وقع عشرات المواطنين في محافظة الطائف ضحية نصب واحتيال من إحدى وكالات السفر والسياحة غير النظامية، بتقديمها عروضا مغرية وهمية للسفر إلى شرق آسيا ومصر في إجازة الربيع، ولا يزال الكثير منهم عالقا دون حجوزات عودة في دولة مصر.
وأوضح لـ«عكاظ» أحمد القثامي، أنه تقدّم بشكوى ضد إحدى وكالات السفر والسياحة بالطائف، بسبب تقديمهم عروضا وهمية للسفر إلى جزر المالديف قبل شهرين من الآن بمبلغ 2550 ريالا للفترة ما بين 10 يناير و20 يناير 2018، وفي بادئ الأمر عند استلامه للبكج اتضح له أن حجز الطيران والفندق مؤكدان، وقبل موعد سفره بأيام قليلة ذهب لأحد مكاتب شركات الطيران للاستعلام عن تأكيد الحجز وتحديد المقاعد، إلا أنه تفاجأ أن الحجوزات والأوراق التي بحوزته غير صحيحة ولا توجد حجوزات بالأرقام أو الأسماء، مضيفاً أنه اتصل بالفندق بجزر المالديف وتبين أنه كذلك لا يوجد حجز عليه، لافتاً أنه اضطر إلى أن يواجه وكالة السفر بهذه الحجوزات الوهمية وكان ردهم عليه أن جميع الحجوزات تكون مشفّرة، ولا تظهر إلا قبل موعد الرحلة بـ 24 ساعة، علماً بأن جميع الحجوزات دفعت تكاليفها، مؤكداً أن الشك استمر حول هذه الوكالة وعرضها الغريب، وقام بعد ذلك بالاستفسار عن الحجوزات المشفّرة، وتبين أنه لا يوجد ما يطلق عليه بالحجوزات المشفّرة مهما كانت أهميته، مؤكداً أنه اتجه مرة أخرى للوكالة وعندما رأوه مجددا وخوفا من أن ينكشف أمرهم أفادوا له أنه بإمكانه إلغاء البكج والعرض بسبب الأجواء والطقس وتحذيرات السفارة السعودية في المالديف، وحتى يكشف احتيالهم ونصبهم تواصل مع السفارة السعودية في المالديف ونفوا حقيقة أن يكون هناك تحذيرات، مشيرا إلى أنه استلم مبلغ حجزه بعد مماطلة، وطالب من النيابه العامة محاسبة هذه الوكالة نظير العروض الوهمية والنصب على المواطنين، إذ اتضح له في ما بعد أن هناك متضررين وقعوا ضحية احتيال من هذه الوكالة في عروض السفر إلى دولة مصر في إجازة الربيع، إذ تورطوا لدى وصولهم إلى مصر بأنه لا توجد حجوزات في الفنادق ولا توجد أيضاً حجوزات لرحلات العودة.
من جانبه، أوضح لـ«عكاظ» مصدر في فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، أن الفرع تلقى عشرات الشكاوى من المواطنين ضد إحدى وكالات السفر والسياحة عن تضررهم بحجوزات غير نظامية، مضيفاً أنه تم الوقوف على الوكالة من قبل أحد المفتشين بالفرع، واتضح أن الوكالة تزاول النشاط قبل الحصول على ترخيص، وتم إرسال محضر الضبط إلى إدارة المخالفات بالهيئة العامة للسياحة لتطبيق الغرامة بحقها، إذ تتراوح الغرامة من 30 ألفا إلى 100 ألف ريال، مشيراً إلى أنه في ما يتعلق بحقوق المشتكين فإن الإدارة القانونية في الهيئة لديها الإجراء في ذلك، وعن طريق الجلسة في المحكمة لإرجاع الحقوق.
وأوضح لـ«عكاظ» أحمد القثامي، أنه تقدّم بشكوى ضد إحدى وكالات السفر والسياحة بالطائف، بسبب تقديمهم عروضا وهمية للسفر إلى جزر المالديف قبل شهرين من الآن بمبلغ 2550 ريالا للفترة ما بين 10 يناير و20 يناير 2018، وفي بادئ الأمر عند استلامه للبكج اتضح له أن حجز الطيران والفندق مؤكدان، وقبل موعد سفره بأيام قليلة ذهب لأحد مكاتب شركات الطيران للاستعلام عن تأكيد الحجز وتحديد المقاعد، إلا أنه تفاجأ أن الحجوزات والأوراق التي بحوزته غير صحيحة ولا توجد حجوزات بالأرقام أو الأسماء، مضيفاً أنه اتصل بالفندق بجزر المالديف وتبين أنه كذلك لا يوجد حجز عليه، لافتاً أنه اضطر إلى أن يواجه وكالة السفر بهذه الحجوزات الوهمية وكان ردهم عليه أن جميع الحجوزات تكون مشفّرة، ولا تظهر إلا قبل موعد الرحلة بـ 24 ساعة، علماً بأن جميع الحجوزات دفعت تكاليفها، مؤكداً أن الشك استمر حول هذه الوكالة وعرضها الغريب، وقام بعد ذلك بالاستفسار عن الحجوزات المشفّرة، وتبين أنه لا يوجد ما يطلق عليه بالحجوزات المشفّرة مهما كانت أهميته، مؤكداً أنه اتجه مرة أخرى للوكالة وعندما رأوه مجددا وخوفا من أن ينكشف أمرهم أفادوا له أنه بإمكانه إلغاء البكج والعرض بسبب الأجواء والطقس وتحذيرات السفارة السعودية في المالديف، وحتى يكشف احتيالهم ونصبهم تواصل مع السفارة السعودية في المالديف ونفوا حقيقة أن يكون هناك تحذيرات، مشيرا إلى أنه استلم مبلغ حجزه بعد مماطلة، وطالب من النيابه العامة محاسبة هذه الوكالة نظير العروض الوهمية والنصب على المواطنين، إذ اتضح له في ما بعد أن هناك متضررين وقعوا ضحية احتيال من هذه الوكالة في عروض السفر إلى دولة مصر في إجازة الربيع، إذ تورطوا لدى وصولهم إلى مصر بأنه لا توجد حجوزات في الفنادق ولا توجد أيضاً حجوزات لرحلات العودة.
من جانبه، أوضح لـ«عكاظ» مصدر في فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، أن الفرع تلقى عشرات الشكاوى من المواطنين ضد إحدى وكالات السفر والسياحة عن تضررهم بحجوزات غير نظامية، مضيفاً أنه تم الوقوف على الوكالة من قبل أحد المفتشين بالفرع، واتضح أن الوكالة تزاول النشاط قبل الحصول على ترخيص، وتم إرسال محضر الضبط إلى إدارة المخالفات بالهيئة العامة للسياحة لتطبيق الغرامة بحقها، إذ تتراوح الغرامة من 30 ألفا إلى 100 ألف ريال، مشيراً إلى أنه في ما يتعلق بحقوق المشتكين فإن الإدارة القانونية في الهيئة لديها الإجراء في ذلك، وعن طريق الجلسة في المحكمة لإرجاع الحقوق.