بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية مجموعة إرهابية مكونة من 11 سوريا مؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتسترهم على عدد من العناصر الإرهابية، وتكفيرهم الحكومة السعودية، واستغلالهم الأراضي السعودية في الترويج للتنظيم الإرهابي.
وعقدت أولى جلسات محاكمة عناصر المجموعة الإرهابية، الذين يعمل أغلبهم بمهن سائقي معدات ثقيلة اليوم (الأحد) بمثول ثلاثة متهمين (1، 2، 3)، إذ خصصت للمدعي العام للنيابة العامة لتلاوة لائحة اتهامات على المدعى عليهم الثلاثة الحاضرين، فيما ستواصل جلسات تلاوة لوائح التهم على العناصر المتبقية خلال جلسات القادمة.
ووجه المدعي العام ضد المدعى عليه الأول أربع تهم بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، من خلال تكفيره الحكومة السعودية وولاة أمرها، وتأييده لما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي، واستغلاله الأراضي السعودية للغرض نفسه ومتابعته عدداً من المُعرّفات التي تؤيد ما يقوم به تنظيم «داعش» الإرهابي من أعمال قتالية في سورية، وتمجيده لذلك وتحريضه للغير للخروج إلى مواطن القتال في سورية، واجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي، وما يقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سورية، وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك، وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سورية للانضمام للتنظيم ذاته، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وتخزينه وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته لجهاز جوال يحتوي على صور لمقاتلين، وأخبار صادرة عن تنظيم «داعش» الإرهابي، ومتابعته عدداً من المُعرّفات المشبوهة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي تؤيد ما يقوم به تنظيم «داعش» الإرهابي من أعمال قتالية في سورية.
فيما وجه المدعي العام ثلاث تهم ضد المدعى عليه الثاني، تتمثل في تأييده لما يسمى تنظيم «داعش» المصنف تنظيماً إرهابياً، وما يقوم به من أعمال قتالية في سورية، واجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي وما يقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سورية، وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك، وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سورية للانضمام للتنظيم ذاته، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وتستره على سفر المدعى عليه الثالث، وبعض أقاربه إلى سورية والمشاركة مع تنظيم «داعش» الإرهابي في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.
واتهم المدعي العام المدعى عليه الثالث بانتمائه لتنظيم «داعش» الإرهابي من خلال سفره إلى سورية، وانضمامه للتنظيم ذاته ومشاركته في أعماله القتالية هناك والتدرب على الأسلحة، ومتابعته أخبار التنظيم وتواصله مع عناصر التنظيم في سورية من أجل الانضمام للتنظيم ذاته، ومبايعته قائد تنظيم «داعش» الإرهابي المكنى أبوبكر البغدادي، واجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي، وما يقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سورية، وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك، وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سورية للانضمام للتنظيم ذاته، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وتخزينه وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تواصله مع عدة معرفات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتداول ومتابعة أخبار تنظيم «داعش» الإرهابي، وتأييده عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تنظيم «داعش» الإرهابي وما يقوم به من أعمال قتاليه في سورية.
وطالب المدعي العام في نهاية تلاوته للوائح التهم على المدعى عليهم الثلاثة، ناظر القضية بالحكم عليهم بعقوبات زاجرة وشديدة ورادعة لغيرهم، ومصادرة ما ضبط بحوزتهم من أجهزة، وإغلاق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة من قبلهم.
في المقابل، طالب المدعى عليهم الثلاثة القاضي بإمهالهم مدة كافية لتقديم دفوعهم على ما وجه ضدهم من المدعي العام لتقديمها في الجلسة القادمة، ووافق القاضي على طلبهم.
وعقدت أولى جلسات محاكمة عناصر المجموعة الإرهابية، الذين يعمل أغلبهم بمهن سائقي معدات ثقيلة اليوم (الأحد) بمثول ثلاثة متهمين (1، 2، 3)، إذ خصصت للمدعي العام للنيابة العامة لتلاوة لائحة اتهامات على المدعى عليهم الثلاثة الحاضرين، فيما ستواصل جلسات تلاوة لوائح التهم على العناصر المتبقية خلال جلسات القادمة.
ووجه المدعي العام ضد المدعى عليه الأول أربع تهم بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، من خلال تكفيره الحكومة السعودية وولاة أمرها، وتأييده لما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي، واستغلاله الأراضي السعودية للغرض نفسه ومتابعته عدداً من المُعرّفات التي تؤيد ما يقوم به تنظيم «داعش» الإرهابي من أعمال قتالية في سورية، وتمجيده لذلك وتحريضه للغير للخروج إلى مواطن القتال في سورية، واجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي، وما يقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سورية، وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك، وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سورية للانضمام للتنظيم ذاته، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وتخزينه وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته لجهاز جوال يحتوي على صور لمقاتلين، وأخبار صادرة عن تنظيم «داعش» الإرهابي، ومتابعته عدداً من المُعرّفات المشبوهة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي تؤيد ما يقوم به تنظيم «داعش» الإرهابي من أعمال قتالية في سورية.
فيما وجه المدعي العام ثلاث تهم ضد المدعى عليه الثاني، تتمثل في تأييده لما يسمى تنظيم «داعش» المصنف تنظيماً إرهابياً، وما يقوم به من أعمال قتالية في سورية، واجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي وما يقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سورية، وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك، وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سورية للانضمام للتنظيم ذاته، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وتستره على سفر المدعى عليه الثالث، وبعض أقاربه إلى سورية والمشاركة مع تنظيم «داعش» الإرهابي في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.
واتهم المدعي العام المدعى عليه الثالث بانتمائه لتنظيم «داعش» الإرهابي من خلال سفره إلى سورية، وانضمامه للتنظيم ذاته ومشاركته في أعماله القتالية هناك والتدرب على الأسلحة، ومتابعته أخبار التنظيم وتواصله مع عناصر التنظيم في سورية من أجل الانضمام للتنظيم ذاته، ومبايعته قائد تنظيم «داعش» الإرهابي المكنى أبوبكر البغدادي، واجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي، وما يقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سورية، وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك، وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سورية للانضمام للتنظيم ذاته، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وتخزينه وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تواصله مع عدة معرفات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتداول ومتابعة أخبار تنظيم «داعش» الإرهابي، وتأييده عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تنظيم «داعش» الإرهابي وما يقوم به من أعمال قتاليه في سورية.
وطالب المدعي العام في نهاية تلاوته للوائح التهم على المدعى عليهم الثلاثة، ناظر القضية بالحكم عليهم بعقوبات زاجرة وشديدة ورادعة لغيرهم، ومصادرة ما ضبط بحوزتهم من أجهزة، وإغلاق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة من قبلهم.
في المقابل، طالب المدعى عليهم الثلاثة القاضي بإمهالهم مدة كافية لتقديم دفوعهم على ما وجه ضدهم من المدعي العام لتقديمها في الجلسة القادمة، ووافق القاضي على طلبهم.