فجأة من دون سابق إنذار، خرجت وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعلن أن المزارع في السعودية أصيبت بزلزال فيروس أنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8، وتحت شعار (العلاج خير من الوقاية)، بدأت حملة الإبادة، لتجرف مركبات النظافة وتدهس في صناديق «التخلص الآمن»، ما يصل إلى مليون طير، على أمل عدم امتداد المرض،
لكن المرض بعدما كان منحصرا في مزارع بعينها في منطقة الرياض، التي بدأ فيها انطلاقته من سوق الطيور بالعزيزية، امتد ليصل إلى محافظات الرياض، وينطلق بسرعة القطار إلى المنطقة الشرقية، ثم يتجه بقطار سريع الضراوة إلى القصيم، لتعلن الوزارة أنه من الآن وصاعدا لا طير يخرج من الرياض إلى المناطق الأخرى البعيدة.
وتطل بثوب الشفافية وتقديم المعلومات أولا بأول وتقول إنها تتوعد وتهدد كل من يتجاوز النظام، ثم تعلن أنها أوقفت حمولات طيور حاولت الخروج من الرياض.
ومرة أخرى تعلن الوزارة أن المرض أطل برأسه لينتقل بسرعة البرق ويصل جدة، وتستمر عمليات الإبادة ويرتفع العدد، وتتقلص مساحة الطيور الحية، في المشهد العام، فيما تختفي الطيور من أجواء المحلات.
لا يختلف اثنان على أن جهود العلاج ضرورية، وباتت حيوية من الفرق البيطرية المعنية، ولكن يبرز السؤال، أليست كل تلك الجهود نتاجا لما يسمى «ردة الفعل» في التعامل مع الحدث؟، والذي أوصلها إلى إبادة هذا العدد، مما يمثل تهديدات حقيقية للثروة الحيوانية في المملكة، خصوصا أن عملية حظر استيراد الطيور من السعودية بدأت من معظم الدول المجاورة اتقاء لانتشار المرض، في وقت كان يجب أن يكون باب التصدير مفتوحا، لو اتخذت تدابير وقائية من البداية، حجمت شكل ونوع ومحيط انتشار المرض.
ربما يجدر بنا القول إن وزارة الزراعة لم تراع أبجديات العمل الوقائي والاحترازي منذ وقت مبكر، وقبل تفشي المرض بهذه الطريقة المفزعة، لأنه في النهاية ليس زلزالا يصعب التنبؤ به، وإن كان كذلك عبر وصوله بالطيور المهاجرة، فإنه ليس بركانا ينفجر فجأة ليهدم القاصي والداني، بل مرض كان يمكن التعامل معه وفق عرف الخطورة منذ اللحظة الأولى، لا بعد فوات الأوان.
بالأمس تفشت كورونا، ومازال المرض مستمرا، والعراك متواصل بين الزراعة والصحة، وعلاقة الإبل بالمرض، وغيره، وعانى ملاك الإبل ما عانوا من الإبادة، واليوم خرجت الصحة لتقضي على فيروس التخوف داخل النفوس، وهي تؤكد أن المرض لا ينتقل إلى البشر، لكن الزراعة لم تؤكد أن الموقف مسيطر عليه، وأن ثروتنا الحيوانية في مأمن.
الشفافية تقتضي القول إن التعويض المقر نظاما لأصحاب المزارع، ربما ليس حلا، لكنه ضماد لعدم نزف جرح هؤلاء وهم يخسرون مشاريعهم الاقتصادية، ترى متى تعلن الزراعة الموقف بشفافية، أو لتقل لأصحاب المزارع «لا عاصم لكم اليوم».
لكن المرض بعدما كان منحصرا في مزارع بعينها في منطقة الرياض، التي بدأ فيها انطلاقته من سوق الطيور بالعزيزية، امتد ليصل إلى محافظات الرياض، وينطلق بسرعة القطار إلى المنطقة الشرقية، ثم يتجه بقطار سريع الضراوة إلى القصيم، لتعلن الوزارة أنه من الآن وصاعدا لا طير يخرج من الرياض إلى المناطق الأخرى البعيدة.
وتطل بثوب الشفافية وتقديم المعلومات أولا بأول وتقول إنها تتوعد وتهدد كل من يتجاوز النظام، ثم تعلن أنها أوقفت حمولات طيور حاولت الخروج من الرياض.
ومرة أخرى تعلن الوزارة أن المرض أطل برأسه لينتقل بسرعة البرق ويصل جدة، وتستمر عمليات الإبادة ويرتفع العدد، وتتقلص مساحة الطيور الحية، في المشهد العام، فيما تختفي الطيور من أجواء المحلات.
لا يختلف اثنان على أن جهود العلاج ضرورية، وباتت حيوية من الفرق البيطرية المعنية، ولكن يبرز السؤال، أليست كل تلك الجهود نتاجا لما يسمى «ردة الفعل» في التعامل مع الحدث؟، والذي أوصلها إلى إبادة هذا العدد، مما يمثل تهديدات حقيقية للثروة الحيوانية في المملكة، خصوصا أن عملية حظر استيراد الطيور من السعودية بدأت من معظم الدول المجاورة اتقاء لانتشار المرض، في وقت كان يجب أن يكون باب التصدير مفتوحا، لو اتخذت تدابير وقائية من البداية، حجمت شكل ونوع ومحيط انتشار المرض.
ربما يجدر بنا القول إن وزارة الزراعة لم تراع أبجديات العمل الوقائي والاحترازي منذ وقت مبكر، وقبل تفشي المرض بهذه الطريقة المفزعة، لأنه في النهاية ليس زلزالا يصعب التنبؤ به، وإن كان كذلك عبر وصوله بالطيور المهاجرة، فإنه ليس بركانا ينفجر فجأة ليهدم القاصي والداني، بل مرض كان يمكن التعامل معه وفق عرف الخطورة منذ اللحظة الأولى، لا بعد فوات الأوان.
بالأمس تفشت كورونا، ومازال المرض مستمرا، والعراك متواصل بين الزراعة والصحة، وعلاقة الإبل بالمرض، وغيره، وعانى ملاك الإبل ما عانوا من الإبادة، واليوم خرجت الصحة لتقضي على فيروس التخوف داخل النفوس، وهي تؤكد أن المرض لا ينتقل إلى البشر، لكن الزراعة لم تؤكد أن الموقف مسيطر عليه، وأن ثروتنا الحيوانية في مأمن.
الشفافية تقتضي القول إن التعويض المقر نظاما لأصحاب المزارع، ربما ليس حلا، لكنه ضماد لعدم نزف جرح هؤلاء وهم يخسرون مشاريعهم الاقتصادية، ترى متى تعلن الزراعة الموقف بشفافية، أو لتقل لأصحاب المزارع «لا عاصم لكم اليوم».