع رأي الأقلية بـ«عدم تعديل المادة السادسة»، وأن الآليات الحالية في نظام التنفيذ كافية في دفع المدين المماطل في دفع ما عليه من مستحقات، لافتاً إلى أن المشكلة ليس في النصوص النظامية بل في التنفيذ، ولذلك يجب أن يكون هناك تطوير لفكرة التعويض للدائن المتضرّر.
وقال الدكتور فهد العنزي إنه يختلف مع رأي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ورأي الأقلية، والذي فسر مقابل التنفيذ كما هو وارد في مشروع الحكومة بأنه عقوبة، وهو ليس كذلك، بل هو مقابل تنفيذ ويعود ريعه للسلطة العامة، وذلك نظير أشغالها وأجهزتها في قضايا المدين المماطل.
من جانبه قال عضو المجلس محمد الحميضي إنه مع إضافة مادة جديدة للمادة 46 من نظام التنفيذ ويكون كمقابل تنفيذ وليس غرامة. بعد ذلك طلبت اللجنة، أن تعطى الوقت الكافي للرد على الملاحظات والآراء التي تقدم بها الأعضاء على تعديل نظام التنفيذ، وأن تعود للمجلس بردها.
وفيما أكد عضو المجلس عبدالله العجاجي، ضرورة أن يتضمن النص المراد إضافته حقاً للمدين المماطل على الاعتراض، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله البلوي، بوقف الخدمات ضمن الآليات المجدية التي يتضمنها نظام التنفيذ.
وقال عضو المجلس محمد العقلا: «هذا المشروع يعتبر أحد المنطلقات الاستثمارية للمؤسسة العامة للحبوب»، مضيفاً: «خبزنا بأيدي العمالة الوافدة التي لا نعلم إذا ما كانت تهتم بالجوانب الصحية والوقائية والسلامة في العجن والخبز الذي نأكله كل يوم صباحاً ومساءً»، مؤكداً على ضرورة وجود مصانع خاصة بصناعة العجين وفق اشتراطات صحية وضوابط، مطالباً بسياسة التسعيرة الموحدة، التي نصت عليها المادة 11، في يد مجلس الإدارة، وليس في يد رئيس مجلس الإدارة، وذلك خلال الأزمات وارتفاع الطلب على الدقيق.
أما عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود، فأوضح أن عملية التخصيص ستكون بيد شركات ذات مساهمة عامة، وتساءل: «ما هو المبرر في قصر العمل في المطاحن على الشركات ذات المساهمة العامة، ولماذا لا يكون هناك دور لصغار المستثمرين، والأفراد في هذه الخصخصة؟»، لافتاً إلى أنه ليس هناك حاجة لفرض رسوم عند إصدار التراخيص في الوقت الذي يدعم فيه القمح.
وقال عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاض: «النظام لم يحدد على وجه الخصوص العقوبات التي تواجه أي مخالفات، بل تركها دون تحديد، ومنها عقوبة مالية قدرها 20 مليون ريال، والمستثمر بالتأكيد لا يعلم ما هي المخالفة الواجبة للتعرض لمثل هذه العقوبة، وكان الأولى أن يحدد النظام العقوبات ونوع المخالفة لكل عقوبة».
ويرى عضو المجلس الدكتور خالد العقيل، أن المشروع بحاجة إلى مراجعة من قبل اقتصاديين ومزارعين، كما أن النظام أسقط كلمة «مصانع» في المادة 14، مطالباً بأن يكون هناك تقنين لبيع الكميات الكبيرة من الدقيق، خصوصاً لمن يستخدمها كأعلاف للمواشي، مؤكداً ضرورة أن يراعي مشروع النظام الكفاءة الاقتصادية والهدر الغذائي.
من جانبه، قال عضو المجلس محمد المطيري: «العقوبات على شركات مطاحن الدقيق التي تضمنها مشروع النظام يجب أن يراعى فيها الترتيب بما لا يضر بالمستهلك».
ولفت عضو المجلس محمد آل عباس، إلى ضرورة إيجاد نص نظامي يؤكد على بقاء الدعم للدقيق.
«الشورى» لـ«العدل»: سارعوا إلى إشغال الوظائف النسائية الشاغرة
طالب مجلس الشورى أمس (الأربعاء)، وزارة العدل بالإسراع في إشغال الوظائف النسائية الشاغرة، وإيجاد آلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية داخل الدوائر التابعة لها، ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، وأكد المجلس على ما جاء في قراره القاضي بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بوزارة العدل ومساواتهم بكتاب الضبط في النيابة العامة.
كما طالب المجلس الوزارة، بأن توضح في تقريرها القادم حجم الاستفادة من البرامج التدريبية، التي تنظمها ومدى انعكاس ذلك على مستوى العمل، ومؤشرات أداء مكاتب الصلح، ونسبة القضايا المحالة لها، والمنجزة منها، وأثر ذلك في الحد من تدفق القضايا على الدوائر القضائية، وتفاصيل عدد مشاريع المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها، وعدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة والوارد خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز، ومقارنة ذلك بالأعوام السابقة.
وأكد المجلس على تهيئة الوزارة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وتفعيل دورها وحضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول.
زيادة أعداد الداعيات في الحج.. وحملات لأسر الشهداء
أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الأربعاء)، عدداً من الملاحظات على تقرير وزارة الحج والعمرة، وطالبوا الوزارة بزيادة أعداد الداعيات في الحج، وإطلاق حملات حج لأسر الشهداء من الدرجة الأولى.
