أوضح خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن مشروع إنشاء 9 محطات تحلية مياه سيسهم في زيادة حجم المياه المحلاة في المملكة عموما، وفي منطقة البحر الأحمر والمدن الساحلية المطلة عليه خصوصا.
وأفادا أن المشروع سينعش عددا من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع البناء والتشييد والمقاولات، إلى جانب توفيره لآلاف الفرص الوظيفية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ»: «القرار الملكي الصادر أمس، القاضي بإنشاء 9 محطات لتحلية المياه يسهم في زيادة حجم المياه المحلاة في المملكة عموما وفي منطقة البحر الأحمر، وسيسهم هذا المشروع في إنعاش عدد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع البناء والتشييد والمقاولات؛ الأمر الذي سيوفر فرصا وظيفية للشباب في مختلف المجالات ويخفض نسب البطالة».
وذكر أن الأولوية في إنشاء المشروع من حيث البنية التحتية والأنابيب الموصلة للمياه ستكون للمقاولين السعوديين.
وتوقع المغلوث أن يوفر المشروع آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب وظائف الخدمات المساندة، إذ إن مثل هذه المشاريع تكون بحاجة إلى أعداد كبيرة من الموظفين في مختلف المجالات المتنوعة.
من ناحيته، ذكر الخبير الاقتصادي ناصر القفاري لـ«عكاظ» أن القرار الملكي بإنشاء 9 محطات تحلية مياه يعزز مستقبل المياه في المملكة، ويرفع الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة في السعودية.
وتابع: «تلك المحطات الـ9 تحمل تقنيات حديثة على ساحل البحر الأحمر، بقيمة تتجاوز ملياري ريال؛ الأمر الذي سيدفع هذه المحطات لرفع سقف إنتاج المياه المحلاة، بما سيساهم في خفض تكاليف الإنفاق من الرأسمال، إلى جانب الإنفاق التشغيلي على المدى البعيد».
ونوه بأن المشروع سيفتح الفرص الوظيفية من خلال عدد من المراحل، تبدأ بوضع حجر الأساس إلى جانب مراحل البنية التحتية، والتشييد والبناء، ثم مرحلة التشغيل.
وأفادا أن المشروع سينعش عددا من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع البناء والتشييد والمقاولات، إلى جانب توفيره لآلاف الفرص الوظيفية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ»: «القرار الملكي الصادر أمس، القاضي بإنشاء 9 محطات لتحلية المياه يسهم في زيادة حجم المياه المحلاة في المملكة عموما وفي منطقة البحر الأحمر، وسيسهم هذا المشروع في إنعاش عدد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع البناء والتشييد والمقاولات؛ الأمر الذي سيوفر فرصا وظيفية للشباب في مختلف المجالات ويخفض نسب البطالة».
وذكر أن الأولوية في إنشاء المشروع من حيث البنية التحتية والأنابيب الموصلة للمياه ستكون للمقاولين السعوديين.
وتوقع المغلوث أن يوفر المشروع آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب وظائف الخدمات المساندة، إذ إن مثل هذه المشاريع تكون بحاجة إلى أعداد كبيرة من الموظفين في مختلف المجالات المتنوعة.
من ناحيته، ذكر الخبير الاقتصادي ناصر القفاري لـ«عكاظ» أن القرار الملكي بإنشاء 9 محطات تحلية مياه يعزز مستقبل المياه في المملكة، ويرفع الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة في السعودية.
وتابع: «تلك المحطات الـ9 تحمل تقنيات حديثة على ساحل البحر الأحمر، بقيمة تتجاوز ملياري ريال؛ الأمر الذي سيدفع هذه المحطات لرفع سقف إنتاج المياه المحلاة، بما سيساهم في خفض تكاليف الإنفاق من الرأسمال، إلى جانب الإنفاق التشغيلي على المدى البعيد».
ونوه بأن المشروع سيفتح الفرص الوظيفية من خلال عدد من المراحل، تبدأ بوضع حجر الأساس إلى جانب مراحل البنية التحتية، والتشييد والبناء، ثم مرحلة التشغيل.