يطالب مجلس الشورى عبر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، هيئة الرقابة والتحقيق أثناء مناقشة تقريرها (الأربعاء) القادم، بتضمين تقاريرها المقبلة بياناً مفصلاً ومصنفاً بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم، على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف وجهة إصدار العقوبة، لدراسة أسبابها ومعالجتها ووضع الحلول المناسبة.
وأرجع المجلس، ضعف قدرة الهيئة في أداء مهامها إلى سلخ وظائف المحققين الجنائيين منها إلى دوائر جرائم الوظيفة العامة لدى النيابة، وطالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية إثر دراستها تقريرا سنويا أخيرا للهيئة، بالتوسع في توظيف المتخصصات في مجال التحقيق الإداري والرقابة لسد حاجة الهيئة الماسة لزيادة عدد المختصين في الرقابة وانسجاماً مع رؤية المملكة، وتمكين العنصر النسائي. وكشفت اللجنة عدم وجود خطة إستراتيجية تحدد مسار وأولويات عمل الهيئة، ومؤشرات لقياس أدائها، رغم كون ذلك من الأساسيات الضرورية في جودة وإتقان مهامها الرقابية، وأوضحت اللجنة أنها تواصلت مع الهيئة وتبين لها أن لديها خطة رفعت إلى اللجنة المعنية في مجلس الوزراء منذ عام 1436، وطالبت اللجنة الهيئة بتضمين تقريرها القادم ما أنجزته من خطتها الإستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسية.
وأكدت اللجنة في التوصيات المدرجة للمناقشة في المجلس، ضرورة تنسيق الهيئة مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة، والاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، لافتة إلى أن ذلك سيسهم في الحد من المخالفات ويضبط الأداء ويوفر الجهد والمال، وأوضحت اللجنة أن الدورات التي تلحق الهيئة بعض منسوبيها فيها لم تلامس الجوانب التطويرية في أساليب وأدوات التحقيق والرقابة.
وأفادت اللجنة أن قطاع الرقابة يشهد حالياً الكثير من المراجعة والتطوير والتخصص النوعي إثر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.
وحسب تقارير سنوية متواترة، تشكو الهيئة من عدم تعاون القطاعات الحكومية معها، وعدم تمكينها من ممارسة عملها، وتجاهل الوزراء والمسؤولين في بعض الجهات لملاحظات الرقابة، وعدم محاسبة المقصرين، إضافة إلى شكوى تأخر البت في مشاريع نظامها المرفوع للجهات العليا منذ أكثر من 11 سنة.
يذكر أنه من المعوقات المكررة في تقارير هيئة الرقابة، تأخر البت في مشاريع تأديب الموظفين، وتأخر أغلب الجهات الحكومية بتزويد الهيئة بخططها وبرامجها والعقود التي تبرم مع المتعهدين وبيانات بأسماء المكلفين لتنفيذ برامجها خلال موسم الحج، وتشكو الهيئة من نقص الكوادر البشرية، إذ أفصح الديوان عن تسرب المؤهلين للقطاع الخاص ولهيئة مكافحة الفساد بسبب ضعف السلم الوظيفي له، وتعاني «الرقابة» من نقص عدد المراقبين والمحققين والإداريين والمستخدمين، مؤكدةً عدم كفايتهم لتغطية أعمالها، خصوصاً في ظل اتساع المملكة وتعدد مناطقها وانتشار المصالح الحكومية فيها، إضافة إلى عدم توفر كادر سلم وظيفي لأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين، مماثل لما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم والمراقبة العامة الذين يساوونهم في العمل والمؤهل ودون أي ميزة.
وأرجع المجلس، ضعف قدرة الهيئة في أداء مهامها إلى سلخ وظائف المحققين الجنائيين منها إلى دوائر جرائم الوظيفة العامة لدى النيابة، وطالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية إثر دراستها تقريرا سنويا أخيرا للهيئة، بالتوسع في توظيف المتخصصات في مجال التحقيق الإداري والرقابة لسد حاجة الهيئة الماسة لزيادة عدد المختصين في الرقابة وانسجاماً مع رؤية المملكة، وتمكين العنصر النسائي. وكشفت اللجنة عدم وجود خطة إستراتيجية تحدد مسار وأولويات عمل الهيئة، ومؤشرات لقياس أدائها، رغم كون ذلك من الأساسيات الضرورية في جودة وإتقان مهامها الرقابية، وأوضحت اللجنة أنها تواصلت مع الهيئة وتبين لها أن لديها خطة رفعت إلى اللجنة المعنية في مجلس الوزراء منذ عام 1436، وطالبت اللجنة الهيئة بتضمين تقريرها القادم ما أنجزته من خطتها الإستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسية.
وأكدت اللجنة في التوصيات المدرجة للمناقشة في المجلس، ضرورة تنسيق الهيئة مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة، والاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، لافتة إلى أن ذلك سيسهم في الحد من المخالفات ويضبط الأداء ويوفر الجهد والمال، وأوضحت اللجنة أن الدورات التي تلحق الهيئة بعض منسوبيها فيها لم تلامس الجوانب التطويرية في أساليب وأدوات التحقيق والرقابة.
وأفادت اللجنة أن قطاع الرقابة يشهد حالياً الكثير من المراجعة والتطوير والتخصص النوعي إثر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.
وحسب تقارير سنوية متواترة، تشكو الهيئة من عدم تعاون القطاعات الحكومية معها، وعدم تمكينها من ممارسة عملها، وتجاهل الوزراء والمسؤولين في بعض الجهات لملاحظات الرقابة، وعدم محاسبة المقصرين، إضافة إلى شكوى تأخر البت في مشاريع نظامها المرفوع للجهات العليا منذ أكثر من 11 سنة.
يذكر أنه من المعوقات المكررة في تقارير هيئة الرقابة، تأخر البت في مشاريع تأديب الموظفين، وتأخر أغلب الجهات الحكومية بتزويد الهيئة بخططها وبرامجها والعقود التي تبرم مع المتعهدين وبيانات بأسماء المكلفين لتنفيذ برامجها خلال موسم الحج، وتشكو الهيئة من نقص الكوادر البشرية، إذ أفصح الديوان عن تسرب المؤهلين للقطاع الخاص ولهيئة مكافحة الفساد بسبب ضعف السلم الوظيفي له، وتعاني «الرقابة» من نقص عدد المراقبين والمحققين والإداريين والمستخدمين، مؤكدةً عدم كفايتهم لتغطية أعمالها، خصوصاً في ظل اتساع المملكة وتعدد مناطقها وانتشار المصالح الحكومية فيها، إضافة إلى عدم توفر كادر سلم وظيفي لأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين، مماثل لما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم والمراقبة العامة الذين يساوونهم في العمل والمؤهل ودون أي ميزة.