وقال عضو المجلس علي الشهراني: «إن توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تدعو إلى عدم تسجيل الحافلات التي بلغت 10 أعوام من تاريخ صناعتها، وهو القرار الذي سبق أن أصدرته الهيئة العامة للحجاج قبل سنوات وبدأ تطبيقه خلال حج العام الماضي، يعني أنه أمر تحقق». من جانبها، أكدت عضو المجلس الدكتور جواهر العنزي، ضرورة توعية النساء في حملات الحج الداخلية، في ظل وجود العديد من النساء يجهلن مناسك الحج، وكذلك القضايا التي تدخل في العقيدة، مطالباً الوزارة بأن تعمل على تعزيز وجود داعيات من النساء داخل الحملات النسوية. وفيما طالب عضو المجلس الدكتور حسن المالكي، بأن تبادر الوزارة بتقديم حملات حج لأسر الشهداء من الدرجة الأولى، التي تقوم بها بعض الوزارات مثل وزارة الداخلية في كل عام، أكد عضو المجلس الدكتور سليمان الفيفي، أهمية توعية الحاج بمناسك الحج، والمتطلبات التي يحتاجها لأداء حجه على أكمل وجه، مشيراً إلى أن تكلفة حملات الحج الداخلية تتراوح ما بين 8 و10 آلاف ريال، وهذا عائق كبير أمام العديد من الأسر السعودية في أداء الحج. وطالب عضو المجلس المهندس أحمد الأسود، الوزارة بالعمل على نقل المكان المخصص للأمانات وصناديق الأمانات من ساحة الحرم المكي إلى موقع بعيد عن حركة المعتمرين، مع تخصيص أماكن جلوس للمعتمرين في انتظار خدمتهم. وتساءل عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان عن مؤشرات الأداء التي تؤكد أن الوزارة تمكنت من أداء مهماتها التوعوية للحجاج والمعتمرين.
تأييد إشراك المجتمع المدني في الدفاع عن قضاياه
أيّد أعضاء مجلس الشورى أمس (الأربعاء) إصدار نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بملاءمة دراسة مشروع النظام، وأيّدها 88 صوتاً، وعارضها 14 صوتاً.
وقال عضو المجلس الدكتور هادي اليامي: «إن المجتمع المدني مغيب ولا يوجد له أي نشاط واضح ومؤثر كما هو حال مؤسسات المجتمع المدني في الخارج، التي تشارك بفعالية كبيرة ومهمة في تنمية مجتمعاتها والدفاع عن قضاياها والتمثيل الدولي في المحافل العالمية»، مضيفاً: «للأسف نحن دون المستوى المطلوب في هذا الجانب»، مطالباً بأن يعزّز النظام من بروز دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد عضو المجلس عبدالله الأنصاري أهمية هذا النظام، شريطة المتابعة وأن يتم التركيز على مهماته، والتراخيص التي تقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن تكون متخصّصة مثل جمعيات حماية الأطفال والنساء، وكذلك حقوق الإنسان، وأن تعمل تلك المؤسسات على رفع الوعي المجتمعي حول العمل التطوعي.
من جانبها قالت عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري: «إن صدور مثل هذا النظام سيساهم في تعزيز العمل المدني لهذه المؤسسات والجمعيات، وأنه وخلال دراسة اللجنة المختصة في المجلس (لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب) عليها أن تأخذ في عين الاعتبار أن تطلع على ما توصلت إليه التجارب العالمية في هذا السياق، وأين توقف الآخرون».
خلاف بين اعتبار «مقابل تنفيذ» عقوبة أو غرامة على المدين
اختلف أعضاء مجلس الشورى بين مؤيد ومعارض بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ).
وأكد عضو المجلس أيوب الجربوع، أنه يتفق مع رأي الأقلية بـ«عدم تعديل المادة السادسة»، وأن الآليات الحالية في نظام التنفيذ كافية في دفع المدين المماطل في دفع ما عليه من مستحقات، لافتاً إلى أن المشكلة ليس في النصوص النظامية بل في التنفيذ، ولذلك يجب أن يكون هناك تطوير لفكرة التعويض للدائن المتضرّر.
وقال الدكتور فهد العنزي إنه يختلف مع رأي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ورأي الأقلية، والذي فسر مقابل التنفيذ كما هو وارد في مشروع الحكومة بأنه عقوبة، وهو ليس كذلك، بل هو مقابل تنفيذ ويعود ريعه للسلطة العامة، وذلك نظير أشغالها وأجهزتها في قضايا المدين المماطل.
من جانبه قال عضو المجلس محمد الحميضي إنه مع إضافة مادة جديدة للمادة 46 من نظام التنفيذ ويكون كمقابل تنفيذ وليس غرامة. بعد ذلك طلبت اللجنة، أن تعطى الوقت الكافي للرد على الملاحظات والآراء التي تقدم بها الأعضاء على تعديل نظام التنفيذ، وأن تعود للمجلس بردها.
وفيما أكد عضو المجلس عبدالله العجاجي، ضرورة أن يتضمن النص المراد إضافته حقاً للمدين المماطل على الاعتراض، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله البلوي، بوقف الخدمات ضمن الآليات المجدية التي يتضمنها نظام التنفيذ.