أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي الماضي، أن زيارة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عززت العلاقات بين البلدين، وأكدت التعاون الإستراتيجي الشامل في جميع المجالات.
وبين الماضي، أن الزيارة تمثل أهمية بالغة وتأتي ضمن مجموعة واسعة من التبادلات بين البلدين في المجالات كافة سواء الرسمي أو الخاص، كما يأتي الاتفاق القضائي المزمع توقيعه، الذي تمت مناقشته خلال اللقاءات التي عقدها، دفعة إضافية للعمل المشترك والمثمر.
ونوه الماضي بجهود وزير العدل الذي أبرز العديد من الموضوعات الخافية على الجانب الصيني حول قضاء المملكة، وما يتميز به من أنظمة قوية، وما يصدره من أحكام ناجزة وعادلة، والتقدم الذي يشهده قضاء المملكة في الجوانب الإجرائية، والتقنية، والموضوعية.
وكان وزير العدل قد اختتم زيارة رسمية بدأت مطلع الأسبوع الماضي على رأس وفد قضائي إلى جمهورية الصين، عقد خلالها عدداً من المباحثات الإستراتيجية في مجال التعاون العدلي بين المملكة والصين وفق أعلى المستويات القضائية في البلاد وعلى رأسهم نظيره الصيني تشانج جيون، وذلك وفق جدول أعمال حافل تضمن التباحث مع كبار المسؤولين وزيارة عدد من المحاكم ولقاء منسوبي الهيئات المختصة في البلاد، والجمعيات المهنية في إطار تنمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتعزيز، فرص التبادل التجاري عبر تذليل العقبات القانونية، وتوضيح مسارات الفصل في المنازعات التجارية.
وبين الماضي، أن الزيارة تمثل أهمية بالغة وتأتي ضمن مجموعة واسعة من التبادلات بين البلدين في المجالات كافة سواء الرسمي أو الخاص، كما يأتي الاتفاق القضائي المزمع توقيعه، الذي تمت مناقشته خلال اللقاءات التي عقدها، دفعة إضافية للعمل المشترك والمثمر.
ونوه الماضي بجهود وزير العدل الذي أبرز العديد من الموضوعات الخافية على الجانب الصيني حول قضاء المملكة، وما يتميز به من أنظمة قوية، وما يصدره من أحكام ناجزة وعادلة، والتقدم الذي يشهده قضاء المملكة في الجوانب الإجرائية، والتقنية، والموضوعية.
وكان وزير العدل قد اختتم زيارة رسمية بدأت مطلع الأسبوع الماضي على رأس وفد قضائي إلى جمهورية الصين، عقد خلالها عدداً من المباحثات الإستراتيجية في مجال التعاون العدلي بين المملكة والصين وفق أعلى المستويات القضائية في البلاد وعلى رأسهم نظيره الصيني تشانج جيون، وذلك وفق جدول أعمال حافل تضمن التباحث مع كبار المسؤولين وزيارة عدد من المحاكم ولقاء منسوبي الهيئات المختصة في البلاد، والجمعيات المهنية في إطار تنمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتعزيز، فرص التبادل التجاري عبر تذليل العقبات القانونية، وتوضيح مسارات الفصل في المنازعات التجارية.