كشف جلسة محاكمة خلية الـ11 سوريا المؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي، عن قناعة أحدهم بوجوب الأعمال التخريبية داخل المملكة لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما شارك آخر بالقتال الدائر في سورية مع بعض الفصائل ومبايعة القائد العسكري بتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة سكنة السورية.
وواصلت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الاثنين) عقد جلساتها المخصصة لتوجيه المدعي العام للنيابة العامة لوائح دعوى ضد المتهمين، ومثل في الجلسة الثانية ثلاثة متهمين (4، 5، 6) بينهم شقيقان.
واتهم المدعي العام، المدعى عليه الرابع بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، من خلال تكفيره الحكومة السعودية وولاة أمرها، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، ومتابعته أخبار التنظيم والأحداث في سورية، واجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي وما يقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سورية، وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك، وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سورية للانضمام للتنظيم ذاته، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
ووجه للمتهم لخامس تهمة تأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، وسفره إلى سورية والمشاركة مع بعض الفصائل في القتال الدائر هناك والتدرب على الأسلحة والقتال هناك، ومبايعة القائد العسكري بتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة «سكنة»، وتستره على سفر شقيقه المتهم السادس إلى سورية وانضمامه لتنظيم «داعش» الإرهابي، واجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين لذلك التنظيم، وما يقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سورية وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك، وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سورية للانضمام للتنظيم ذاته، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
واتهم المدعي العام المدعى عليه السادس بانتهاجه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، من خلال تكفيره للحكومة السعودية وولاة أمرها، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي وما يقوم به من أعمال قتالية في الخارج، واقتناعه بوجوب الأعمال التخريبية داخل المملكة لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي مع عزمه على الخروج إلى سورية للانضمام للتنظيم ذاته، واجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي وما يقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سورية وتستره عليهم، وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك، وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سورية للانضمام للتنظيم ذاته وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
وطالب المدعي العام، ناظر القضية في نهاية تلاوته للوائح التهم، بالحكم عليهم بعقوبات زاجرة وشديدة ورادعة لغيرهم، فيما طلب المتهمون إمهالهم للجلسة القادمة لتقديم دفوعهم عما اتهموا به.
وواصلت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الاثنين) عقد جلساتها المخصصة لتوجيه المدعي العام للنيابة العامة لوائح دعوى ضد المتهمين، ومثل في الجلسة الثانية ثلاثة متهمين (4، 5، 6) بينهم شقيقان.
واتهم المدعي العام، المدعى عليه الرابع بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، من خلال تكفيره الحكومة السعودية وولاة أمرها، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، ومتابعته أخبار التنظيم والأحداث في سورية، واجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي وما يقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سورية، وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك، وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سورية للانضمام للتنظيم ذاته، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
ووجه للمتهم لخامس تهمة تأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، وسفره إلى سورية والمشاركة مع بعض الفصائل في القتال الدائر هناك والتدرب على الأسلحة والقتال هناك، ومبايعة القائد العسكري بتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة «سكنة»، وتستره على سفر شقيقه المتهم السادس إلى سورية وانضمامه لتنظيم «داعش» الإرهابي، واجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين لذلك التنظيم، وما يقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سورية وتستره عليهم وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك، وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سورية للانضمام للتنظيم ذاته، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
واتهم المدعي العام المدعى عليه السادس بانتهاجه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، من خلال تكفيره للحكومة السعودية وولاة أمرها، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي وما يقوم به من أعمال قتالية في الخارج، واقتناعه بوجوب الأعمال التخريبية داخل المملكة لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي مع عزمه على الخروج إلى سورية للانضمام للتنظيم ذاته، واجتماعه مع عدد من الأشخاص المؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي وما يقومون به من أعمال قتالية في مواطن الصراع في سورية وتستره عليهم، وعلى الأشخاص الذين سافروا لمناطق الصراع للمشاركة في الأعمال القتالية هناك، وأشخاص آخرين يرغبون في السفر إلى سورية للانضمام للتنظيم ذاته وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
وطالب المدعي العام، ناظر القضية في نهاية تلاوته للوائح التهم، بالحكم عليهم بعقوبات زاجرة وشديدة ورادعة لغيرهم، فيما طلب المتهمون إمهالهم للجلسة القادمة لتقديم دفوعهم عما اتهموا به.