أجبرت التجارب السابقة التي عانى منها بعض المتضررين من المادة 77 من نظام العمل والعمال، من العاملين في القطاع الخاص، كثيرا من الشباب والشابات على العزوف عن وظائف هذا القطاع، بسبب انعدام الأمان الوظيفي والتخوف من الفصل في أي وقت ولأي سبب، كون هذه المادة لم تضع في حسبانها مصلحة الموظف أسوة برب العمل، والضرر الذي يقع عليه نتيجة الاستغناء عنه فضلاً عن الآثار السلبية المترتبة على انتشار البطالة بين أوساط الشباب والشابات.
وفصلت إحدى الشركات الكبرى 4 من كبار مهندسيها نتيجة إبلاغهم عن قضايا فساد للجهات المختصة، فيما فُصل كل من (حسان، أحمد، وريان) و(سهى، لاما، وشروق) من وظائفهم لأسباب مختلفة أبرزها عدم وجود ميزانية كافية لتغطية المصروفات والرواتب، ويرى أصحاب العمل أن هذه حجة كافية لقطع أرزاقهم، فيما لم يتخذ مكتب العمل أي إجراء يحقق العدالة للمفصولين، والسبب المادة 77 التي تتيح لمالك المنشأة فصل الموظف متى يشاء دون أسباب مقنعة.
وأمام هذه الوقائع المؤلمة أكد المحامي والمستشار القانوني وعضو الجمعية العلمية القضائية بكر الشهراني لـ«عكاظ» أن الحل الفعلي والرادع لبعض أرباب الأعمال الذين يفصلون موظفيهم دون أسباب منطقية، لا يتحقق بتعديل المادة 77 من نظام العمل والعمال فحسب، بل بإنشاء المحاكم العمالية المقررة في نظام القضاء منذ عام 1428 للفصل في هذا النوع من القضايا والمنازعات.
وأضاف أن إشكاليات نظام العمل في قواعده التي تنص على أنه لا إجراء إلا بعمل، وكذلك المصلحة تعود لمالك العمل وليس للعامل؛ معللاً ذلك بأن السلطة التقديرية لفض المنازعات بوزارة العمل تقف حائرة في الفصل في القضايا بين تطبيق النصوص والمواد النظامية والقواعد الشرعية، فضلاً عن أن هذه السلطة محدودة الصلاحية، فلا تملك أي حق في التثبت من صحة أسباب الفصل، وفتح تحقيق في ذلك مع أصحاب العمل، بخلاف السلطة القضائية التي تملك كامل الصلاحيات ولديها درايه شاملة في إصدار الأحكام وتطبيقها بما يتوافق مع النصوص النظامية والقدرة على فحص أسباب الفصل. وبيّن أن وزارة العدل منذ أكثر من عامين قدمت دورات لبعض القضاة في هذا المجال لتهيئتهم للعمل في المحاكم العمالية التي لم تر النور حتى يومنا هذا، ولم يفعل دورها برغم الحاجة الملحة لها، خصوصاً أهالي المنطقة الشرقية، وهم أكثر من تضرر من هذه المادة لأن أغلبية العاملين فيها من منسوبي القطاع الخاص نظراً لكثرة الشركات في المنطقة.
وفصلت إحدى الشركات الكبرى 4 من كبار مهندسيها نتيجة إبلاغهم عن قضايا فساد للجهات المختصة، فيما فُصل كل من (حسان، أحمد، وريان) و(سهى، لاما، وشروق) من وظائفهم لأسباب مختلفة أبرزها عدم وجود ميزانية كافية لتغطية المصروفات والرواتب، ويرى أصحاب العمل أن هذه حجة كافية لقطع أرزاقهم، فيما لم يتخذ مكتب العمل أي إجراء يحقق العدالة للمفصولين، والسبب المادة 77 التي تتيح لمالك المنشأة فصل الموظف متى يشاء دون أسباب مقنعة.
وأمام هذه الوقائع المؤلمة أكد المحامي والمستشار القانوني وعضو الجمعية العلمية القضائية بكر الشهراني لـ«عكاظ» أن الحل الفعلي والرادع لبعض أرباب الأعمال الذين يفصلون موظفيهم دون أسباب منطقية، لا يتحقق بتعديل المادة 77 من نظام العمل والعمال فحسب، بل بإنشاء المحاكم العمالية المقررة في نظام القضاء منذ عام 1428 للفصل في هذا النوع من القضايا والمنازعات.
وأضاف أن إشكاليات نظام العمل في قواعده التي تنص على أنه لا إجراء إلا بعمل، وكذلك المصلحة تعود لمالك العمل وليس للعامل؛ معللاً ذلك بأن السلطة التقديرية لفض المنازعات بوزارة العمل تقف حائرة في الفصل في القضايا بين تطبيق النصوص والمواد النظامية والقواعد الشرعية، فضلاً عن أن هذه السلطة محدودة الصلاحية، فلا تملك أي حق في التثبت من صحة أسباب الفصل، وفتح تحقيق في ذلك مع أصحاب العمل، بخلاف السلطة القضائية التي تملك كامل الصلاحيات ولديها درايه شاملة في إصدار الأحكام وتطبيقها بما يتوافق مع النصوص النظامية والقدرة على فحص أسباب الفصل. وبيّن أن وزارة العدل منذ أكثر من عامين قدمت دورات لبعض القضاة في هذا المجال لتهيئتهم للعمل في المحاكم العمالية التي لم تر النور حتى يومنا هذا، ولم يفعل دورها برغم الحاجة الملحة لها، خصوصاً أهالي المنطقة الشرقية، وهم أكثر من تضرر من هذه المادة لأن أغلبية العاملين فيها من منسوبي القطاع الخاص نظراً لكثرة الشركات في المنطقة.