نوه حقوقيون عرب في جنيف أمس الأول بالإصلاحات التي اتخذتها السعودية والإمارات، وتأثير ذلك على تحسين ملف حقوق الإنسان. ولفتوا ــ خلال ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بمقر مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، بعنوان «حقوق الإنسان بمنطقة الخليج: الإنجازات والإخفاقات»ــ إلى الخطوات العملاقة التي اتخذتها القيادة السعودية حيال الانفتاح، وحقوق المرأة، وفق رؤية واضحة، ونهج مدروس. وفي المقابل، أبرز المنسق العام للفيديرالية سرحان سعدي ظاهرة إسقاط الجنسية، والتهجير القسري الذي تمارسه الحكومة القطرية، ودعمها التطرف والإرهاب. ووجه ممثلو المنظمات الحقوقية نداء للمجتمع الدولي للضغط على قطر لإعادة حقوق قبيلة الغفران وبني مرة. وطالبوا مجلس حقوق الإنسان بفتح ملف قطر بطريقة أكثر جدية.