طالب عضو مجلس الشورى محمد آل عباس في توصية إضافية على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، بدراسة تفصيلية عن أكثر من 3 ملايين منحة سكنية ولم تفصل الوزارة طبيعتها ولا مساحاتها.
وأكد كل من العضوين آل عباس ومحمد سعيد القحطاني على أهمية الربط بين إيرادات الأمانات والبلديات وبين رواتب ومكافآت الموظفين، بما يحقق العدالة ويسهم في استقطاب الكفاءات، خصوصا وأن الوزارة تشكو معوقات استقطاب الكفاءات الإدارية في البلديات، ولفتا إلى أن مبررات التوصية أن متوسط الرواتب في الوزارة بلغ 9 آلاف ريال تقريباً، وهو ما خلق لها مشكلة في استقطاب الكفاءات، كما أن هناك تفاوتاً بين الأمانات والبلديات في التحصيل والإيرادات، بينما هي متقاربة في عدد الموظفين. وفي توصية مؤجلة من تقرير وزارة الشؤون البلدية للعام المالي 35 ـ 1436، طالب العضو عبدالله الحربي بحصر المقابر المستعملة غير المسوّرة والإسراع في تسويرها بما يضمن حرمتها وصيانتها، ومراعاة الضوابط الشرعية والأمنية في ذلك، وإمداد المقابر المستعملة بالخدمات والمستلزمات الضرورية.
أما العضو عساف أبوثنين فقد سحب توصية مؤجلة، وتراجع عن طلب دمج المجالس البلدية مع المحلية بجميع المدن والمحافظات بالمملكة بمجلس واحد يسمى «المجلس البلدي أو المحلي». وتبنت لجنة الحج والإسكان الخدمات في «الشورى»، توصية لعضوي المجلس الدكتورة سلطانة البديوي وسامية بخاري، بتمكين المرأة من العمل في المناصب القيادية ووظائف التخصصات البلدية المختلفة، وأدرجتها على تقريرها النهائي بشأن أداء الوزارة، والذي سيناقش في جلسة للمجلس (الثلاثاء) القادم.
وطالبت البديوي في توصيتها بالتوسع في مجالات توظيف المرأة على وظيفة مراقبة صحية وفنية مختبر في جميع أمانات وبلديات مدن ومناطق المملكة، وفتح فرص لتوظيف الخريجات من تخصصات متعددة، لافتة إلى أن توظيفهن في الأمانات إضافة جديدة لتنوع عملهن، مبررة بانتشار المقاهي النسائية ومشاريع الأسر المنتجة التي يدار بعضها من المنازل، مما يوجب وجود مراقبة صحية تراقب تلك المقاهي والمشاريع، إضافة إلى مراقبة المشاغل النسائية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية أسوةً بصوالين الحلاقة والمساج الرجالية، ومراقبة المطاعم التي تشغلها شركات في الجامعات والمقاصف المدرسية، التي هي بعيدة عن عين الرقيب النظامي. وأكدت سامية بخاري على أهمية رفع نسبة تمكين المرأة من المناصب القيادية بالشؤون البلدية، بزيادة الأنشطة النسائية وافتتاح بعض الأسواق والمحلات التي يقتصر العمل فيها على النساء، إضافة إلى تسهيل حصول النساء على الخدمات البلدية بما يضمن لهن الخصوصية. من جهة أخرى أقرت لجنة الخدمات الشوريَّة توصية جديدة تطالب بالإيفاء بما تتطلبه المادة 66 من نظام المجالس البلدية القاضي بتحقيق الضوابط الشرعية لأعضاء المجلس من الجنسين، وإعادة النظر في الفقرة (1) من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، طالما تحققت الضوابط الشرعية. ويصوت «الشورى» على توصية جدّدها تأكيداً على قراره الصادر منذ نحو 6 سنوات، وطالب وزارة الشؤون البلدية بوضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار في كافة أنحاء المملكة.
وأكد كل من العضوين آل عباس ومحمد سعيد القحطاني على أهمية الربط بين إيرادات الأمانات والبلديات وبين رواتب ومكافآت الموظفين، بما يحقق العدالة ويسهم في استقطاب الكفاءات، خصوصا وأن الوزارة تشكو معوقات استقطاب الكفاءات الإدارية في البلديات، ولفتا إلى أن مبررات التوصية أن متوسط الرواتب في الوزارة بلغ 9 آلاف ريال تقريباً، وهو ما خلق لها مشكلة في استقطاب الكفاءات، كما أن هناك تفاوتاً بين الأمانات والبلديات في التحصيل والإيرادات، بينما هي متقاربة في عدد الموظفين. وفي توصية مؤجلة من تقرير وزارة الشؤون البلدية للعام المالي 35 ـ 1436، طالب العضو عبدالله الحربي بحصر المقابر المستعملة غير المسوّرة والإسراع في تسويرها بما يضمن حرمتها وصيانتها، ومراعاة الضوابط الشرعية والأمنية في ذلك، وإمداد المقابر المستعملة بالخدمات والمستلزمات الضرورية.
أما العضو عساف أبوثنين فقد سحب توصية مؤجلة، وتراجع عن طلب دمج المجالس البلدية مع المحلية بجميع المدن والمحافظات بالمملكة بمجلس واحد يسمى «المجلس البلدي أو المحلي». وتبنت لجنة الحج والإسكان الخدمات في «الشورى»، توصية لعضوي المجلس الدكتورة سلطانة البديوي وسامية بخاري، بتمكين المرأة من العمل في المناصب القيادية ووظائف التخصصات البلدية المختلفة، وأدرجتها على تقريرها النهائي بشأن أداء الوزارة، والذي سيناقش في جلسة للمجلس (الثلاثاء) القادم.
وطالبت البديوي في توصيتها بالتوسع في مجالات توظيف المرأة على وظيفة مراقبة صحية وفنية مختبر في جميع أمانات وبلديات مدن ومناطق المملكة، وفتح فرص لتوظيف الخريجات من تخصصات متعددة، لافتة إلى أن توظيفهن في الأمانات إضافة جديدة لتنوع عملهن، مبررة بانتشار المقاهي النسائية ومشاريع الأسر المنتجة التي يدار بعضها من المنازل، مما يوجب وجود مراقبة صحية تراقب تلك المقاهي والمشاريع، إضافة إلى مراقبة المشاغل النسائية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية أسوةً بصوالين الحلاقة والمساج الرجالية، ومراقبة المطاعم التي تشغلها شركات في الجامعات والمقاصف المدرسية، التي هي بعيدة عن عين الرقيب النظامي. وأكدت سامية بخاري على أهمية رفع نسبة تمكين المرأة من المناصب القيادية بالشؤون البلدية، بزيادة الأنشطة النسائية وافتتاح بعض الأسواق والمحلات التي يقتصر العمل فيها على النساء، إضافة إلى تسهيل حصول النساء على الخدمات البلدية بما يضمن لهن الخصوصية. من جهة أخرى أقرت لجنة الخدمات الشوريَّة توصية جديدة تطالب بالإيفاء بما تتطلبه المادة 66 من نظام المجالس البلدية القاضي بتحقيق الضوابط الشرعية لأعضاء المجلس من الجنسين، وإعادة النظر في الفقرة (1) من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، طالما تحققت الضوابط الشرعية. ويصوت «الشورى» على توصية جدّدها تأكيداً على قراره الصادر منذ نحو 6 سنوات، وطالب وزارة الشؤون البلدية بوضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار في كافة أنحاء المملكة.