مقعد قطر يبدو خالياً بعد مغادرة وفدها في الجلسة الافتتاحية.
وزراء خارجية الدول الإسلامية وجهوا صفعة قوية لإيران والحوثيين. (تصوير: مديني عسيري)
الوزاري الطارئ يعري الحوثيين ونظام الملالي
فيما غابت إيران وانسحب الوفد القطري من الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية أمس، وجه الوزراء صفعة قوية لإيران وميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، بإدانة إطلاق الميليشيات صاروخاً باليستياً إيراني الصُنع باتجاه الرياض، وتأكيد دعمهم للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأصدر الاجتماع مشروع قرار أمس (الأحد) وصف فيه إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض»، أدان فيه بأشد العبارات ميليشيات الحوثي التابعة لإيران لإطلاقها صاروخا باليستيا إيراني الصُنع على مدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر 2017، بأنه اعتداءٌ على المملكة، ودليل على رفض الميليشيات الحوثية الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.
وأكد مشروع القرار مجدداً التزام الدول الأعضاء في المنظمة بتعزيز وحدتها وتضامنها وتطوير علاقات تعود بالنفع على الجميع، صوناً للسلم والأمن وتحقيقاً للاستقرار والازدهار داخل دول المنظمة وخارجها، انطلاقاً من روح الدين الإسلامي، مشيرا إلى الاعتداء الآثم من قبل الميليشيات الانقلابية التابعة لإيران التي أطلقت صاروخاً باليستياً إيراني الصُنع باتجاه الرياض في 19 ديسمبر 2017، ومعددا القرارات والبيانات الصادرة عن الدول الأعضاء وغيرها والمنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت واستنكرت بشدة هذه الاعتداءات المؤدية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة والمنطقة وإلى إجهاض جميع الجهود المبذولة لإنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية.
وأدان الاجتماع خرق إيران لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة في نوفمبر 2016، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك باستمرار تزويد الميليشيات الانقلابية التابعة لها بالسلاح، خصوصا الصواريخ الباليستية، كما أدان تدخلها في بعض دول المنطقة ودعاها إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.
وأكد دعم ومساندة الدول الأعضاء للسعودية في مواجهة الإرهاب وضد كـل مـن يحاول المساس بأمنها، وتضامنها مـعها في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وطالب في الوقت ذاته الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح، مشددا أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.
وطلب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، ومحاسبة كل من هرَّب هذه الأسلحة ودرَّب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية، لافتا إلى أن هذا الاعتداء الآثم يُعد تطوراً خطيراً وإمعاناً من الميليشيات الانقلابية في تحدي إرادة المجتمع الدولي وما يمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، ويُعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني لاستهدافه مدناً وقرىً آهلة بالسكان.
وجدد الاجتماع التزامه الثابت بدعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مؤكدا أهمية المساعي الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي كل أشكال التدخل الخارجي ويضع حداً لمعاناة الشعب اليمني، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأشار إلى الفقرة رقم (2) من القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية، الذي عُقد في مكة المكرمة بتاريخ 17 نوفمبر 2016، ودعا إلى تفعيل فريق العمل المكون من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية تكفل عدم تكرار هذه الاعتداءات، ودعا الفريق إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لاتخاذ الخطوات العملية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الآثمة. وطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير لتنفيذ هذا القرار وإبلاغه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري القادم.
.. والعثيمين يطالب بردع الميليشيات ومن يمدها بالمال والسلاح
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لا تقف عند الإدانة والاستنكار، بل يجب أن تكون حاسمة تكفل عدم تكرار الاعتداءات الآثمة ضدّ ما ارتكبته ميليشيات الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح والغطاء الإعلامي ويساعدها في صناعة السلاح والصواريخ وتهريبها.
وأشار في كلمته في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى أن مجلس الوزراء قد أقر في الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد في مكة المكرمة في نوفمبر 2016، بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة، اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة في المستقبل، وطلب من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادّة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات، ومحاسبة كل من هرّب هذه الأسلحة ودرب عليها واستمرّ في تقديم الدّعم لهذه الجماعة الإرهابية، مؤكداً أن المساس بأمن المملكة العربية السعودية، كدولة عضو في المنظمة، إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.
وأكد العثيمين تضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها اتساقاً مع ميثاقي منظمة التعاون. وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن الاجتماع بحث ما تقوم به الميليشيات الحوثية من تهديد للملاحة في البحر الأحمر، وقتل وأسر واختفاء قسري لبعض المواطنين اليمنيين وزرع الفتنة الطائفية، ومنع دخول الإغاثة الدولية للشعب اليمني، أو استلامها، من قبل جماعتها، وبيعها في السوق السوداء تحت حجة المجهود الحربي، الأمر الذي يستدعى التصدي الصارم لهذه الميليشيات الانقلابية ومن يقف وراءها لإنقاذ اليمن شعباً وأرضاً، وحماية الجوار اليمني الذي يتعرض لانتهاكات صارخة تهدد سُبل العيش في سلام ووئام كما يدعو إلى ذلك ميثاق المنظمة.
إيران تحتج.. وقطر تخرج من الجلسة الافتتاحية !
