نزيه موسى
أميرة القوقان
اعتبر محاميان، إدعاءات التحرش التي زعمت محامية متدربة أنها تعرضت لها في أحد مكاتب المحاماة، إساءة لسمعة المهنة، ولكل المحاميات، وقد تؤدي إلى عزوف أصحاب المكاتب من استيعاب المتدربين خوفا من إشانة السمعة.
ووصف عضو الهيئة السعودية للمحامين المحامي نزيه بن عبدالله موسى لـ «عكاظ»: ما ادعته المتدربة صورة مقيتة وغير لائقة بمهنة هامة، وقال: كان عليها إذا تعرضت فعليا لأي نوع من هذه الممارسات عدم الصمت، بل الاتجاه نحو القنوات النظامية لتقديم شكواها، لا أن تشهر بهذه الصورة، وأن تتحدث على مرأى ومسمع وسائل الإعلام، لافتا إلى أن هناك جهة مناط بها تأديب المحامين وهي الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل، فيما يمكن اللجوء للنيابة العامة في أي قضية جنائية، سواء اعتداء أو تحرشا.
وبين أن الهيئة تحث مكاتب المحاماة على تدريب المحاميات، لكن هذا التصرف ربما يدفع المحامين إلى التفكير جيدا في تدريب أي زميلة لاتقاء أية إشكاليات.
وقال «قمنا بتدريب العديد من المحاميات وتشرفنا بمزاولتهن للمهنة، كما أنني أب لمحامية قد تدربت في مكتب محاماة وواجبنا تجاههم كبير، ولكني أشعر بالألم لأن الكثير من مكاتب المحامين الآن سيحجمون عن تدريب المحاميات على أساس «الباب إلي يجيك منه ريح سده واستريح».
وأكدت المحامية أميرة عبد الله القوقان لـ «عكاظ» أن هذا الأمر يشوه المهنة، وقالت «من تتعرض لأي فعل منافٍ للأخلاق العامة أو تجاوزات نظامية في أي مهنة كان عليها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك، مبينة أن شح الفرص، سواء للتدريب أو العمل ليس مبررا للسكوت عند التعرض لأي إساءة، لكن الإعلام ليس المنصة المقبولة لطرح هذه الادعاءات دون بينة أو إثبات، خصوصا أن الادعاء يأتي من قانونية يفترض عليها أن تلم بكافة التفاصيل القانونية والنظامية».
وأضافت «تدربنا وتتلمذنا على أيدي أساتذتنا الكبار ممن يفوقوننا علماً وخبرة، ولم نجد سوى كل التقدير والاحترام والمهنية العالية».
ووصف عضو الهيئة السعودية للمحامين المحامي نزيه بن عبدالله موسى لـ «عكاظ»: ما ادعته المتدربة صورة مقيتة وغير لائقة بمهنة هامة، وقال: كان عليها إذا تعرضت فعليا لأي نوع من هذه الممارسات عدم الصمت، بل الاتجاه نحو القنوات النظامية لتقديم شكواها، لا أن تشهر بهذه الصورة، وأن تتحدث على مرأى ومسمع وسائل الإعلام، لافتا إلى أن هناك جهة مناط بها تأديب المحامين وهي الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل، فيما يمكن اللجوء للنيابة العامة في أي قضية جنائية، سواء اعتداء أو تحرشا.
وبين أن الهيئة تحث مكاتب المحاماة على تدريب المحاميات، لكن هذا التصرف ربما يدفع المحامين إلى التفكير جيدا في تدريب أي زميلة لاتقاء أية إشكاليات.
وقال «قمنا بتدريب العديد من المحاميات وتشرفنا بمزاولتهن للمهنة، كما أنني أب لمحامية قد تدربت في مكتب محاماة وواجبنا تجاههم كبير، ولكني أشعر بالألم لأن الكثير من مكاتب المحامين الآن سيحجمون عن تدريب المحاميات على أساس «الباب إلي يجيك منه ريح سده واستريح».
وأكدت المحامية أميرة عبد الله القوقان لـ «عكاظ» أن هذا الأمر يشوه المهنة، وقالت «من تتعرض لأي فعل منافٍ للأخلاق العامة أو تجاوزات نظامية في أي مهنة كان عليها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك، مبينة أن شح الفرص، سواء للتدريب أو العمل ليس مبررا للسكوت عند التعرض لأي إساءة، لكن الإعلام ليس المنصة المقبولة لطرح هذه الادعاءات دون بينة أو إثبات، خصوصا أن الادعاء يأتي من قانونية يفترض عليها أن تلم بكافة التفاصيل القانونية والنظامية».
وأضافت «تدربنا وتتلمذنا على أيدي أساتذتنا الكبار ممن يفوقوننا علماً وخبرة، ولم نجد سوى كل التقدير والاحترام والمهنية العالية».