أعدّت منظمة التعاون الإسلامي مشروع خريطة الطريق الإستراتيجية لتنمية السياحة الإسلامية في الدول الأعضاء في المنظمة.
ويوفر المشروع إطاراً منهجياً لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال السياحة بهدف التنمية وتحديد الموارد اللازمة، إضافة إلى تحديد الخطوط العريضة لمستقبل السياحة في الدول الأعضاء، من خلال معايير السياحة الإسلامية ومشاريع مراقبة الجودة.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير حميد أوبيليرو، أن خريطة الطريق الإستراتيجية للسياحة الإسلامية التي قدمها مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، سيتم عرضها على المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء السياحة المزمع عقده في العاصمة البنغلاديشية داكا، خلال الفترة من 5-7 فبراير 2018.
وبيّن أن خريطة الطريق الإستراتيجية تحدد مرحلة للتعاون في ما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة في مجال السياحة الإسلامية، مشيراً إلى أن التعاون في السياحة الإسلامية يتضمن خمسة مجالات تتمثل في البيانات والرصد، ووضع السياسات واللوائح، والتسويق والترويج، وتنمية المقاصد والصناعة، وتنمية القدرات من أجل تعزيز التعاون على المستوى الإسلامي البيني ، فضلاً عن تحسين النظام الإيكولوجي للسياحة الإسلامية في الدول الأعضاء في المنظمة.
وأضاف: تحتوي خريطة الطريق على مصفوفة من الأنشطة لتنفيذها ووضع مؤشرات وطنية للسياحة الإسلامية لتجميع ومعالجة ونشر بيانات السياحة الإسلامية؛ وتعزيز النظم الإحصائية الوطنية؛ وصياغة وتنفيذ السياسات واللوائح الوطنية لتطوير سوق السياحة الإسلامية، والترويج لفنادق السياحة الإسلامية، ووكالات السياحة في دول منظمة التعاون الإسلامي، وإثراء محتوى منتجات وخدمات السياحة الإسلامية على الإنترنت وغيره.
وأفاد السفير أوبيليرو، بأن الخريطة تتضمن تحسين الربط الشبكي بين مقدمي خدمات السياحة الإسلامية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتحسين نوعية الموارد البشرية في صناعة السياحة الإسلامية، والتوحيد والتصديق، ورفع مستوى الوعي بأهمية وإمكانات صناعة السياحة الإسلامية؛ وتخطيط أفضل الممارسات، ووضع برامج لبناء القدرات المشتركة، وتعزيز الاستثمارات في صناعة السياحة الإسلامية، وتيسير سياسات التأشيرات لتحسين السياحة الإسلامية البينية وخصوصا في صناعة السياحة الإسلامية.
ويوفر المشروع إطاراً منهجياً لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال السياحة بهدف التنمية وتحديد الموارد اللازمة، إضافة إلى تحديد الخطوط العريضة لمستقبل السياحة في الدول الأعضاء، من خلال معايير السياحة الإسلامية ومشاريع مراقبة الجودة.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير حميد أوبيليرو، أن خريطة الطريق الإستراتيجية للسياحة الإسلامية التي قدمها مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، سيتم عرضها على المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء السياحة المزمع عقده في العاصمة البنغلاديشية داكا، خلال الفترة من 5-7 فبراير 2018.
وبيّن أن خريطة الطريق الإستراتيجية تحدد مرحلة للتعاون في ما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة في مجال السياحة الإسلامية، مشيراً إلى أن التعاون في السياحة الإسلامية يتضمن خمسة مجالات تتمثل في البيانات والرصد، ووضع السياسات واللوائح، والتسويق والترويج، وتنمية المقاصد والصناعة، وتنمية القدرات من أجل تعزيز التعاون على المستوى الإسلامي البيني ، فضلاً عن تحسين النظام الإيكولوجي للسياحة الإسلامية في الدول الأعضاء في المنظمة.
وأضاف: تحتوي خريطة الطريق على مصفوفة من الأنشطة لتنفيذها ووضع مؤشرات وطنية للسياحة الإسلامية لتجميع ومعالجة ونشر بيانات السياحة الإسلامية؛ وتعزيز النظم الإحصائية الوطنية؛ وصياغة وتنفيذ السياسات واللوائح الوطنية لتطوير سوق السياحة الإسلامية، والترويج لفنادق السياحة الإسلامية، ووكالات السياحة في دول منظمة التعاون الإسلامي، وإثراء محتوى منتجات وخدمات السياحة الإسلامية على الإنترنت وغيره.
وأفاد السفير أوبيليرو، بأن الخريطة تتضمن تحسين الربط الشبكي بين مقدمي خدمات السياحة الإسلامية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتحسين نوعية الموارد البشرية في صناعة السياحة الإسلامية، والتوحيد والتصديق، ورفع مستوى الوعي بأهمية وإمكانات صناعة السياحة الإسلامية؛ وتخطيط أفضل الممارسات، ووضع برامج لبناء القدرات المشتركة، وتعزيز الاستثمارات في صناعة السياحة الإسلامية، وتيسير سياسات التأشيرات لتحسين السياحة الإسلامية البينية وخصوصا في صناعة السياحة الإسلامية.