علمت «عكاظ» من مصادر موثوقة داخل المنظمة أن إيران بعثت بورقة احتجاج للمنظمة ضد انعقاد الاجتماع، ولم يحضر وفدها، فيما تغيب وفد قطر عن الجلسة الافتتاحية التي ألقى فيها كل من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كلمة المملكة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين كلمة المنظمة. وعاد الوفد إلى القاعة بعد بدء الجلسة المغلقة.
وأصدر الاجتماع مشروع قرار أمس (الأحد) وصف فيه إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض»، أدان فيه بأشد العبارات ميليشيات الحوثي التابعة لإيران لإطلاقها صاروخا باليستيا إيراني الصُنع على مدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر 2017، بأنه اعتداءٌ على المملكة، ودليل على رفض الميليشيات الحوثية الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.
وأكد مشروع القرار مجدداً التزام الدول الأعضاء في المنظمة بتعزيز وحدتها وتضامنها وتطوير علاقات تعود بالنفع على الجميع، صوناً للسلم والأمن وتحقيقاً للاستقرار والازدهار داخل دول المنظمة وخارجها، انطلاقاً من روح الدين الإسلامي، مشيرا إلى الاعتداء الآثم من قبل الميليشيات الانقلابية التابعة لإيران التي أطلقت صاروخاً باليستياً إيراني الصُنع باتجاه الرياض في 19 ديسمبر 2017، ومعددا القرارات والبيانات الصادرة عن الدول الأعضاء وغيرها والمنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت واستنكرت بشدة هذه الاعتداءات المؤدية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة والمنطقة وإلى إجهاض جميع الجهود المبذولة لإنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية.
وأدان الاجتماع خرق إيران لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة في نوفمبر 2016، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك باستمرار تزويد الميليشيات الانقلابية التابعة لها بالسلاح، خصوصا الصواريخ الباليستية، كما أدان تدخلها في بعض دول المنطقة ودعاها إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.
وأكد دعم ومساندة الدول الأعضاء للسعودية في مواجهة الإرهاب وضد كـل مـن يحاول المساس بأمنها، وتضامنها مـعها في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وطالب في الوقت ذاته الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح، مشددا أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.
وطلب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، ومحاسبة كل من هرَّب هذه الأسلحة ودرَّب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية، لافتا إلى أن هذا الاعتداء الآثم يُعد تطوراً خطيراً وإمعاناً من الميليشيات الانقلابية في تحدي إرادة المجتمع الدولي وما يمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، ويُعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني لاستهدافه مدناً وقرىً آهلة بالسكان.
وجدد الاجتماع التزامه الثابت بدعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مؤكدا أهمية المساعي الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي كل أشكال التدخل الخارجي ويضع حداً لمعاناة الشعب اليمني، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأشار إلى الفقرة رقم (2) من القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية، الذي عُقد في مكة المكرمة بتاريخ 17 نوفمبر 2016، ودعا إلى تفعيل فريق العمل المكون من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية تكفل عدم تكرار هذه الاعتداءات، ودعا الفريق إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لاتخاذ الخطوات العملية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الآثمة. وطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير لتنفيذ هذا القرار وإبلاغه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري القادم.
.. والعثيمين يطالب بردع الميليشيات ومن يمدها بالمال والسلاح
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لا تقف عند الإدانة والاستنكار، بل يجب أن تكون حاسمة تكفل عدم تكرار الاعتداءات الآثمة ضدّ ما ارتكبته ميليشيات الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح والغطاء الإعلامي ويساعدها في صناعة السلاح والصواريخ وتهريبها.
وأشار في كلمته في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى أن مجلس الوزراء قد أقر في الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد في مكة المكرمة في نوفمبر 2016، بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة، اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة في المستقبل، وطلب من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادّة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات، ومحاسبة كل من هرّب هذه الأسلحة ودرب عليها واستمرّ في تقديم الدّعم لهذه الجماعة الإرهابية، مؤكداً أن المساس بأمن المملكة العربية السعودية، كدولة عضو في المنظمة، إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.
وأكد العثيمين تضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها اتساقاً مع ميثاقي منظمة التعاون. وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن الاجتماع بحث ما تقوم به الميليشيات الحوثية من تهديد للملاحة في البحر الأحمر، وقتل وأسر واختفاء قسري لبعض المواطنين اليمنيين وزرع الفتنة الطائفية، ومنع دخول الإغاثة الدولية للشعب اليمني، أو استلامها، من قبل جماعتها، وبيعها في السوق السوداء تحت حجة المجهود الحربي، الأمر الذي يستدعى التصدي الصارم لهذه الميليشيات الانقلابية ومن يقف وراءها لإنقاذ اليمن شعباً وأرضاً، وحماية الجوار اليمني الذي يتعرض لانتهاكات صارخة تهدد سُبل العيش في سلام ووئام كما يدعو إلى ذلك ميثاق المنظمة.
إيران تحتج.. وقطر تخرج من الجلسة الافتتاحية !
علمت «عكاظ» من مصادر موثوقة داخل المنظمة أن إيران بعثت بورقة احتجاج للمنظمة ضد انعقاد الاجتماع، ولم يحضر وفدها، فيما تغيب وفد قطر عن الجلسة الافتتاحية التي ألقى فيها كل من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كلمة المملكة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين كلمة المنظمة. وعاد الوفد إلى القاعة بعد بدء الجلسة المغلقة.